المبحث الثاني :حالات البطلان

Nullity Condeitions

وينقسم هذا المبحث إلى مطلبين : حالات البطلان المطلق وحالات البطلان النسبي.

* المطلب الأول :حالات البطلان المطلق Conditeons Of Absolute Nullity

تتقرر حالات البطلان المطلق للمصلحة العامة للمجتمع الدولي (7) وذلك على خلاف حالات البطلان النسبي، التي تقرر لمصلحة من تقرر العيب لصالحه، ولا يمكن إجازة المعاهدة الباطلة بطلاناً مطلقاً صراحة أو ضمناً، فغذا أرادت الأطراف الإلتزام بها كان عليها أن تعقد معاهدة جديدة بذات البنود، وحالات البطلان المطلق هي : Copulsion .

* 1- الإكراه : وينقسم لنوعين، الإكراه الواقع على ممثل الدولة والإكراه الواقع على ذات الدولة.

أ‌. الإكراه الواقع على ممثل الدولة، والمعاهدات المعقودة في ظل هذا النوع من الإكراه ليس لها أي اثر قانوني وكأنها لم تكن، هذا ما أكدته م 51 من اتفاقية فيينا، ومن الأمثلة عليها حالة رئيس دولة تشيكوسلوفاكيا ووزير خارجيته عندما أجبرهما هتلر شخصياً على غبرام معاهدة أنهت وجود تشيكوسلوفاكيا. ويشترط لهذا النوع من الإكراه أن يكون ممثل الدولة مخولاً بالتوقيع النهائي على المعاهدة أو على تصديقها، لأنه إن لم يكن كذلك كان بإمكان الدولة التحلل من إلتزامه.

ب‌. الإكراه الواقع على ذات الدولة. وذلك عن طريق التهديد باستخدام القوة أو باستخدامها بصورة مخالفة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وهذا ما نصت عليه م 52 من إتفاقية فيينا، وقد جرى اقتراح يرمي للإكتفاء بالبطلان النسبي بهدف المحافظة على معاهدات السلام المعقود بالقوة، جرى رفضه بأغلبية كبيرة. ومما يجدر ذكر أن الإكراه لم يكن سبباً لإبطال المعاهدات قبل تحريم الحرب، وهذا ما كان يجري عليه الإتجاه التقليدي للقانون الدولي قبل تحريم الحرب كوسيلة لحل النزاعات في القانون الدولي. ولا يزال هنالك إتجاه فقهي يرى عدم إمكان إبطال المعاهدة بسبب الإكراه الواقع على الدولة، لأن الضغط ليس إلا عاملاً أو دافعاً للدولة إلى التعاقد، ولكون الدافع لا أثر له في صحة المعاهدة في القانون الداخلي، فيجب الأخذ بهذه القاعدة في القانون الدولي(8)،إلا أنه رأي ضعيف لا أثر له في صحة المعاهدة أو بطلانها في القانون الدولي والفقه الدولي.

ويستثنى من بطلان المعاهدة الدولية المعقودة تحت وطأة الضغط العسكري الممارس على الدولة، تلك المعاهدات التي تعقد تحت ضغط الحالات المشروعة في استخدام القوة (الدفاع المشروع عن النفس، الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة). ويمكن تحليل هذا الإكراه على أنه عقوبة لإنتهاك مبادئ الميثاق (9)، وقد أيدت هذا الإتجاه م 49 من مشروع لجنة القانون الدولي النهائي حول قانون المعاهدات والمادة 75 من تصريح حول تحريم الغضط العسكري والاقتصادي والسياسي في البيان الختامي لمعاهدة فيينا لقانون المعاهدات تحت ضغط دول العالم الثالث (10). ومن أمثلة التهديد في حالة المنظمات الدولية التهديد بافنسحاب أو الامتناع عن سداد الديون وإشتراكات العضوية، كما تفعل الولايات المتحدة مع منظمة الأمم المتحدة.

Treatlys Contradiction With A mandatory Internateonal Rule

*2- تعارض المعاهدة مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي، حيث تبطل المعاهدة سواء كانت القاعدة موجودة قبل أن أو أثناء التوقيع على المعاهدة وإبرامها، أو ظهرت القاعدة بعد إبرام المعاهدة وسريانها. وذلك ما نصت عليه م 53 من اتفاقية فيينا، التي عرفت القاعدة الآمرةبأنها قاعدة إلزامية من قواعد القانون الدولي ومعترف بها في المجتمع الدولي بأجمعه كقاعدة لا يمكن استبعادها وتغييرها إلا بقاعدة مماثلة، وم 64 من ذات الإتفاقية (11).

والأصل أن لكل ذي مصلحة ولو من الغير الحق باتمسك ببطلان المعاهدة الباطلة بطلاناً مطلقاً، إلا ان م 65 وم 66 من إتفاقية فيينا قصدتا حق المطالبة بالإبطال في هذه الحالات على الدول الأطراف في المعاهدة (12).