2- طريقة تحليل العوامل المتبقية: تستخدم هذه الطريقة في حساب أثر التعليم في النمو الاقتصادي على المستوى الوطني أو في زيادة الإنتاج على مستوى المؤسسات والقطاعات الإنتاجية عن طريق تحليل العوامل التي تؤدي إلى تكوين الإنتاج فيحدد دور كل عامل من هذه العوامل في عملية الإنتاج ومن ثم يحدد درجة مساهمته في زيادة الإنتاج، وبهذه الطريقة يتم تحديد دور كل عامل قياسا للعوامل الأخرى في أولا مدى مساهمته في تكوين الإنتاج وثانيا:مدى التأثير الذي يتركه في حالة إجراء أية تغييرات عليه حجم التغيرات التي تحدث في الإنتاج وتصنف عادة العوامل الرئيسة التي تسهم في تكوين الإنتاج أو في زيادته إلى عامل رأس المال المستخدم في عملية الإنتاج وعامل كمية العمل المتمثلة و بحجم القوى العاملة المستخدمة في عملية الإنتاج، ومجموعة أخرى من العوامل التي تسهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في تكوين الإنتاج أو في زيادته مثل عوامل التقدم العلمي والتكنيكي، ومهارة القوى العاملة والمستوى الثقافي والمعرفي للقوى العاملة، وهذه العوامل اصطلح على تسميتها باسم " العوامل المتبقية" وتختلف عن العوامل الأخرى الرئيسة، رأس المال وكمية العمل-في المواضع الآتية:-

أولا: يعد كل من عاملي رأس المال وكمية العمل عوامل مؤثرة مباشرة في نتائج عملية الإنتاج حيث يستنفذ كامل وظائف كلا العاملين في العملية الإنتاجية، غير أن العوامل المتبقية تحتوي على مجموعة من العوامل التفصيلية التي يؤثر كل منها بدرجات متفاوتة في العملية الإنتاجية كما أن البعض منها يدخل في عملية الإنتاج كعوامل مباشرة كما هو الحال لعوامل التقدم التكنيكي أو مستوى مهارة العاملين ومنها قد لا يدخل مباشرة في عمليات الإنتاج أو قد تظهر تأثيراته من خلال العوامل الأخرى، أو قد يؤثر في الظروف التي تحيط بالنشاطات الاقتصادية والإنتاجية كعوامل التقدم العلمي وتنشيط حركة البحث العلمي أو المستوى الثقافي والمعرفي العام للقوى العاملة ولأبناء المجتمع، أو المستوى الصحي للعاملين الخ.

ثانيا: إن كلا من عاملي رأس المال وكمية العمل عاملان محددان من حيث طبيعتهما، وأما "العوامل المتبقية"فيصعب تحديد جميع مكوناتها بدقة وتحديد علاقة كل عنصر من هذه العناصر المكونة لها تجاه العناصر الأخرى، وتحتوي هذه العوامل المتبقية على مجموعة من العوامل التفصيلية، وفي كثير من الأحيان تتفرع من العوامل التفصيلية هذه عوامل فرعية أخرى، ولذلك يصعب تحديد كل العوامل الداخلة في العوامل المتبقية والذي يؤدي بدوره إلى صعوبة تحديد كل من هذه العوامل التفصيلية في زيادة الإنتاج أو في النمو الاقتصادي فيصعب مثلا تحديد دور عامل التعليم في عملية تكوين الإنتاج وزيادته، لأنه يؤثر أولا من خلال مجموعة من العوامل ولا يظهر بصورة مستقلة، يظهر التعليم من خلال أكثر من عامل من "العوامل المتبقية" إذ يظهر من خلال مهارة العاملين، ومستوى وعي وثقافة العاملين، وثانيا لوجود عوامل أخرى تعمل إلى جانب التعليم وتؤثر بدرجات متفاوتة في عملية الإنتاج كالمستوى الصحي للعاملين أو المستوى المعيشي.

ثالثا: صعوبة تقدير دور " العوامل المتبقية" بدقة من الناحية الكمية إحصائيا لصعوبة قياس دور كل عامل من العوامل التي تضمنها بدقة، ولذلك عرضت هذه الخاصية النتائج التي تم التوصل إليها في مجال تحديد دور التعليم في زيادة الإنتاج إلى شكوك كبيرة نابعة من عدم إمكانية تحديد وقياس الدور الفعلي لهذا العامل في عملية النتاج أو في زيادته، على العكس من العوامل المباشرة الأخرى، عامل رأس المال وكمية العمل اللذين يمكن تحديد دورهما بدقة لسبب كونهما عاملين يمكن قياسهما كميا، إن هذه الصعوبات في تحديد وقياس دور كل عامل من"العوامل المتبقية" لم تمنع من استخدام هذه الوسيلة في الكشف عن علاقة التعليم وأثره في نمو الاقتصاد الوطني أو نمو الإنتاج، وخاصة إذا علمنا إن عنصر التعليم والمعرفة والعلم يشكل الجزء الأعظم من تلك العوامل المتبقية، ولذلك استخدمت هذه الطريقة بصورة واسعة رغم الملاحظات التي أوردناها في مجال عدم دقتها لعدم إمكانية الاستعاضة ببديل آخر في الوقت الحاضر في الأقل أو الاستعاضة بصيغة أخرى منقحة تستطيع تحديد دور عامل التعليم في نمو الإنتاج على صعيد الاقتصاد الوطني وعلى صعيد المؤسسات بصورة أفضل وهكذا تحلل عوامل الإنتاج ويحدد حجم الزيادة إلى العوامل المتبقية التي يشكل التعليم والمعرفة والمعلم الجزء الأعظم منها، وفي الدراسات التطبيقية التفصيلية يحسب دور التعليم من خلال مهارة العاملين التي تنعكس على نوعية العمل المستخدم في الإنتاج برأس المال، وكمية العمل، ونوعيته، وتحسم أدوار عوامل زيادة الإنتاج استنادا إلى هذه العوامل الثلاثة، ويتم حساب دور هذه العوامل بصيغ مختلفة،فالصيغة الأولى يحسب فيها دور كل عامل من هذه العوامل ضمن فترات زمنية تتضمن عددا من السنوات، إذ يتم تحديد حجم دور كل عامل من عوامل الإنتاج سنويا وما يقابله من الزيادة أو التغيير في حجم الإنتاج لتلك السنة، مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة ومن خلال سلسلة من السنوات نستطيع تحديد دور كل عامل من عوامل الإنتاج، وأما الصيغة الثانية فيحسب فيها دور العوامل المتبقية عن طريق المقابلة والمقارنة بين مؤسسات تنتج نوعا واحدا من الإنتاج وتتشابه من حيث حجم رأس المال وكمية العمل وظروف الإنتاج وخاصة من حيث المستوى التكنيكي وتتشابه أخيرا في مستوى مهارة العاملين، وسوف يرجع أي تغيير أو أية زيادة تحدث في حجم الإنتاج نتيجة إجراء تغير أو تحسين لنوعية مهارة العاملين في أية مؤسسة من المؤسسات مع بقاء هذا العامل والعوامل الأخرى ثابتة في كل المؤسسات الأخرى التي تجري معها المقارنة إلى " العوامل المتبقية" وبالضبط إلى عامل التعليم وبهذا الأسلوب يحدد دور عامل التعليم بين عوامل الإنتاج الأخرى عن طريق من هذا النوع في فترات زمنية تتمثل بعدد السنوات فعن طريق هذه المقارنات وإجراء تغيير في كل مرة لأحد عوامل الإنتاج وبصورة دورية، كأن يكون التغيير مرة في مستوى مهارة العاملين ومرة أخرى في حجم رأس المال ومرة ثالثة في عدد العاملين مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة في كل حالة وبهذا سوف نستطيع تحديد دور كل عامل من عوامل الإنتاج في الزيادة التي تحصل في حجم الإنتاج لكل مؤسسة من المؤسسات التي تخضع للمقارنة.