-طريقة حساب" درجات الإعادة" لنفقات التعليم-

وتستخدم هذه الطريقة عادة ضمن صيغتين تستخدم أما لحساب العوائد التربوية للأفراد الناجمة عن النفقات التي وجهت من قبل الأفراد لأغراض تعليمية أو تستخدم في حساب العوائد الاقتصادية للنفقات التعليمية على صعيد الاقتصاد الوطني ففي الصيغة الأولى تستخدم هذه الطريقة لحساب الفوائد الاقتصادية المترتبة على التعليم كاملة طوال حياة الفرد الإنتاجية، ومقارنة ذلك بالموارد المالية التي أنفقت فعلا في سبيل تحقيق ذلك النوع من التعليم بعد خصم تلك النفقات الفعلية التي وجهت لذلك النوع من التعليم الذي يمتلكه الفرد وهنا لابد من التأكيد على أن الفوائد الاقتصادية المترتبة على التعليم تحسب من خلال ما يتقاضاه الفرد من أجور في طوال حياته الفعالة في ضوء ما يمتلكه من المستوى التعليمي وتستخدم هذه الطريقة عادة لإظهار درجة التباين بين العوائد التي تترتب على مستويات تعليمية مختلفة كأن يحسب صافي الفوائد بصافي العوائد الاقتصادية المترتبة على التعليم الثانوي والتعليم الابتدائي أو مقارنة العوائد التي تترتب على التعليم الثانوي بالتعلم الابتدائي، وتستهدف هذه الدراسات دائما بيان جدوى النفقات التي يوجهها الفرد في سبيل تعليم إضافي آخر وقد بينت دراسات عديدة أجريت في هذا المجال جدوى هذه النفقات حيث تؤكد الدراسات على أن الفارق بين ما يتقضاه الفرد خلال حياته الإنتاجية أعلى أيضا مما يتقاضاه نتيجة تعليمه الثانوي، كما بينت هذه الدراسات الفارق الكبير الموجود بين مجموع العوائد المالية الآتية نتيجة للأجور الذي يتقاضاه الفرد خلال حياته الإنتاجية الفعالة وبين حجم الأموال التي أنفقت فعلا لتحقيق ذلك المستوى من التعليم، وتحسب تلك العوائد المالية المترتبة أجوراً يتقاضاه الفرد في المستقبل بالقيمة التي هي في سنة الحساب أي يحسب عادة ما يطرأ من تغير على قيمة تلك الموارد نتيجة التضخم وكذلك يحسب قيمة النفقات التي تعوض مستقبلا من خلال ما يتقاضاه الفرد أجورا في المستقبل وسوف نتطرق لنماذج التفصيلية لتلك الحسابات في الفصل الخاص بالعائد فيما بعد ففي دراسة أجراها هيرمان ميلرH.P.MILLER في الولايات المتحدة الأمريكية يظهر بأن اضافة12.000دولار من أجل تحقيق تعليم إضافي ستحقق عائدا مدى حياة الفرد الإنتاجية تفوق100.000دولار، ونلاحظ في دراسة أخرى أجراها ميلر أن الفارق بين الفوائد التي يحققها مستوى تعليمي أدنى هو فارق كبير ففي دراسة أجراها عام1958، يرى أن معدل العائد لمدى حياة الفرد الإنتاجية المترتب على مستوى تعليم ابتدائي يقدر183.000دولار، وان معدل العائد المترتب على التعليم الثانوي يقدر بـ285.000 دولار، ومعدل الفوائد مدى حياة الفرد الإنتاجية المترتبة على مستوى تعليمي جامعي يقدر ب435.000 دولار، وحاول هوثاكر Houthakker هو الآخر دراسة هذا الموضوع وبيان الفارق الموجود بين مداخيل الأفراد بسبب التباين لمستوياتهم التعليمية، وكذلك حاول بيكر(G.Becker) قياس الفارق بين عوائد مختلف المستويات التعليمية من خلال الأجور التي يتقاضاها الأفراد في مختلف المهن التي يمارسونها، كما بين بينسون(ch.Benson) من خلال حسابات من هذا النوع واستخدام طريقة درجة الإعادة أن التعليم يمكن أن يمارس دورا هاما في تقريب مدخلات أفراد المجتمع الذين يمتلكون مستويات تعليمية واحدة أو مستويات متقاربة، أما الصيغة الثانية، فهي الصيغة التي تستخدم فيها هذه الطريقة لحساب العائد التعليمي على مستوى الاقتصاد الوطني، هي حساب الفوائد الاقتصادية السنوية المترتبة على النفقات السنوية التي تخصص للتعليم على النطاق القطري، ويتداخل استخدام هذه الطريقة مع طريقة تحليل العوامل المتبقية في كثير من جوانب استخداماتها وخاصة في مجال تحديد حجم الزيادة في الدخل القومي الناتجة عن زيادة المستوى التعليمي والفارق الأساس بين استخدامات هذه الطريقة واستخدامات طريقة تحليل العوامل المتبقية هو أن الزيادة الناجمة في الدخل القومي عن مساهمة التعليم تحدد استنادا إلى حجم الأجور التي يتقاضاها العاملون وتحدد درجة نمو الدخل القومي الناجم بسبب زيادة مساهمة التعليم استنادا إلى الزيادة التي تحصل في النفقات التعليمية إلا أن المؤشر العام الذي يحدد في ضوئه الزيادة التي تحصل في الدخل القومي مؤشر الزيادة في النفقات المخصصة للتعليم من سنة إلى أخرى وتقارن هذه الزيادة بالزيادة التي تحصل في مجموع عائدات الأفراد لبيان مدى عائدية النفقات التعليمية ثم تقارن الزيادة التي تحصل في الدخل القومي نتيجة للعوامل الأخرى في سبيل بيان نسبة إسهام التعليم في نمو الدخل القومي، ويعد هنا حجم الأجور الذي يتقاضاه العاملون في ضوء مستوياتهم التعليمية بمثابة العائد الحقيقي للتعليم وعلى أساسه تحدد درجة مساهمة التعليم في نمو الدخل القومي وفي هذا الموضوع بالذات تكمن نقطة ضعف هذه الصيغة في حساب عائد التعليم ودرجة مساهمته في نمو الدخل القومي والنمو الاقتصادي عموما حيث أن كمية الأجور التي يتقاضاه العاملون تتأثر بمجموعة من العوامل إضافة إلى المستوى التعليمي منها درجة النمو الاقتصادي نفسه حيث أن الانتعاش الاقتصادي أحد العوامل الحاسمة في نمو المستوى المعيشي وزيادة الأجور الحقيقية للعاملين هذا من جانب ومن جانب آخر فان مقابلة حجم الأجور التي تتقاضاها القوى العاملة بالزيادة التي تحصل في نمو الدخل القومي نتيجة للاستثمارات المادية توضح الدور الحقيقي للتعليم في زيادة الدخل القومي حيث أن الزيادة الفعلية تظهر من حجم مساهمة التعليم في رفع كفاءة ونوعية عمل العاملين ودرجة مساهمة تلك النوعية في زيادة الإنتاج في نمو الدخل القومي ولهذا السبب ترافق استخدام هذه الطريقة نتائج لا يطمأن إليها علميا للأسباب التي سبق ذكرها . وكان من الممكن استخدام هذه الطريقة في حساب درجة الإعادة الفعلية عن طريق حساب قيمة الزيادات التي تحصل في الإنتاج نتيجة لزيادة فاعلية عمل العاملين هذه الزيادة الآتية من زيادة مستوى تعليمهم وتأهيلهم المهني ومقابلة تلك الزيادات بحجم النفقات التي وجهت من اجل زيادة مهاراتهم ورفع مستوياتهم التعليمية في الفترات الزمنية التي حصلت فيها تلك الزيادات في الإنتاج، وقد استخدم شولتز طريقة درجة الإعادة للنفقات التعليمية على صعيد الاقتصاد الوطني في الولايات المتحدة بين أعوام1900- 1956حيث قابل بين الزيادة التي حصلت في النفقات التعليمية بالزيادة في عوائد الأفراد المتمثلة بكمية الأجور التي يتقاضاها العاملون في تلك الفترة وعد سبب الزيادة التي حصلت في حجم الأجور بين أعوام 1900- 1956 هو الزيادة التي حصلت في حجم النفقات التي خضعت للتعليم وعد في الوقت نفسه تلك الأجور بمثابة العوائد لتلك النفقات وقابل الزيادة التي حصلت في كمية الأجور بالزيادات التي حصلت في الدخل القومي نتيجة للاستثمار المادي لأجل تحديد مدى إسهام التعليم في نمو الدخل القومي وادخل شولتز في مجال حساب النفقات التعليمية المداخيل الضائعة نتيجة لاختيار الطلبة لتعليم من دون العمل إذ أضاف النفقات الفعلية السنوية للتعليم إلى تلك المدخلات الضائعة أو ماتسمى" بكلفة الفرصة" ولغرض حساب النفقات التي تقابل كلفة الفرص يفترض شولتز أن الأفراد الذين أنهوا الدراسة الابتدائية أي تجاوزوا الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة من العمر يستطيعون العمل، ويقيس الواردات التي كان من المفترض أن يحصلوا عليها لو لم يختاروا التعليم، واستند في حساب تلك الواردات إلى المعدل الأسبوعي لأجور العاملين الذين تجاوزوا ذلك العمر وغير المستمرين في التعليم، مضروبا في عدد سنوات دراسة الطالب وقد راع شولتز في تلك الحسابات عاملي العمر والجنس إذ حسب تلك الواردات بشكل تناظري مع مداخيل الأفراد الذين تجاوزوا الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة حيث قابل الفئة العمرية للأفراد المتعلمين بالفئة العمرية للأفراد العاملين، كما ناظر تلك الفئات حسب الجنس، في سبيل تحديد تلك الواردات الضائعة بصورة دقيقة، وقد جابه شولتز صعوبات كبيرة في مجال تقدير تلك الواردات لوجود جزء من الطلاب المستمرين في التعليم الذين يعملون بوقت جزئي ويحصون على مدخولات هي دون مستوى مدخولات العاملين بوقت كامل، ولوجود حالات ظهر فيها أن الطلبة المستمرين على التعليم والذين يعملون بوقت جزئي حصلوا على أعمال أفضل قياسا للأفراد بوقت كامل.