كتاب " نطاق المسؤولية الخاصة " ، تأليف "محمد خير" عمار شريف ، والذي صدر عن دار الجنان للنشر والتوزيع ، ومما جاء في مقدمة الكتاب :
أنت هنا
قراءة كتاب نطاق المسؤولية الخاصة
تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"
مع تطور التكنولوجيا، أصبحت عملية فحص التربة تتم من خلال آلات ومعدات مخصصة لذلك، حيث أصبحت مسألة فحص التربة تخرج عن اختصاص مقاول البناء والمهندس. ولكن هذا لا يمنع أن يقوما أيضاً بفحص التربة، فإذا وجداها، غير صالحة كأن تكون رملية مثلاً، فيجب عليهما تنبيه رب العمل. وإذا أصر رب العمل على التنفيذ، كان عليهما عدم الإذعان له، وإلا كانا مسؤولين عن الأضرار([28]).
وأخيراً، حتى يمكن مساءلة مقاول البناء والمهندس عن عيوب التربة، فيجب أن يكون العيب مما يمكن كشفه، أما إذا كان يتعذر معرفـة العيب من قبل المقاول والمهندس، وقاما باستعمال الطرق المتبعة عادة في فحص التربة فإن ذلك يعتبر قوة قاهرة، وبالتالي لا يسأل المقاول والمهندس عنها([29]). وإذا نظرنا لقانون نقابة المهندسين نلاحظ أنها تلزم رب العمل بفحص التربة إذا زاد البناء عن عدد معين من الأمتار إذا كان يزيد عن (100)م مربع داخل حدود أمانة عمان الكبرى وبلدية الزرقاء، و 150 متر مربع في حدود باقي البلديات والمجالس القروية ([30]).
2- العيوب التي تظهر في التصميم: الأصل أن يقوم المهندس المعماري بوضع التصاميم للبناء وفي هذه النوع من العيوب سنتطرق إليه من ناحيتين.
الأولى: أن يكلف رب العمل المقاول بوضع تصميم للبناء دون اللجوء إلى مهندس معماري عندما يكون المشروع صغيراً، وهذا رأي لا نؤيده حيث نصت المادة (11) الفقرة (ب) من قانون البناء الوطني الأردني رقم 7/1993على أنهُ
(لا يجوز المباشرة بتنفيذ أعمال الإعمار إلا بموجب مخططات هندسية مستوفية للقواعد والمتطلبات الفنية الواردة في كودات البناء المعتمدة صادرة عن جهة مخولة بالتصميم أو مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين الأردنيين ومصادق عليها من قبله).
ومعنى ذلك أن رب العمل سواء كان المشروع صغيراً أو كبيراً لابد له أن يكلف مكتب هندسي أو مهندس معماري لوضع التصميم، فضلاً عن ذلك لابد من المصادقة على هذه المخططات، وهذا العمل لا يستطيع المقاول أن يقوم به بمفرده دون المهندس المعماري.
الثانية: إذا كان واضع التصميم هو رب العمل الذي هو من أهل الخبرة (أي كان مهندساً أو مقاولاً)، ويعلم بأصول البناء فهنا تنتفي مسؤولية المقاول والمهندس المشرف على المشروع، طالما نفذّه بكل دقة ولم يجر عليه أي تعديل، ولم تكن هذه العيوب من الوضوح بحيث يستطيعان كشفها، أما إذا كان رب العمل الذي وضع التصميم غير عالم بأصول فن البناء فهنا يتوجب على المقاول والمهندس التأكد من صحة ودقة التصميم. فإذا وجداهُ مخالفاً، فعليهما إخطار رب العمل، فإذا أصرّ رب العمل فعلى المقاول والمهندس أن يمتنعا عن التنفيذ، وإن قاما بالتنفيذ يكونان مسؤولين حتى لو صرح لهما رب العمل خطياً([31]).
إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه، هل يبقى المهندس المعماري مسؤولاً عن عيوب التصميم ولو لم يكلف بالإشراف والرقابة على التنفيذ؟
أجابت عن هذا السؤال المادة 789 من القانون المدني الأردني (إذا اقتصر عمل المهندس على وضع التصميم دون الإشراف على التنفيذ كان مسؤولاً فقط عن عيوب التصميم، وإذا عمل المقاول بإشراف مهندس أو بإشراف صاحب العمل الذي أقام نفسه مقام المهندس فلا يكون مسؤولاً إلا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون عيوب التصميم).