إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه، هل يبقى المهندس المعماري مسؤولاً عن عيوب التصميم ولو لم يكلف بالإشراف والرقابة على التنفيذ؟

أجابت عن هذا السؤال المادة 789 من القانون المدني الأردني (إذا اقتصر عمل المهندس على وضع التصميم دون الإشراف على التنفيذ كان مسؤولاً فقط عن عيوب التصميم، وإذا عمل المقاول بإشراف مهندس أو بإشراف صاحب العمل الذي أقام نفسه مقام المهندس فلا يكون مسؤولاً إلا عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون عيوب التصميم).

3- العيوب التي تظهر نتيجة استعمال مواد مخالفة للمواصفات

قد نسأل ما دور المقاول والمهندس في هذه الحالة؟ هل يقع عليهما واجب فحص المواد المستعملة في البناء ؟ للإجابة عن هذا السؤال نضع أمامنا أمرين.

الأول: أن يكلف رب العمل المقاول بإحضار المواد لتنفيذ المشروع ففي هذه الحالة عليه أن يأتي بمواد ضمن المواصفات والشروط. وأن ينفذ هذا الالتزام بكل أمانة وإخلاص. ولا يسأل المقاول إلا عن العيوب التي يمكن كشفها، أما إذا كانت تلك العيوب لا يمكن اكتشافها فلا يسأل عنها([32]). أما المهندس، فعليه أن يتأكد من أن المواد تفي بالغرض المنشود وأن يرفض قبول المواد التي يرى أنها غير صالحة لأداء الغرض الذي خصها به في المقايسات الوصفية التي وضعها، وإلا كان مسؤولاً مع المقاول عن قبوله لهذه المواد الغير صالحة، خاصة إذا أدت هذه المواد إلى تهدم أو ظهور عيب يهدد سلامة البناء ومتانته([33]).

الثاني: يقوم رب العمل غير الخبير في فن البناء بإحضار المواد فهنا يبرز دور المقاول والمهندس بالرقابة على هذه المواد، حيث يتوجب عليهما التأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط، فإذا وجدا عدم مطابقتها وعدم صحتها، عليهما أن يرشدا رب العمل وأن يمتنعا عن التنفيذ([34]). وعليهما أن يبصّرا رب العمل، علماً أن التبصر يأتي قبل إحضار مواد غير مطابقة، أما إذا أحضر المواد وكانت غير مطابقة فعليهما الإمتناع، ويعني التبصير في هذا المجال، الإعلام بظروف التعاقد والتحذير من مخاطره أو مخاطر السلعة محل التعاقد وكذلك من مخاطر التنفيذعلى نحو معين عند اللزوم([35]).

وغني عن البيان أن إصرار رب العمل على استعمال المواد التي أحضرها لا تعفي المقاول أو المهندس من مسؤوليتهما حتى إن قام بإعطاء أمر كتابي بذلك.

ثانياً: العيب الذي يهدد متانة البناء وسلامته:

نصت المادة (788) من القانون المدني الأردني(اذا كان عقد المقاولة قائما على تقبل بناء يضع المهندس تصميمه على أن ينفذه المقاول تحت اشرافه، كانا متضامنيين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث في خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاموه من منشأت ثابتة. وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته إذا لم يتضمن العقد مدة أطول).

تعد خطورة العيب شرطاً صريحاً في نص المادة المذكورة، لتطبيق أحكام المسؤولية الخاصة.

والعيوب التي تهدد البناء أو المنشأ الثابت في سلامته ومتانته قد تلحق في أساساته، أو جميع هياكله الحاملة، أو تصدعات في أسقفه، أو أعمدته الحاملة، أو تلك العيوب التي تلحق في جزء من الأجزاء الرئيسية في البناء أو المنشأ الثابت التي تهدد متانته وسلامته.

وبناء على ذلك لا تكون محلاً لتطبيق الأحكام الخاصة إذا كانت العيوب لا تعرض متانة البناء أو المنشأ الثابت للخطر، كالتشققات البسيطة في الجدران أو العيوب التي تظهر في البلاط أو الأبواب، أو تلك العيوب التي تقع في أعمال الزخرفة أو الدهان وغيرها من العيوب التي لا يكون من شأنها أن تهدد سلامة البناء للخطر([36]).

واعتبار العيب مما يهدد متانة البناء وسلامته أم لا، هي مسألة واقع يختص بتقديرها قاضي الموضوع، وفقاً لظروف كل حالة على حدة، بمقتضى ما له من سلطة تقديرية مطلقة على الواقع ودون رقابة عليه([37]).

ولا يشترط في العيب الذي يهدد سلامة ومتانة البناء، أن يكون قديماً وقت قبول رب العمل له، ذلك أن أحكام هذه المسؤولية تناولت العيوب القديمة والعيوب التي تظهر بعد قبول رب العمل([38]).

ونرى أن العيب الموجب لتطبيق أحكام المسؤولية الخاصة، لا يقتصر على العيب الذي يصيب أساسات البناء أو هياكله، فقد يكون العيب في الأجزاء الثانوية. ومع ذلك فهو يهدد متانة البناء وسلامته، ومثال ذلك الخلل الذي يصيب مواسير الصرف الصحي، فاذا تسربت مياه المواسير إلى حديد الأجزاء الرئيسية في المبنى، فسوف تسبب صدأ الحديد مما يؤدي إلى ضعفه وبالتالي ضعف الأجزاء الرئيسية وانهيارها، أو ظهور عيب يهدد متانة البناء وسلامته.

ثالثا : خفاءالعيب لقيام المسؤولية الخاصة

لم نجد في نص المادة (788) من القانون المدني الأردني النص على خفاء العيب كشرط من شروط تطبيق أحكام المسؤولية الخاصة بخلاف ما ذهب إليه الفقه في فرنسا([39]) ومصر([40])، حيث اشترط خفاء العيب لقيام المسؤولية الخاصة، ويمكن أن نعرف العيب الخفي (أنه العيب الذي لم يستطع رب العمل اكتشافه عند التسلم النهائي).

فضلاً عن ذلك ذهب القضاء في كل من مصر وفرنسا إلى اشتراط العيب الخفي لقيام المسؤولية الخاصة، إذا كان يؤثر على سلامة البناء ومتانته. ففي مصر يقتصر مفهوم العيب الخفي على العيب الذي يجهله رب العمل وكان يؤثر على سلامة البناء ومتانته([41]).

كما أن إقرار رب العمل في عقد تسلم البناء لا يعد مقبولاً بحالته الظاهرة التي هو عليها إذ لا يعفي المقاول من ضمان العيوب التي كانت خفية وقت التسليم، ولم يكن يعلمها رب العمل لأن التسليم لا يغطي إلا العيوب الظاهرة.

فقد يكون هناك عيب بسيط ظاهر في البناء، ومع ذلك يتقبله رب العمل إلا أن آثار هذا العيب تتفاقم لتصبح تؤثر على متانة وسلامة البناء، ففي هذه الحالة تقوم مسؤولية كل من مقاول البناء والمهندس.

وفي فرنسا يمتد مفهوم العيب الخفي، ليشمل العيب الذي يجعل البناء غير صالح للغرض الذي أعد من أجله، أو حتى العيب الذي يصيب عنصراً تجهيزياً غير قابلٍ للانفصال عن البناء([42]).

وتتنوع أسباب العيب الخفي فقد يكون ناتجاً عن عيب في التربة أو استخدم مواد رديئة أو حتى مخالفة للتصميم كما أسلفنا سابقاً([43]).

وتجدر الإشارة إلى أن تقدير العيب خفياً أم لا، مسألة موضوعية، يعود أمر تقديرها لقاضي الموضوع فتارة تأخذ المحاكم بالمعيار الموضوعي، فمثلاً اعتبر العيب خفياً إذا كان لا يمكن اكتشافه من شخص غير متخصص أو فني. وتارةً تأخذ بالمعيار الشخصي أي بالنظر إلى رب العمل نفسه وما إذا كان يمكنه اكتشافه أم لا([44])