أولا : أهمية الموضوع

ليس بخافٍ أن مطلب إجراء انتخابات حرة ونزيهة لم يعد مطلباً داخلياً فحسب، وإنما غدا مطلباً دولياً يصر المجتمع الدولي على الوفاء به لكي يتم الاعتراف بالدولة كدولة ديمقراطية يؤهلها نظامها السياسي للحصول على المساعدات الاقتصادية والأمنية والسياسية والتكنولوجية ، وهذا يلقي على عاتق كل دولة أن تضع من الضمانات ما يكفل أن تمارس هذه الانتخابات بحرية ونزاهة، وان تُحترم إرادة الناخبين وصولاً إلى نظام سياسي اقرب إلى المثالية قدر الإمكان ، وبما يضمن لهذا النظام الاستقرار والدوام([1]).

حيث لم تعد حكومة متمدنة على وجه الأرض تدعي أنها تستمد سلطتها في الحكم من غير الشعب الذي تحكمه، سواء كان ذلك في الدول الديمقراطية أو في الدول غير الديموقراطية ، ففي الدول الديمقراطية تصل الحكومات إلى سدة الحكم استناداً إلى إرادات شعبية، تظهر من خلال انتخابات نزيهة ، يتم فيها تداول السلطة بين الأحزاب السياسية بطريقة سلمية هادئة، دون ثورات أو انقلابات أو اغتيالات ، أما في الدول غير الديموقراطية، فإن الأمور تسير على نحو آخر يختلف فيه الظاهر عن الباطن ، فمن حيث الظاهر تجري الانتخابات، وتُنفق الأموال ، وتُبذل الجهود، وتُعلن النتائج ، لمجرد خلق سند شرعي وهمي يتكئ عليه الحاكم أو يتباهى به أمام الآخرين في داخل البلاد وخارجها، ومن حيث الباطن تُزّيف الحقائق سراً لصالح الحاكم ، وتُعد نتائج الانتخابات سلفاً على النحو الذي ترتضيه الحكومة([2]).

ورغم نص العديد من المواثيق الدولية على حق كل إنسان في أن يشارك في حكم بلده، والنص على إن إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم([3]) ، واعتبار ذلك بيانا صريحا للمبادئ الديمقراطية، ورغم المشاركة الفعلية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية في مراقبة الانتخابات وتقديم المساعدة الفنية ، إلا إنه ما زالت هناك حاجة ملحة لمعايير واضحة يمكن بمقتضاها الحكم على ما إذا كانت الانتخابات حرة ونزيهة أم لا، فلا فائدة تُرجى من نظام انتخابي سليم إذا لم تجر عملية الانتخابات ذاتها بنزاهة وحرية.