الصحافة في عهد الرئيس المصري الجديد: حبس.. منع.. ومصادرة

"عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"

هذا هو الشعار الرسمي الذي انطلقت به ثورة الخامس والعشرين من يناير من كل شوارع وأزقة مصر، الشعار الذي حمل كلمة "حرية" لم يتحقق في أول عام من حكم مرسي - بحسب تقارير حقوقية- فالصحافة تواجه تحديات كبيرة، والصحفيون يتعرضون لمشاكل لا تتوقف.. بدأت بحربهم من أجل دستور يحمي حرية الصحافة، مرورًا بتعرض العديد منهم لاتهامات بإهانة الرئيس، وصولاً إلى غلق ومنع صحف وقنوات فضائية.

الصدام بين الصحفيين والنظام الجديد بدأ حتى قبل أن يصل "مرسي" لسدة الحكم.. حين وصف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، في شهر مارس 2012م وسائل الإعلام والإعلاميين بـ "سحرة فرعون" الذين جمعهم فرعون لسِحر الناس وبث الرعب والرهبة في قلوبهم من دعوة موسى عليه السلام". أثارت تصريحات مرشد الجماعة غضب واستياء الوسط الصحفي، فطالب أحد المحامين بإقامة دعوى قضائية ضد بديع، باعتبار أن تصريحاته تعد إهانة للصحافة وكافة القائمين عليها.

لكن يبدو أن تصريحات بديع كانت رسالة غير مباشرة لكل أعضاء الإخوان لبدأ حرب ضد الصحافة المصرية.. حيث بدأت في اليوم التالي مباشرة قضايا تُرفع من الإخوان ضد صحفيين ووسائل إعلام، وتم توثيق ذلك في تقرير أصدرته مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، التقرير الذي يوثق الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في مجال الصحافة والإعلام منذ أن أضحى "مرسي" رئيسًا حمل عنوان "حرية الإعلام في الجمهورية الثانية، حبس.. منع.. مصادرة".

اعتبر التقرير أنه منذ تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية سيطر حزب "الحرية والعدالة" على مجريات الأمور، بعدما ظهر أن هناك ميلاً متزايدًا من قبل قيادات حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان إلى الاستخدام السيئ للقوانين التي تقيد حرية الصحافة والإعلام، بدعوى السب والقذف والتطاول على أعضاء الحزب وغيرها من التهم المطاطة، نتج عنه استدعاء الصحفيين إلى أروقة المحاكم لمعاقبتهم على مهنتهم، إلى جانب أشكال أخرى من الانتهاكات مُورست بشكل ممنهج؛ تمثلت في مصادرة وإغلاق الصحف ومنع مقالات تهاجم جماعة الإخوان وغيرها من أشكال الانتهاكات المختلفة.

وأوضح التقرير أن البداية كانت في 30 مايو 2012 عندما أقام مرسي "المرشح آنذاك للرئاسة" دعوى حملت رقم 43530 لسنة 66 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد قناة الفراعين.