المبحث الثاني :المالية العامة والمالية الخاصة

هناك العديد من الفروق والاختلافات بين المالية العامة والمالية الخاصة ومن هذه الفروقات ما يلي:

1- الهدف من النشاط

إن الهدف الرئيسي للمالية الخاصة هو تحقيق الربح وبعبارة أكثر دقة هو تعظيم الأرباح ومع تطور مفهوم المسؤولية الاجتماعية فإن المالية الخاصة لم تخرج من إطار تعظيم الأرباح وإن أصبح مفهوم المالية الخاصة حالياً يشمل تعظيم ثروات حملة الأسهم، فإن مفهوم تعظيم الأرباح وتحقيق العائد المالي المناسب على الاستثمار هو الهدف الرئيسي للمالية الخاصة.

بالمقابل نرى إن المالية العامة هدفها هو تحقيق المصلحة العامة وإشباع الحاجات العامة للمجتمع، إن الدولة خلال قيامها بالنشاط المالي لا تسعى إلى تحقيق الربح المادي بل تسعى إلى تقديم المصلحة العامة للمجتمع حتى ولو أدى ذلك إلى تحقيقها خسائر عند تقديم هذه الخدمة للمجتمع.

ولتوضيح هذا المفهوم بأكثر دقة نلاحظ مثلاً أن الحكومة تتبنى إنشاء المراكز الصحية والمستشفيات والمدارس في المناطق الأكثر فقراً داخل حدود الدولة بهدف تقديم الرعاية الصحية والتعليمية للمواطنين المقيمين في تلك المناطق، إن تكلفة إنشاء هذه المدارس والمستشفيات وأجور العاملين فيها يشكل عبئاً مالياً على الحكومة ولكن الحكومة تتبنى إنشاء وتأسيس المدارس والمستشفيات في هذه المناطق الفقيرة. إن هدف الدولة هو تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق رفاه أفراد المجتمع، بالمقابل نرى أن المالية الخاصة تحجم عن الاستثمار في هذه المناطق من حيث إنشاء المدارس الخاصة أو المستشفيات الخاصة لإدراكها بأن الإيراد المتوقع من هذا الاستثمار لا يغطي تكاليف الاستثمار.

2- طريقة الحصول على الإيراد

تحصل المالية الخاصة على إيراداتها من خلال الاختيار والتعاقد الرضائي مثل بيع السلعة أو تقديم الخدمة. في حين تحصل المالية العامة على الإيراد من خلال القوة الجبرية أو القهرية والمنبعثة من حق السيادة والمتمثل بفرض الضرائب والرسوم وحق الاقتراض والإصدارات الجديدة من أوراق النقد.

إن حق السيادة أو القوة الجبرية للدولة لا يعني بحال من الأحوال بقدرة الدولة اللانهائية بالحصول على الإيرادات فمثلاً إن فرض الضريبة يكون محدد بقدرة المكلفين على تسديد هذه الضريبة وإن تجاوز قدرة المكلفين في العبء الضريبي سينعكس سلباً على حصيلة الدولة من الضريبة أولاً ليمتد تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي.

3- الموازنة بين الإيرادات والنفقات

تختلف المالية العامة عن المالية الخاصة من حيث الموازنة بين الإيرادات والنفقات، فالأفراد والمؤسسات الخاصة يرتبون نفقاتهم على ضوء الإيراد الذي يتحقق لهم أي أن الأفراد يقومون بتقدير إيراداتهم وعلى ضوء هذا الإيراد يتم إنفاقهم ضمن الإيراد المتاح لهم، فالشخص يحدد دخله أولاً ومن ثم يقوم بعملية الإنفاق ثانياً. والسبب الرئيسي لذلك هو محدودية قدرة الأفراد في الحصول على الإيراد. أما في المالية العامة وعلى النقيض من ذلك فإن الدولة تقوم أولاً بتحديد نفقاتها ومن ثم تقوم بالبحث عن توفير التمويل اللازم لتغطية هذه النفقات.

وإن تطبيق قاعدة أولوية الإنفاق العام على الإيراد العام في المالية العامة تنبع من سببين رئيسيين، السبب الأول: إن نفقات الدولة هي نفقات واجبة الدفع ولا تحتمل التأجيل مثل دفع رواتب الموظفين، الإنفاق على الصحة والتعليم والإنفاق على المظاهر السيادية للدولة مثل الإنفاق على الدفاع والأمن ونفقات تسديد القروض والأقساط المستحقة، والسبب الثاني: هو المرونة التي تتمتع بها الدولة من حيث القدرة على الحصول على الإيراد مقارنة بقدرة الأفراد.

4- الملكية

تختلف المالية العامة عن المالية الخاصة من حيث ملكية هذه المشاريع أو شكل الملكية القائم في كلاً من المالية العامة أو المالية الخاصة. فالملكيات في المشاريع العامة هي ملك للمجتمع بمختلف طبقاته وهو ملك عام وليس ملك للأفراد أو حكراً على طبقة معينة، فملكية الدولة لشبكات الطرق وأجهزة الأمن والمستشفيات والمدارس هي متاحة للانتفاع بها من قبل الأفراد.

أما الملكية في المشروعات الخاصة فهي تكون لفرد معين أو مجموعة من الأفراد وبالتالي فإن الانتفاع بها يكون حصراً لهذه الفئة أو الفرد. وإن الحصول على المنفعة من هذه الملكية من قبل الآخرين يتطلب دفع مردود مالي للمالك في حال رغب بمشاركة الآخرين.

إن الفروق بين المالية العامة والمالية الخاصة لا تعني بحال من الأحوال الفصل التام أو عدم وجود علاقة بينهما، فهنالك تداخل وترابط في أكثر من مجال. فمثلاً تلجأ الحكومات إلى تطبيق الأسلوب التعاقدي في الحصول على الإيراد من خلال تنفيذ المشاريع الاقتصادية وبيع منتجاتها في الأسواق المحلية أو الخارجية والحصول على الأرباح الاقتصادية التي تشكل إيرادات عامة للدولة. كما تلجأ الدولة إلى تملك المشاريع بالمشاركة مع القطاع الخاص وإدارة هذه المشاريع سوياً وتقاسم الإيراد.

مثلاً تمتلك الحكومة الأردنية حصص في شركات التعدين مثل الفوسفات والبوتاس والتي يتم إدارتها من قبل القطاع الخاص، وتحصل الحكومة على عائد من الأرباح المتحققة إما على شكل أرباح موزعة أو حقوق تعدين أو كليهما معاً.