المرحلة الأولى: المالية العامة الحيادية (التقليدية)

تدور النظرية التقليدية والتي سيطرت على الفكر الاقتصادي حتى مطلع القرن العشرين والتي كان آدم سميث وريكاردو من أهم رواد هذه النظرية والتي تزامنت مع بداية الثورة الصناعية حول فكرة أساسية وهي إن أفضل السبل لتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية يتمثل في ترك الحرية الكاملة للأفراد في تحديد حجم ونوعية ما يمارسونه من نشاط اقتصادي، فالحافز الفردي أفضل من الحافز الجماعي وإن نظام السوق في ظل المنافسة الكاملة كفيل بتحديد حجم الدخل القومي وتوزيع هذا الدخل على مختلف الطبقات والأفراد بشكل أكثر عدالة.

إن المدرسة التقليدية تقوم على قاعدتين هما:

1- الحرية الاقتصادية المطلقة.

2- المنافسة التامة في الأسواق.

وعلى هذا الأساس نشأت فكرة الدولة الحارسة التي لا تتدخل في الإنتاج والاستهلاك فدور الدولة ينحصر في الوظائف السيادية التي لا يستطيع الأفراد القيام بها بأنفسهم مثل وظائف الأمن والقضاء، وعلى الدولة عدم التدخل في النشاط الاقتصادي فالأفراد هم أقدر من الدولة في تحديد احتياجاتهم وتحديد أفضل الطرق لإشباع هذه الحاجات وإن دور الدولة يقتصر على حراسة المصالح العامة الأساسية واللازمة للمجتمع. إن سيطرة وإنشاء الفكر التقليدي (الحيادي) أثر على المالية العامة.

خصائص المالية العامة عند الاقتصاديين التقليدين (الحيادية)

1- سيادة مبدأ الحرية الاقتصادية: إن هذا المبدأ يتطلب أن يكون تدخل الدولة بأقل قدر ممكن –دعه يعمل دعه يمر- والأسواق تصحح نفسها وبالتالي إن زيادة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي يؤدي إلى الإخلال في مبدأ الحرية الاقتصادية ويعد تدخلاً سلبياً ويحمل آثار سلبية في عمل النظام الاقتصادي.

2- إن النشاط المالي للحكومة يجب أن يكون محايداً وهذا يعني أن الدولة لا تستهدف من وراء تحصيلها للإيرادات العامة وإنفاقها للأموال العامة تحقيق أهداف اقتصادية وبالتالي لا يكون لنشاطها المالي أي تأثير على أسعار السلع والخدمات التي يحددها نظام السوق الذي تتوافر فيه شروط المنافسة الكاملة وبالتالي فإن نظام السوق الذي تتوافر فيه شروط المنافسة التامة يحقق التوازن الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع من خلال تفاعل قوى الطلب والعرض والذي يحقق أفضل النتائج أي الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة.

3- أن يتم تغطية النفقات العامة العادية بالإيرادات العامة العادية من خلال الضرائب وعدم اللجوء إلى أية وسيلة أخرى كالقروض والإصدارات النقدية فاللجوء إلى غير الضريبة يعني مزاحمة الدولة للأفراد في الحصول على رؤوس الأموال وزيادة التضخم.

4- يجب أن تتحدد النفقات العامة بالحد الأدنى من الواجبات والوظائف السيادية للدولة وأن تكون في أضيق الحدود وعدم تجاوز هذه الوظائف وعدم منافسة الأفراد في النشاط الاقتصادي. ولا تجبى الإيرادات العامة إلا لتمويل النفقات العامة.

5- يجب أن تكون الموازنة العامة متوازنة بحيث تكون الإيرادات العامة مساوية للإنفاق العام أي أنه ليس هنالك عجز أو فائض في الموازنة وقد عارض التقليديون أن يكون هنالك فائض في الموازنة حيث يعني الفائض بالنسبة إليهم زيادة العبء المالي على الأفراد من خلال وجود ضرائب مرتفعة كما أن وجود الفائض لدى الحكومة يدفعها إلى التبذير والإسراف في الإنفاق.

6- تعتبر النظرية التقليدية أن الدخل هو مصدر الادخار والادخار هو مصدر تراكم رأس المال لذلك فهي تفضل الضرائب على الاستهلاك وإعفاء الادخار من الضريبة لتشجيع الادخار وبالتالي فإن أصحاب النظرية التقليدية يفضلون الضريبة على الاستهلاك لأن هذه الضريبة لا تؤثر على الادخار وهي تخفض حجم الاستهلاك.