المرحلة الثانية: المدرسة الحديثة (المالية العامة المتدخلة)

بدأت هذه المرحلة إثر انهيار الكثير من فرضيات الفكر الاقتصادي التقليدي بعد أزمة الكساد المالي العظيم، ومعاناة النظام الاقتصادي من التقلبات الدورية وانتشار البطالة وظهور الأزمات الاقتصادية التي أثبتت خطأ المقومات التي تقوم عليها النظرية التقليدية، ولم يتحول كل ادخار إلى استثمار مما أوجب تدخل الدولة لمعالجة هذا الوضع. ووقفت النظرية الاقتصادية التقليدية عاجزة تماماً أمام أزمة الكساد العظيم التي ظهرت عام 1929، مما أفسح المجال أمام الأفكار التي طرحها العالم الاقتصادي الانكليزي جون مينارد كينز بكتابة (النظرية العامة في الاستخدام المالي والنقود) عام 1936 والتي تنص على وجوب تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية لتحقيق التشغيل الكامل من خلال التأثير في العناصر المكونة للطلب الفعلي، لقد أخرج كينز دور المالية العامة من الحياد إلى التدخل وأصبحت تدعى بالمالية المتدخلة حيث أصبح للدولة ومن خلال السياسة المالية دور كبير في معالجة الأزمات الاقتصادية والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتوفير الأجواء الملائمة للنمو.

خصائص المالية العامة عند الاقتصاديين المحدثين

إن الدور الجديد الذي تلعبه الدولة في الاقتصادي الوطني أدى إلى ظهور المالية العامة المتدخلة والتي من أبرز خصائصها ما يلي:

1- لم يعد تحقيق التوازن المالي أو الحسابي بين النفقات العامة والإيرادات العامة في الموازنة العامة للدولة هدفاً في حد ذاته بل أصبح الهدف هو تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي من خلال رفع أو خفض الطلب الفعلي لتحقيق التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية. وبالتالي أصبحت المالية العامة تلعب دوراً في التأثير على الركود الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق العام بهدف تحفيز النمو الاقتصادي في أوقات الركود الاقتصادي.

2- لم يعد يقتصر الإنفاق العام على الخدمات الأساسية للمجتمع بل توسع الإنفاق العام ليشمل جميع النشاطات الاقتصادية والاستهلاكية والإنتاجية.

3- أصبحت الإيرادات المحلية أداة فعالة تستخدمها الدولة لتحقيق أهداف اقتصادية متعددة حسب مقتضيات المصلحة الاقتصادية والاجتماعية ولم تعد تعتبر كوسيلة من وسائل تحصيل الإيرادات الحكومية فقط.

4- أصبح حدوث العجز في الموازنة العامة أو حدوث الفائض في الموازنة العامة أمراً مقبولاً ولم يعد التوازن في الموازنة العامة هدفاً مقدساً. بل أصبح بإمكان الدولة تخفيض فائض الإيرادات المتحقق في سنوات الازدهار وتغطية العجز في سنوات الانكماش والركود الاقتصادي.

5- اختلفت أهداف الأدوات المالية المختلفة، ففقدت الضريبة حيادها التقليدي وأصبحت أداة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية أكثر من كونها أداة للتمويل فقط. وأصبحت أدوات فعالة تستخدمها الدولة لتحقيق أهداف متعددة حسب مقتضيات المصلحة الاقتصادية.