وطريقة التعرف الجيدة على المعتدلين هي من خلال ارتباطهم بمبدأ (الإسلام الأوروبي) أي والأمريكي، الذي يدعم التيار الليبرالي المسلم بوصفه نموذجاً جديداً مستقبلياً للإسلام داخل الحداثة الغربية، ومن أمثلة هؤلاء المعتدلين: سامة لبيبي المقيمة في أوربة، والتي تصدر مجلة بعنوان (إلكتروشك) أي (صدمة إلكترونية) وقامت إدارة التحرير في عدد ربيع 2006م بإجراء حوار خيالي مع نبي الإسلام r عن موقفه من زواج الأطفال، وعن رأيه في أسامة بن لادن، ويقدِّم الحوار ردود النبي صلى الله عليه وسلم المتخيلة، وكأنها ردود ليبرالية معتدلة بالمفهوم العلماني للاعتدال.

ومن المعتدلين في زعمهم الدكتور بسام طبيبي الذي يقول: «إن العلاقة بين الشريعة وبين حقوق الإنسان هي كالعلاقة بين النار والماء».

ومن نماذج الاعتدال بالمفهوم الأمريكي شيخ صوفي في أوربة اسمه عبد الهادي بالازي يرى أن الشريعة تمنع المسلم من القيام بأي أعمال إسلامية تتعارض مع قوانين الدول التي يعيش فيها، وهو ما يؤكده القرآن - في زعمه -.

وأهم التحديات أمام التوصل إلى خطة السياسة الأمريكية خمسة أمور:

أ- ما يقوم به المسجد في المعارضة السياسية.

ب- آيات القرآن الجهادية.

جـ- تجمع المسلمين حول الكعبة.

د- وجود الأزهر في مصر.

هـ- ظاهرة المدارس الدينية في البلاد الإسلامية.

- وأساليب الدعوة إلى تيار الاعتدال المستوحاة من «خبرة الحرب الباردة»[4] كثيرة، منها التزام سياسة الاحتواء في التعامل مع التيار الإسلامي، مع إقامة (مؤسسات بديلة)، واستخدام القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، في كل من الغرب والعالم الإسلامي، لدعم المشروع الأمريكي الاستراتيجي لإنشاء شبكات مسلمة معتدلة بديلة عن التيار الإسلامي.

يُعْنى (يهتم) التقرير بمشكلة (إثبات العمالة) بالنسبة إلى من يختارون التعاون مع أمريكة، وهذا هو ثمن تحقيق الانتصار على التيار الإسلامي الذي يتمتع بالمال والتنظيم.

ولكي يتمكن الغرب من تغيير المعادلة لصالح التيارات العلمانية المعادية للدين الإسلامي لابد من الاستفادة من التجربة السابقة في القضاء على الشيوعية، وهذا يستدعي إيجاد فريق من أعداء التيار الإسلامي للقيام بمهمة تحجيم واحتواء ومقاومة المدّ والفكر الإسلامي في عالم اليوم. وهذا ما تضمنه الفصل الأول من التقرير.

وَشَرَح الفصل الثاني وهو بعنوان (خبرة الحرب الباردة)[5] كيف تحولت المواجهة مع الاتحاد السوفييتي من مواجهة اقتصادية وعسكرية إلى مواجهة فكرية، وأنه تم إنشاء قسم خاص في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في تلك الفترة، كان هدفه الرئيس هو العمل على تغيير مواقف المفكرين والطلاب والعمال في شرق أوربة ضد الشيوعية، وأوضح التقرير أن الدور الأمريكي في تلك الاستراتيجية قد جمع بين التنظيم والتخطيط، إضافة إلى الدعم المالي، وقد شاركت أوربة الغربية وخصوصاً بريطانية في تلك الخطة الاستراتيجية، وكانت المواجهة الفكرية هجومية وليست دفاعية.

وأوضح الفصل الثالث[6] أوجه الشبه بين الحرب الباردة، وبين المواجهة الحالية مع العالم الإسلامي، وأبان التقرير أن أحداث سبتمبر (أيلول) من عام 2001م مثَّلت خطراً حقيقياً من العالم الإسلامي على الأمن الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد التقرير أن طبيعة الصراع مع الاتحاد السوفييتي قد تحولت سريعاً إلى مواجهة فكرية، تعكس التنافس حول قيادة البشرية.

وركز الفصل الرابع على جهود أمريكية في تقليل موجة التطرف بين الحركات الإسلامية التي تدعي الاعتدال[7]. وقامت بجهود مركزة في الأعوام الماضية على الدعوة إلى الديمقراطية في العالم العربي والإسلامي. لكن هذه الدعوات الديمقراطية قد تسببت في خسائر حقيقية للولايات المتحدة الأمريكية، لأنها أثبتت أنها قد تأتي بالإسلاميين إلى السلطة، وتكون الدعوة إلى الديمقراطية فقط عندما تخدم الأهداف الاستراتيجية الأمريكية، وتحدّث التقرير بعد ذلك بإسهاب عن دور المال الأمريكي في دعم ومساندة بعض منظمات المجتمع المدني في العالم الإسلامي، لتحقيق التحولات الفكرية التي تسعى إليها الولايات المتحدة الأمريكية. وتدعم أمريكة نشر ما يسمى بالتحرر والديمقراطية في مناطق أخرى من العالم الإسلامي، وبالذات تجربة تغيير إندونيسية، ومن المهم استخدام مدخل التعليم من أجل التغيير لما يخدم المصالح الأمريكية، لأن مشروعات التعليم مشروعات تحظى برضا الخارج.

ويتم ذلك بالإنفاق المالي الأمريكي السخي في منطقة الشرق الأوسط والعالم المسلم من أجل منافسة التيار الإسلامي.

وتعمل وزارة الخارجية الأمريكية أيضاً على إعداد قاعدة بيانات مركزية عن الشخصيات الدينية والثقافية المهمة والمؤثرة في المنطقة الإسلامية.

والفصل الخامس بعنوان: خارطة الطريق لبناء شبكات معتدلة في العالم الإسلامي[8]، أي بناء شبكات المسلمين المعتدلين، وتتحدد ماهيتهم فيما يأتي:

1- القبول بالديمقراطية الغربية مؤشراً مهماً على التعرف على المعتدلين.

2- القبول بالمصادر غير المذهبية في تشريع القوانين، ويعني ذلك اتخاذ موقف مضاد من مسألة تطبيق الشريعة، لأن التفسيرات التقليدية للشريعة لا تتناسب مع مبادئ الديمقراطية، ولا تحترم حقوق الإنسان (في زعمهم)، اعتماداً على مقالٍ لكاتب سوداني اسمه عبد الله نعيم، قال فيه: إن الرجال والنساء والمؤمنين وغير المؤمنين لا يمتلكون حقوقاً متساوية في الشريعة الإسلامية.

3- احترام حقوق النساء والأقليات الدينية: أي إن المعتدلين أكثر قبولاً بالنساء والأقليات المختلفة دينياً.

4- نبذ الإرهاب والعنف غير المشروع: يؤكد التقرير أن المعتدلين يؤمنون - كما هو الحال في معظم الأديان - بفكرة الحرب العادلة.

ويضع التقرير أحد عشر سؤالاً لاختبار الاعتدال، باللغة الإنكليزية لا العربية، مراعاة للحساسيات التي تثيرها هذه الأمثلة، كالموقف من العنف، والرأي في حرية التدين، وقبول تبديل الدين، وافتراض تطبيق الشريعة في التشريعات الجنائية والمدنية، وقبول تشريع علماني، وحصول أعضاء الأقليات الدينية على نفس حقوق المسلمين، وإمكان تولي غير المسلم من هذه الأقليات مناصب سياسية عليا في دولة ذات أغلبية مسلمة، وبناء هذه الأقليات دور العبادة الخاصة بدينهم (كنائس أو معابد يهودية)، وإيجاد نظام تشريع يقوم على مبادئ تشريعية غير مذهبية.

والحاصل أن تعريف الاعتدال بالمفهوم الأمريكي لا يعبر إلا عن المصالح الأمريكية الهادفة إلى إقصاء المسلمين بعيداً عن الإسلام تحت دعوى الاعتدال العالمي.

ويؤكد التقرير أهمية استخراج النصوص الشرعية من التراث الإسلامي لدعم هذه اللائحة وتأكيدها.

وأهم شروط المتحرر (الليبرالي) هو أن يكون متعصباً ضد فكرة قيام الدولة الإسلامية، فلا يقبل التيار العصري (العصراني) المسلم الذي يحاول أصحابه إدخال الإسلام في العالم المعاصر، أو يرى أنصاره «عدم التعارض بين الإسلام والديمقراطية والحقوق الفردية». ورموز هذا التيار ترى أن الإسلام هو نظام ديمقراطي ابتداء، وأن أي نظام حاكم لا يلتزم بالنظام الديمقراطي، فهو نظام غير إسلامي.