رفاعة أو التوليف

هل استطاع رفاعة، منذ سنوات 0 5 8 1، أن يَجْتَازَ التناقضات بين الإسلام والحداثة؟ وهل عثر على التوليف الذي يبحثُ عنه، ولا يزالُ، العالَمُ العربيّ إزاء التحدّي الذي يُشَكِّلُه الغربُ؟ ولكن إذا كان رفاعة قد عثر على الطريق السويّ، فما هو السِرُّ الذي جعل معظمَ العرب والمسلمين مُستمرّين، وبعد فترة طويلة من رحيله، في البحث عن معادلة سبق لها أن برهنت على صحتها؟ لماذا كتب طه حسين، عميد الأدب العربي، وهو المفكر الليبراليّ والتقدميّ والعلمانيّ، في سنة 0 6 9 1 في كتابه الأخير أنه يتوجّبُ كشفُ لُغْز الهيمنة التكنولوجية للغرب في هذا البحث عن حداثة مفقودة، ما زال الليبراليون على شاكلة رفاعة والاشتراكيون والإسلامويون يَتَخَاصَمُون دائما من أجل العثور على المفتاح· وإذا لم يكتشفوا هذا المفتاح لا في رفاعة ولا في القرآن، فأي غطاء يحجبه؟

تَحَدَّثْنا فيما سبق عن الاستبداد· ونسمع في غالب الأحيان أنه يعود إلى مصر الفراعنة· ولكن الحاكِم المُستَبِدّ لم يقم بشرعنة نفسه كعَامِلٍ للحداثة إلاّ منذ التحالف بين الباشا ورفاعة، وليس تحت حكم رمسيس الثاني· فَـمصر لم تتقدَّمْ، بِاسْم الحداثة، نحو الرأسمالية والاشتراكية والقومية واليبرالية إلاّ حَسَبَ إرادة ميول الحاكم· إنّ مصر، وعلى غِرَار العالم العربي الذي يستلهمها في غالب الأحيان- مُتَرَجْرِجَة، منذ سنوات الخمسينات، من نموذج إلى آخَر، دون أن تستعير أبداً طريقا نحو التطور والنموّ· وغدا شعبها مُستكيناً· إن نزعَتَهُ القَدَرِيّة تنبثق من استراتيجيّة البَقَاء لدى فلاّحي نهر النيل المُعَرَّضين لإصلاحات مُتَقَطِّعة، أكثر مما تنبثق من ثقافة مصريّة ثابتة· إنّ النُّخَبَ الاقتصاديّة لا تتصرف بشكل مختلف، فمن أجل تجنيب مصالحها من هذه الهجمات في الحداثة، فإنها تحمي نفسَها من خلال مشاركة أقلّ· وعلى أيّ فالحاكِمُ لا يُطالِبُها أكثر· المثقفون؟ إذا أرادوا أن يحافظوا على بقائهم في ظِلّ حكامهم، فإنهم لا يُعبّرون عن أفكارهم إلاّ بحذر شديد، ما بين دولةٍ هي في غالب الأحيان من يُشَغِّلُهُم ورجال الدين الذي يمارسون الرقابة عليهم، ما بين الأزهر والباشا في زمن رفاعة، ما بين الإسلامويين والرئيس في أيامنا هذه·