المصدر : H.Dregne , ICASAIS,1991 - نقلا عن تقرير المدير التنفيذي لحالة التصحر وتنفيذ خطة الأمم المتحدة - نيروبي 3-5 شباط / فبراير 1992.

وأخيرا فلابد أن يكون لإدارة استعمال الأرض سلطة على بعض العناصر البشرية في تحديد أية أراضي رعوية يجب أن تطور وأية أراض يجب أن تحول للاستعمالات الزراعية ،أو تبقى تحت الصيانة . ونجد في التجربة الليبية مساراً ناجحا وصيانة لهذه المراعي حيث تتخذ العناية بإدارة الأراضي الرعوية من حيث صيانتها وإعادة زرع أنواع محلية اختفت ، واستخدام سبل الإدارة الحديثة والتقنيات من اجل منع الرعي الجائر حيث سيجت آلاف الهكتارات على طول المنطقة الساحلية وأقيمت محطات تربية الماشية وكذلك حظائر تسمين المواشي ومثل هذه الممارسات تسمح بتجدد أنواع النباتات وتعيد النظام البيئي إلى دورة منتجة وقابلة للاستعمال . إضافة إلى أن بعض مناطق الرعي قد طورت كمزارع فردية حيث أعطيت لرعاة بعد أن تم تطويرها وتقرر حجم وتركيب قطعان الرعاة عن طريق القدرة الاستيعابية للأرض ، وارتفع عدد الآبار على نحو كبير لتفادي تركز الحيوانات في بعض المناطق وبنيت المراكز الخدمية المختلفة والقريبة من مناطق الرعي ، أما المناطق قليلة التساقط فيجب أن تصان من الرعي حتى تعود إلى وضعها السليم . ونكون بذلك قد ساهمنا في حماية التربة ، فالخطوة الاولى نحو التحسين هو إنقاص عدد الماعز والأغنام ، وضرورة تنوع التخصص أي أن كل منطقة يرعاها نوع واحد بحيث يبقى بعض من الغطاء النباتي لحماية التربة من التعرية .(14)

2- التصحر في أراضي الحاصلات المطرية :

الزراعة المطرية (Rain fed Agriculture ) أو البعلية أو الزراعة الجافة (غير المروية ) المقصود بها أن النبات يستطيع أن يتم دورة حياته ويعطي محصولا اقتصاديا بدون ري وان المصدر الذي يمده بحاجته من الماء هو - أساسيا- الأمطار ، وان مدى الاستقرار في الإنتاج الزراعي يتوقف على مدى كفاية الأمطار من ناحية كميتها وموعد سقوطها .

وفي حالة سقوطها خلال موسم زراعي يكفي لإنتاج اقتصادي يجب أن لا يقل هذا المعدل عن (500 مم ) وان يتم سقوطه في الموسم الزراعي .

أما عندما يكون سقوط الأمطار نحو (300 - 500 مم ) في العام كما هو الحالة في اغلب المناطق الداخلية في الشام والمغرب والجزائر وتونس وسواحل ليبيا يتميز الإنتاج الزراعيبعدم الاستقرار (15).