مقدمة في التخلف العقلي

تقع ظاهرة التخلف العقلي ضمن اهتمام فئات مهنية مختلفة، ولهذا فقد حاول المختصون في ميادين الطب والاجتماع والتربية وغيرهم التعرف على هذه الظاهرة من حيث طبيعتها، ومسبباتها، وطرق الوقاية منها، وأفضل السبل لرعاية الأشخاص المتخلفين عقلياً، ولم يتوقف الأمر عند ذلك، فقد استدعى التوسع الكبير في الخدمات المقدمة للمتخلفين عقلياً وتنوع تلك الخدمات قيام المجتمعات المختلفة بوضع الضوابط والمعايير التي تحدد أهلية الفرد للاستفادة من تلك الخدمات، وتحديد الشروط الواجب توافرها في الخدمات اللازمة، وبناءاً عليه فقد جعل التطور قضية التخلف العقلي موضوعاً اجتماعياً اهتم به المـشرعون وأهل السياسة والحكم من باب اهتمامهم بوضع الأنظمة والقوانين المختلفة المتعلقة بالمتخلفين عقلياً وتنظيم الخدمات المقدمة لهم، كما اهتم بها أولياء الأمور الذين يهمهم أن يتلقى أطفالهم المتخلفين عقلياً الخدمات المناسبة.

وحيث إن التخلف العقلي ظاهرة لا تعترف بالحدود الاجتماعية ويمكن أن تتعرض لها على حدٍ سواء الأسر الفقيرة والغنية، المثقفة وغيرها، فإنها بحق ظاهرة استدعت بدرجات متفاوتة اهتمام مختلف الفئات المهنية والعلمية إلى درجة من الاختلاف في فهم هذه الظاهرة وتحديد كنهها ومسبباتها، حيث حاول الأطباء تفسيرها وفقاً لإطارهم المرجعي، بينما حاول المختصون الاجتماعيون تفسيرها وربطها بالمتغيرات الاجتماعية والثقافية في الأسرة والبيئة المحيطة، وكذلك فعل علماء النفس والتربية حيث انطلقوا في تفسيراتهم من خلفياتهم الأكاديمية والمهنية وقدموا العديد من التفسيرات القائمة على النظريات السيكولوجية والتربوية المختلفة.

وكما أن المجتمع في تحديه للمشاكل لا بد أن يعمل في إطار فلسفة اجتماعية للحياة، وهي المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص لذلك فإن هذه الفلسفة تضع المجتمع أمام اختبار صعب في كيفية تحقيق أهدافه مع فئة المتخلفين عقلياً، مع الحفاظ على حقوقهم كاملة كمواطنين وإتاحة الفرص لهم لكي يؤدوا واجبهم بقدر إمكاناتهم، ومن الطبيعي ألا يتـيسر ذلك إلا إذا بذلت جهود مضاعفة في سبيل تأهيل هذه الفئة للحياة.

ولهذا فإن مشكلة التخلف العقلي بأبعادها المتنوعة هي مشكلة تمثل اختباراً صعباً للمجتمع في اتجاهاته الإنسانية والعلمية الأكاديمية والتطبيقية، وفي مدى حرصه على توفير الحياة العادلة السعيدة لجميع أفراده في حدود إمكاناتهم المختلفة.