تعريف التخلف العقلي
أولاً: التعريف النفـسي

يعتمد التعريف النفـسي للتخلف العقلي على نسبة الذكاء فقط ولا يعطي اهتمام لغير نسبة الذكاء وكان بينيه أول من بدأ هذه الحركات سنة 1905م، ولكن ظاهرة الذكاء عملية غير قابلة للقياس بشكل محسوس ولذلك تعددت المقاييس النفـسية، ولكنه حدث في أمريكا العديد من القضايا الادعائية لأن الاختبارات قننت أصلاً على البيض ولذلك كانوا يرون بأن الأبيض أذكى من السود وكانوا يحكمون على الأطفال غير البيض بأنهم متخلفين عقلياً.

ثم بدأوا يأخذون السلوك التكيفي مع الذكاء كرد على هذه القضايا الادعائية.

ثانياً: التعريفات الطبية والعضوية

تعتمد التعريفات الطبية للتخلف العقلي على وصف سلوك المتخلف عقلياً في علاقته بإصابة عضوية أو عيب في وظائف الجهاز العصبي المركزي والمتصل بالأداء العقلي بطريقة أو بأخرى، بحيث تكون الإصابة ذات درجة واضحة التأثير على ذكاء الفرد فهم يركزون على الجوانب المحسوسة وفحص الكروموسومات وشكل الطفل، ومن أمثلة هذه التعريفات:

1- يشير ترد جولد (1955) إلى أن: " التخلف العقلي هو حالة يعجز فيها العقل عن الوصول إلى مستوى النمو السوي أو استكمال ذلك النمو".

2- جيرفيس (1952): يمكن تعريف الضعف العقلي من الناحية الطبية على أنه حالة توقف أو عدم استكمال النمو العقلي نتيجة لمرض أو إصابة قبل سن المراهقة أو أن يكون نتيجة لعوامل جينية ولكن هذا التعريف لا ينطبق على كل حالات التخلف العقلي.

ثالثاً: التعريفات الاجتماعية

1- تعريف دول (1941): أما دول فقد اتجه إلى اعتبار أن الصلاحية الاجتماعية هي المحك للتعرف على المتخلفين عقلياً، ووضع دول بعض الـشروط في ضوء فهمه لطبيعة التخلف العقلي فعرّف المتخلف عقلياً بأنه:

1- غير كفء اجتماعياً ومهنياً ولا يستطيع أن يسير دفة أموره وحده.

2- دون الأسوياء في القدرة العقلية.

3- يبدأ تخلفه العقلي في الظهور منذ الولادة أو في سن مبكرة.

4- يظل متخلفاً عقلياً عند بلوغه سن الرشد.

5- يرجع تخلفه العقلي لعوامل تكوينية في الأصل، إما وراثية أو نتيجة للإصابة بمرض، وبالضرورة فإن حالته مستعصية لا تقبل الشفاء.

كان دول أكثر شمولاً وتحديداً في تعريفه للتخلف العقلي فهو يستخدم الصلاحية الاجتماعية كمحك أساسي، ولكنه يربط بين هذا المحك وعدة شروط أخرى، وهي أن يكون المتخلف دون الأسوياء في الناحية العقلية الوظيفية منذ الولادة أو بعدها في سن مبكرة، وذلك بسبب عوامل تكوينية وراثية أو للإصابة بمرض، أي أن "دول" يشترط وجود تخلف ناتج عن أسباب عضوية تحدث تأثيراً ينتج عنه توقف أو إبطال النمو العقلي، وبالتالي قصور في مستوى التوائم الاجتماعي، حتى أن المتخلفين عقلياً في سن الرشد يظلون كما هم متخلفين في الذكاء وفي الصلاحية الاجتماعية، وأكد "دول" هذا بأن أضاف أن الحالة غير قابلة للشفاء.

وفي الواقع أن هذا التعريف قد يعتبر مقبولاً بصورة أولية كتعريف للطبقة الدنيا من المتخلفين عقلياً من مستوى العته والبله، ولا يمكن أن نعتبر الفئات الأعلى من التخلف العقلي التي تتقدم بفضل التعليم والتدريب مشمولة بهذا التعريف، لأنه يشكك في قيمة العلاج الطبي والتربية الخاصة والتدريب.

وعلى أية حال فإن تعريف "دول" يعتبر أحد التعريفات الهامة في ميدان التخلف العقلي ذلك لأن واضعة استخدم محكين رئيسيين وهما الكفاية الاجتماعية والنقص في القدرة العقلية العامة، كما أن هذا التعريف إجرائي في جزء كبير منه فهو يسمح بالملاحظة والتجريب، كما أنه بين الأسباب والظاهرة، فالتخلف العقلي له أسباب تكوينية ناتجة عن المرض أو الوراثة، كما أنه ذكر أهم الخصائص التي يتميز بها المتخلف عقلياً وهي أنه يستمر متخلفاً عقلياً عند الرشد، ومنخفض القدرة العقلية وغير كفء اجتماعياً وحالته غير قابلة للشفاء (في نظر دول).

ويعتبر هذا النوع من التعريفات قاصراً على بعض نواحي المشكلة دون النواحي الأخرى وأن أغلب الحالات التي تنطبق عليها هذه التعريفات هي من درجة التخلف العقلي الشديد.

2- تعريف سارسون (1955): يطلق سارسون اسم المتخلفين عقلياً على أولئك الأفراد الذين يكونون دون متوسط الأفراد من نفس السن في الناحية الوظيفية العقلية لأسباب مؤقتة أو شبه دائمة ( منذ الطفولة) وتكون قدرتهم على التكيف الاجتماعي معقولة وهؤلاء الأفراد يكون لهم القدرة على تعلم التكيف مع المجتمع.

وتستخدم تعريفات دول، وسارسون التوافق الاجتماعي أو التكيف الاجتماعي والمهني كمعيار للتخلف، كما حاول دول وسارسون وضع معايير أخرى تعمل جنباً مع جنب مع عدم التوافق الاجتماعي بأن ربطاً بين التخلف العقلي وعدم التوافق الاجتماعي وبين الأسباب العضوية المسببة له من وراثة أو مرض، فالتخلف العقلي – في نظرهما – غير قابل للشفاء، وهذه نظرة قد تنطبق على حالات التخلف العقلي الشديد من مرتبة البله أو العته والتي يطلق عليها ( الضعف العقلي) ولكنها تعطي صورة متشائمة إذا ما تم تعميمها على الدرجات الأخرى من التخلف العقلي.

أي أن هذين التعريفين حاولا تعريف التخلف العقلي بمعيار التوافق الاجتماعي مع معايير أخرى، وفي هذه الحالة يمكن قياس هذه الوظيفة الاجتماعية بمقياس يحدد درجتها فيحدد بذلك درجة التخلف، إلا أن هذين التعريفين قدماً لنا نظرة تشاؤمية عن مدى الشفاء من حالات التخلف العقلي بوجه عام، الأمر الذي لا يمكن التكهن به في المستقبل.