وكان مجلس الوزراء قد انخرط فور الانتهاء من مراسم الدفن في اجتماع ذي حساسية بالغة، وإن بدا أنه بروتوكولياً وفقا للسياقات الدستورية، والتي تنص على مناداة سمو ولي العهد أميرا للبلاد بعد وفاة الأمير، كما قرر المجلس أن تكون اجتماعاته مفتوحة إلى حين الانتهاء من الإجراءات الدستورية التي يبدو أنها آخذة في التحول إلى أزمة حكم.[1]

وهنا نضع بيان مجلس الوزراء كما جاء حرفياً، وهو إجراء اعتيادي لكن الأيام التي ستليه لن تكون اعتيادية أبداً، وستبقى محفورة في أذهان الكويتيين إلى الأبد:

بسم الله الرحمن الرحيم

ببالغ الحزن والأسى ينعى مجلس الوزراء إلى شعب الكويت الوفي وإلى الأمة العربية والإسلامية وإلى الدول الصديقة أمير دولة الكويت وراعي نهضتها حضرة صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، حيث وافاه الأجل المحتوم فجر يوم الأحد 15 ذو الحجة 1426هـ الموافق 15 يناير 2006 عن عمر يناهز التاسعة والسبعين، وسيوارى جثمانه الطاهر الثرى في مقبرة الصليبيخات في الساعة الثالثة والنصف من بعد عصر اليوم.

ولا يسع مجلس الوزراء إزاء هذا المصاب الجلل إلا الامتثال لمشيئة الخالق وسنة الكون والتمسك بالصبر، ضارعا إلى الله جلت قدرته أن يتغمد الأمير الراحل بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويجزيه خير الجزاء على ما قدم لوطنه وأمته وعملا بأحكام الدستور، والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة، فإن مجلس الوزراء ينادي بخليفته وولي عهده حضرة صاحب السمو الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح أميرا على البلاد مبتهلا إلى العلي القدير أن يكلأ سموه بعنايته ورعايته، وأن يسدد خطاه ليكون للكويت والامة العربية والإسلامية خير خلف لخير سلف إنه سميع مجيب، و"إنا إليه راجعون".