المقدمة

 

أهمية الموضوع

 

يعد موضوع الملكية من الموضوعات المهمة التي تطرح في مجال البحث في وقتنا الحاضر. فقد كانت الملكية ولا تزال سبباً للكثير من المشاكل التي يتعرض لها الإنسان سواء أكان بشكل جماعي أم فردي، وعلى الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إذ أن حق الملكية بشكله المطلق هو عبارة عن السلطة التي يمارسها المالك على الشيء في مواجهة الناس كافة. وفيما يتعلق بكافة المسائل التي تهم الآخرين بصدد هذا الشيء. والذين قد تكون لديهم في الوقت نفسه الرغبة في ممارسة حق الملكية على هذا الشيء. الأمر الذي يحتاج إلى تنظيم هذا الحق وحمايته.

وقد وجدت في نفسي الرغبة في الكتابة في هذا الموضوع من حيث الحماية الدستورية والقانونية لحق الملكية الخاصة، تلك الملكية التي عرفها الإنسان منذ أن خلقه الله - سبحانه وتعالى - ، والتي عظم شأنها بمرور الزمن وسادت حتى أضحت تؤثر من خلال نظامها ليس على النظام الاقتصادي فحسب، وإنما على النظام السياسي أيضاً، وما ترافق في ذلك من إساءة الاستغلال بشكل واسع حتى أمست وسيلة للقهر والهيمنة والنفوذ لأصحابها، مما أدى إلى ظهور صراع حاد داخل المجتمع، وأصبح النظام السياسي للدول ينظر إليه من زاوية موقفه من الملكية الخاصة.

فرضية الدراسة:

تتمثل فرضية الدراسة بالإجابة عن الأسئلة الآتية:

1. ما هي الكيفية التي تتم من خلالها الحماية الدستورية والقانونية لحق الملكية الخاصة؟ وهل أن هذه الضمانات كافية لحماية حق الملكية الخاصة؟.

2. هل أن فرض القيود على حق الملكية الخاصة يعد انتقاصاً من هذا الحق؟ أم أنه ضمانة لهُ؟.

هدف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى بيان الأساس الدستوري والقانوني لحق الملكية الخاصة، فضلاً عن البحث في الضمانات التي يمكن بوساطتها حماية حق الملكية الخاصة. وكذلك بحث القيود التي ترد على حق الملكية الخاصة، في دراسة مقارنة بين دساتير متعددة حسب المتوفر منها. ومعززين ذلك بقرارات للقضاء الإداري العراقي فيما يتعلق بموضوع الدراسة.

نطاق الدراسة وصعوبات البحث: 

جاءت هذه الدراسة متخصصة في نطاق القانون العام في حين عرجت الدراسة إلى القانون الخاص مثل القانون المدني وذلك حفاظاً على التكامل المطلوب في الموضوع.

ومن الصعوبات التي واجهتني في هذه الدراسة مشكلة قلة المصادر أو انعدامها فيما يتعلق بالحماية الدستورية لحق الملكية الخاصة، الأمر الذي دفعني إلى القياس على القواعد العامة في القانون الدستوري.

هيكلة الدراسة:

من أجل الإحاطة بالموضوع من جوانبه كافة، فقد تم تقسيمه على ثلاثة فصول. تناول الفصل الأول الأساس الدستوري والقانوني لحق الملكية الخاصة. وخصصت الفصل الثاني لضمانات حق الملكية الخاصة. أما الفصل الثالث والأخير فقد ضم القيود التي ترد على حق الملكية. وختمت الدراسة بخاتمة تضمنت أهم ما تم التوصل إليه في الدراسة.