المطلب الثاني

 

لأسس العامة لحق الملكية الخاصة في الأيديولوجيات المختلفة

 

كانت الملكية ولا تزال مصدراً لأغلب المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فلهذا ليس من المتصور أن يتجاهل أي نظام اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي نظرية الملكية أو يبقى بعيداً دون أن يكون له بشأنها رأياً أو مفهوماً معيناً. بل بخلاف ذلك لا توجد حركة سياسية أو تيار اجتماعي اقتصادي أحجم عن بيان مفهومه الأصيل عن الملكية سواء أكان ذلك بصورة صريحة أم على نحو ضمني، حيث يمكن القول إن أهم ما تختلف فيه الحركات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيما بينها، هو موقف تلك الحركات من فكرة الملكية، إذ أن أغلب الحركات والتيارات تسلك بخصوص الملكية المسلك الذي يتفق مع أهدافها وغاياتها.

ولبيان أهمية حق الملكية ودورها في النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في النظم الدستورية المختلفة سوف نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع وعلى النحو الآتي:

الفرع الأول: حق الملكية الخاصة في النظام الرأسمالي.

الفرع الثاني: حق الملكية الخاصة في النظام الاشتراكي. 

الفرع الثالث: حق الملكية الخاصة في الشريعة الإسلامية.

الفرع الأول: حق الملكية الخاصة في النظام الرأسمالي

 

ظهر النظام الرأسمالي الذي تحددت معالمه منذ منتصف القرن السادس عشر. وقد عرفت الرأسمالية بأنها: ((هي النظام الفردي الذي يسعى فيه كل فرد لتحقيق أرباحه في ظل منافسة حرة اقتصادية تامة)) (17).

أن النظام الرأسمالي يعد من الأنظمة التي أقرت الملكية الخاصة، وهذه الحقيقة هي التي تهمنا، عليه سوف نقسم هذا الفرع على النحو الآتي:

أولاً: الملكية الخاصة من أهم خصائص النظام الرأسمالي.

ثانياً: مساوئ الملكية الخاصة في النظام الرأسمالي. 

أولاً: الملكية الخاصة من أهم خصائص النظام الرأسمالي.

 

إن من أهم خصائص النظام الرأسمالي هي الملكية الخاصة. لأن هذا النظام يقوم على فلسفة المذهب الفردي الذي يقوم على فكرة الحرية الفردية. ومن أهم مظاهر هذه الحرية هي حرية الفرد في أن يمتلك ملكية خاصة سائر أنواع الأموال. فالأساس المهم الذي يقوم عليه هذا النظام هو تقديس الملكية الفردية، وذلك بفتح الطريق لأن يستغل كل إنسان قدراته في زيادة ثروته، وحمايتها، وعدم الاعتداء عليها، وتوفير القوانين اللازمة لنموها، والحد من أ، تدخل السلطة الحاكمة في النشاط الاقتصادي إلا بالقدر الذي يتطلبه النظام العام وتوطيد الأمن (18).

فالقانون يقر الملكية الخاصة لوسائل الانتاج من الأرض والمباني، والآلات، وكل ما يستعمل لسد الحاجات الاستهلاكية من الملابس والأطعمة. ويقوم بالمحافظة على هذه الملكية. ويقع على الدولة التزام بالامتناع عن تقييدها، أو إلغائها، أو عرقلة أي عمل يريد أن يقوم به المالك على ما يملكه إلا بالقدر الضروري لضمان حرية الجميع وحقوقهم (19).

وعلى هذا فأن حق الملكية الخاصة في النظام الرأسمالي هو حق مطلق ومقدس، وإن القيود التي تفرض على هذا الحق هي ضرورة ملحة لا مفر منها للتخفيف من حد الأطلاق. وهذه القيود لا تؤثر على المقومات الأساسية للنظام الرأسمالي بما أنها لا تصل إلى حد إلغاء النظام نفسه (20).

وأن من أهم الدول الرأسمالية التي قويت فيها فكرة الملكية الخاصة، هي فرنسا. وأن بداية الحديث عن حق الملكية في فرنسا يجب أن يكون عن الثورة الفرنسية، وإعلان حقوق الإنسان والمواطن الذي نشأ عنهما. فقد جاء الإعلان الفرنسي لحقوق  الإنسان معبراً عن وجود حقوق طبيعية للإنسان ومن بينها، حق الملكية. وعدَه حقاً مقدساً، وذلك في المادة (17) منه بقولها: ((إذ أنها تؤلف حقاً مقدساً لا يمكن انتهاكه فلا يجوز انتزاع الملكية من أحد، إلا إذا قضت به صراحةً الضرورة العامة، وذلك بعد التحقق من وجودها بصورة مشروعة، بشرط أن يتقدم هذا الانتزاع تعويض عادل ومسبق)). وقد أيدت هذه الفكرة في الدستور الفرنسي لعام 1791 وذلك في نص المادة (87) حيث جاء فيها ((الملكية حق مقدس لا يمس))، إلا أن تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية نتيجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية أدى إلى تحول فكرة الملكية المطلقة إلى ملكية مقيدة (21).