ومن هذه القيود:

1. القيود غير المباشرة: وهي تلك التي فرضت على الإنفاق لا على التملك، وغرضها إلغاء تضخم الثروات وتجميعها في أيد قليلة. وضمان حياة إنسانية كريمة للفقراء والمساكين المعوزين، ومن أمثلة هذه القيود، تحريم التبذير أو التقتير، فالإسلام كان يحجب عن المالك ملكه عندما يسيء إلى أمواله بالتبذير، أو اختزانها دون عمل. فقد دعا  إلى الإنفاق في سبيل الله، بوسائل الترغيب في البذل، والترهيب من الشح والترف (50). 

وتعد فريضة الزكاة من القيود غير المباشرة فهي ركناً ركيناً من أركان الإسلام. وهي حق دائم، وثابت، ومحدد. فهي فريضة على كل من حاز على نصابها، وهي ليست إذلالاً للفقير، ويمكن أن يقدمها الغني للفقير مباشرة أو بوساطة الدولة التي قد تقوم بجمعها وتوزيعها بمعرفتها (51). وقد جاء في قوله تعالى:  ( مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  ) (52).      

وكذلك يعد الإرث والوصية من القيود غير المباشرة على حق الملكية فقد وضع الإسلام الوصية والإرث في نظام يترتب على تطبيقه المنع من تركيز الأموال وتكديسها فأعطى المالك الحق في أن يوصي الثلث فقط من ماله أما ما زاد عن ذلك فلا يجوز (53).

2. القيود المباشرة على الملكية: فهي متعددة ومنهما جواز تحديد الملكية. فالأصل في الشريعة الإسلامية أنه ليس هناك حدود لما يمتلكه الإنسان وما دام حق التملك إباحة من الخالق شرعها الله وفي حدود معينة فلا يجوز والحالة هذه أن تكون سبيلاً للضرر الفاحش. بحيث إذا اقتضت مصلحة الأمة التحديد كان جائزاً وواجباً (54). 

ومن هذه القيود أيضاً نزع الملكية للمصلحة العامة. فإذا أدت الملكية الخاصة إلى أن يتحكم مالكها في ثمنها أو توزيعها أو يحبسها عن الناس بحيث يتضررون من ذلك وهم في حاجة إليها كان على الدولة أن تحول دون الاحتكار، وجاز لها أن تتخذ الوسائل الكفيلة لاشتراك الناس جميعاً في الإفادة منها. إلا أن نزع الملكية يجب أن يكون مقابل تعويض عادل يدفع للمالك ما دام قد تم كسبها بسبب مشروع. على أنه إذا لم يكن هناك ضرر أو مصلحة عامة. فلا يجوز نزعها من المالك وفقاً لقول الرسول محمد ^: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه »(55). 

ومراعاة لمصلحة المجموع. فأن للإمام أن يقيد التصرفات في الملك على نحو معين. فمنع الإسلام أن تكون الملكية الخاصة. وسيلة للاحتكار فعن أبي هريرة – رضي الله عنه - قال رسول الله ^: «من احتكر طعاماً على أمتي وتصدق به لم يقبل منهُ» (56).

ويظهر لنا مما سبق أن حق الملكية في الإسلام ليس حقاً مطلقاً (مقدساً) حسب كما نُصت عليه في وثيقة إعلان حقوق الإنسان والمواطن سنة 1789 في عصر الثورة الفرنسية وإنما هو حق ذو وظيفة اجتماعية . وان الإنسان فيما لديه من مال إنما هو حائز لوديعة أودعها الله بين يديه. ومكنه من الانتفاع بها للوفاء بحاجته. على أن لا يتعارض هذا الانتفاع مع مصلحة المجتمع الذي يعيش فيه ومصلحة الإنسانية بوجه عام (57).