ثانياً: مساوئ الملكية الخاصة في النظام الرأسمالي

 

1. عدم مقدرة المشروعات الصغيرة من منافسة المشروعات الرأسمالية الضخمة. مما تؤدي إلى القضاء على صغار الملاكين، والمنتجين الحرفيين، مما ينتج عنه تجمع وسائل الانتاج بأيدي فئة قليلة (22).

2. إن تركيز ملكية وسائل الانتاج بأيدي فئة قليلة والتي تستخدمها لاستغلال الفئات الأخرى، وتضطرها إلى بيع عملها لها. هذا يؤدي إلى تركيز الثروة للطبقات المالكة مما ينتج عنه طبقة مالكة غير عاملة، وطبقة عاملة غير مالكة، وهذا كله يؤدي إلى سوء توزيع الدخول والثروات في المجتمع. وإن هذه الطبقة الثرية لا تعرف كيف تستثمر هذه الثروات بما يخدم المجتمع (23).

3. عدم فرض القيود على ملكية وسائل الانتاج يؤدى إلى استغلال المالك الرأسمالي بحكم هذه الملكية الفلاحين والعمال عن طريق تخفيض نفقات الانتاج حتى تنمو أرباحه. فهو يسعى إلى تحقيق ربح أكبر. هذا وبالتالي سيعود بالضرر على المجتمع بأسره. ولتحقيق هذا الربح يقوم الرأسماليون برفع الأسعار مما يؤدي إلى انخفاض الاستهلاك الكلي. وهذا يؤدي إلى زيادة ما ينتج عما يستهلك. وبالتالي يؤدي إلى الكساد وانتشار البطالة (24).

4. إن تعرض الحريات العامة والحياة الديمقراطية في المجتمع للخطر هو نتيجة للملكية الخاصة المطلقة الرأسمالية، حيث تسعى الطبقات المالكة الرأسمالية إلى إخضاع السلطات السياسية والإدارية لتحكمها، وتجعلها أداة لخدمة مصالحها الفردية، ووسيلة لتسيير النظام الاقتصادي. فكفالة الحريات الفردية للطبقات المالكة على حساب الأغلبية غير المالكة تؤدي إلى هدر الحريات العامة في المجتمع (25).

يتضح لنا مما سبق بيانه عن الملكية الخاصة في النظام الرأسمالي، بأن الدول الرأسمالية قد تخلت عن مبدأ عدم التدخل، وتزايد دورها في الحياة الاقتصادية. مما أدى إلى فشل الفلسفة الليبرالية التي حاولت قصر دور الدولة في حفظ الأمن. وكذلك فإن الرأسمالية مذهب مادي يغفل القيم الروحية في تعامله مع المال مما يزيد الأغنياء غنىً والفقراء فقراً. وعلى الرغم من سيادة الملكية الخاصة في البلدان الرأسمالية إلا أنها لم تعد كما كانت حقاَ ((مقدساً)) لا يجوز انتهاكه. وانتهى هذا الأمر بتدخل الدولة، وكثرة القيود التي فرضتها على حق الملكية.