كتاب "أسباب انقضاء الخصومة" يتناول أسباب انقضاء الخصومة في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، مع موازنتها ببعض القوانين العربية، كالقانون المصري واللبناني والسوري.
You are here
قراءة كتاب أسباب انقضاء الخصومة
تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"
اللغة: العربية
الصفحة رقم: 2
المقــدمة
تتناول في هذا الكتاب أسباب انقضاء الخصومة في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، مع موازنتها ببعض القوانين العربية، كالقانون المصري واللبناني والسوري. حيث أن هناك أحوالاً تنقضي معها الخصومـة دون الحكـم في موضوعها وأحوالاً أخـرى تنقضي معها الخصومة بالحكـم في موضوعها.
وتناولنا موضوع هذا الكتاب لأهميته من عدة أمور أهمها:
قلة الدراسات الأردنية الجادة والمتخصصة في هذا المجال بإستثناء بعض إشارات البسيطة متناثرة في هذا المرجع أو ذاك، وكذلك أهمية هذا الموضوع بالنسبة لكثير من فئات المجتمع، وبشكل خاص للقضاة والمحامين وأساتذة وطلبة كليات ومعاهد القانون. هذا عدا عن غزارة الدعاوى أمام المحاكم الأردنية
وبما أن هناك جوانب كبيرة من اللبس والغموض والنقص التي تكتنف وتعتري موضوع البحث فإننا عملنا على معالجة النقص الموجود وإماطة اللثام وإزالة الغموض الذي يجهله الكثيرون.
وعمدنا إلى الوقوف على أوجه الاتفاق والاختلاف بين أسباب انقضاء الخصومة بالحكم في موضوعها أو بغير الحكم في موضوعها وكذلك للموازنة بين موقف المشرع الأردني والتشريعات العربية الأخرى في تنظيم هذا الموضوع.
وجاء هذا الكتاب في ثلاثة فصول جاء الفصل التمهيدي يعرض لماهية الخصومة، ومن هنا يأتي هذا الفصل مقسوماً إلى مباحث ثلاثة: في المبحث الأول نتناول مفهوم الخصومة وتمييزها عن المصطلحات المشابهة لها، وفي المبحث الثاني نتعرض لطبيعة الخصومة والمبادئ الناظمة لها، وفي المبحث الثالث ندرس أشخاص الخصومة.
أما الفصل الأول من هذا البحث، فسوف نعالج فيه انقضاء الخصومة دون صدور حكم في موضوعها، وعليه نقسم هذا الفصل إلى مباحث ثلاثة: في المبحث الأول نبحث قبول الدفوع، وفي المبحث الثاني نتناول إسقاط الخصومة، وفي المبحث الثالث نعالج تقادم الخصومة.
وأما الفصل الأخير من هذا البحث وهو الفصل الثاني، فسوف نتناول فيه انقضاء الخصومة بصدور حكم في موضوعها، وسوف يأتي هذا الفصل مقسماً إلى مبحثين اثنين، وفي المبحث الأول ندرس الحكم في موضوع الخصومة، ونتناول الصلح القضائي في المبحث الثاني من هذا الفصل.
أما خاتمة هذا البحث، فسوف ندرج فيها أهم النتائج التي توصلنا إليها وأهم التوصيات التي اقترحناها.
وأخيراً، آمل أن أوفق في شرح وتناول وتأصيل أسباب انقضاء الخصومة وفق هذا المنهج، وأن يكون هذا البحث ذو فائدة. فهو مجرد محاولة متواضعة مني لوضع لبنة في بنائي القانوني، ولا أدعي لهذه المحاولة الكمال ولكنها على حال شمعة على الطريق قد تنير لي السبيل عند مواصلة المشوار.
والله الموَفِـق