وأيضاً يمكن تعريف القضية بأنها مجموعة المسائل المطروحة على القاضي بغرض الحصول على حكم فيها سواء في ذلك طلبات الخصوم أو دفوعهم أو الإجراءات السابقة المستخدمة لهذا الغرض( 27). وبهذا فإن القضية لفظ يتسع للخصومة والنزاع معاً، حيث أن الدعوى هي محل القضية والخصومة عبارة عن إجراءاتها. 

 

الفرع الثالث: الخصومة والنزاع:

 

النزاع في اصطلاح فقهاء الأصول والمرافعات المدنية لفظ له مدلول موضوعي يعبر عن سبب الخصومة، أما الخصومة فهي لفظ له مدلول أجرائي يشير إلى خطوات عرض النزاع على القضاء( 28).

 

وعليه فكل نزاع هو خصومة من الناحية اللغوية، أما اصطلاحاً فالنزاع لا يكون خصومة إلا إذا عرض أمام القضاء.

 

ولا يتصور قيام الخصومة مع انقضاء النزاع لأنه سبباً لها وعنصراً نشط لبقائها في حين أن انقضاء الخصومة لا يعني حتماً انقضاء النزاع كما هو الحال عند انتهاء الخصومة انتهاءً متبسراً اجرائياً دون صدور حكم فاصل في موضوعها(29 ). فمثلاً سقوط الخصومة لأي سبب من أسباب السقوط لا يؤدي إلى سقوط الحق في الدعوى وإنهاء النزاع، بل ينحصر ويقتصر أثره على زوال إجراءات الخصومة فقط، دون أن يمنع ذلك المدعي من تجديد دعواه مرة أخرى أمام المحكمة.

 

ويذهب جانب من الفقه إلى القول بأن مصطلح الخصومة يطلق على النزاع في ذاته أو على النزاع في مظهره، فإذا أطلق هذا الاصطلاح لدلالة على النزاع في ذاته فإن الخصومة تعرف بأنها ((الحالة القانونية التي تنشأ من حين عرض النزاع على القضاء)) بينما إذا أطلق لدلالة على النزاع في مظهره فإن الخصومة تظهر في صورة سلسلة من الأعمال المختلفة يوجب القانون القيام بها حتى تصل الخصومة إلى النهاية(30 ).

 

وخلاصة القول أن النزاع حقيقة سابقة على الخصومة يمكن أن يُحل دون أية خصومة فهو ظاهرة غير قضائية، وقد يستمر أيضاً حتى بعد صدور حكم فاصل في موضوع الخصومة، كما إذا قرر الخصم المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم.