المبحث الثاني

 

طبيعة الخصومة والمبادئ الناظمة لها

 

رأينا في المبحث السابق أن الفقه القانوني الحديث يتفق على أن الخصومة عبارة عن مجموعة من الإجراءات القضائية المتتابعة التي تهدف وتسعى إلى الحصول على حكم فاصل في الموضوع.

 

إلا أن الخلاف والجدل الفقهي مازال محتدماً حول طبيعة الخصومة فيما إذا كانت تعتبر عقداً قضائياً أم رابطة قانونية أم عملاً مركباً أم شكلاً للعمل القضائي، وبما أن الخصومة تنطوي على القيام بإجراءات قضائية مختلفة فإنه ينبغي أن تحاط هذه الإجراءات بمجموعة من المبادئ التي تمثل جوهر نظام الخصومة.

 

وعليه نرى تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين اثنين:

 

في الأول نتناول طبيعة الخصومة، وفي الثاني نبحث المبادئ الناظمة للخصومة، وذلك على الوجه التالي:

 

المطلب الأول: طبيعة الخصومة:

 

رغم الإجماع الفقهي على وحدة الخصومة إلا أن وجهات النظر الفقهية قد تباينت بصدد طبيعتها( 31)، وسبب هذا الاختلاف الفقهي هو أن الخصومة تؤدي إلى إيجاد مجموعة من العلاقات ومجموعة أخرى من الآثار والنتائج التي تمس أطراف الخصومة وغيرهم.

 

وهذا الأمر دفع الفقهاء إلى بحث وتناول ودراسة هذه العلاقات والآثار الناجمة عن الخصومة، وظهرت بهذا الصدد عدة آراء فقهية. وعليه نتناول فيما يلي أهم هذه الآراء مع بيان وجهة نظرنا بهذا الصدد من خلال تقسيم هذا المطلب إلى فروع أربعة وذلك على الوجه التالي:

 

الفرع الأول: الخصومة عقد قضائي:

 

مفاد هذا الرأي أن الخصومة تعتبر عقداً أو شبه عقد نتيجة لاتفاق وهمي أو افتراضي بين الإرادات مضمونه اتفاق الخصوم على طرح نزاعهم أمام القضاء مع رضائهم التام بالحكم الذي يصدر منه، ولهذا فإن الواجبات التي تقع على عاتق الخصوم والقاضي لا تعتبر واجبات قانونية، بل هي واجبات يفترضها العقد. وقد وجدت هذه النظرية سنداً لها انطلاقاً من عدم إمكان المدعي ترك الخصومة إلا بموافقة المدعي عليه إضافة إلى نسبية آثار حجية الشيء المحكوم فيه والتي تشبه نسبية آثار العقد بما يستدل منه على وجود عقد قضائي بين الخصوم( 32).