لذلك يمكن أن يكون التغير في المجال التكنولوجي والاقتصادي والمشروعات الصناعية التي يراد بها تحقيق أهداف اقتصادية بالدرجة الأولى كثيراً ما يترتب عليها تغيرات اجتماعية عميقة واتجهت كثير من البلدان في العالم الثالث للتنمية الصناعيةِ. وأي تغير في أي نظام من نظمه كفيل بأن يؤدي إلى ظهور تغيرات في النظم الأخرى التي تكون البناء الاجتماعي والتي تدخل جميعها في علاقات تفاعل متبادل وتساند طبقي.

 

والتنمية الصناعية بدأت في دول العالم الثالث منذ الحكومات الاستعمارية وقبل الاستقلال بها والتي لم تكن تهدف إلا لتنمية المستعمر على حساب المستعمرات واستشراق خبرات الشعوبِ. وفرض التبعية السياسية والاقتصادية على بلدان العالم الثالث وكلها توارثت الخبرة وطريقة التنمية فتحولت بمستقبل الأيام إلى تنمية وطنية وأصبح الإنتاج برسم في حدود واسعة بدل التصنيف الاستعماري.

 

وأصبح التعرف على متطلبات هذه المجتمعات وحاجتها وتوجهاتها ورغباتها في مدى ملائمة هذه المشروعات لأنماط الحياة الاجتماعية السائدة التي تحيط بالمشروع والتي قد تؤدي إلى نجاحه أو فشله من الناحية الاقتصادية والمادية البحتة.

 

بالرغم من نشأة هذه التنمية في واقع متخلف إلا أنها نمت إلى حدٍ ما نمطية مختلفين من الحياة جعلت المجتمع يحتفظ بنمطين تقليدين بالإضافة إلى التباين الملحوظ في المستوى المعيشي بين المناطق القبلية المهمشة والمراكز التي أقيمت فيها تلك المراكز.

 

والواقع أن النتائج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ترتبت على عملية التنمية الصناعية ووصلت إلى كثيرين غيرهم من المجتمعات التي تحيط بمناطق ومراكز الصناعة والتعدين. بل وإلى المجتمعات القبلية التي ينتمي إليها هؤلاء العمال.

 

وبعض العلماء يرى التخلف ف نظرهم لا يعدو أن يكون ركوداً اقتصادياً يقابله ركود سكاني.

 

لذلك حركة المجتمع مرتبطة بتنميته وفك حاجز الركود والدورة المتكاملة للإنتاج الكفء نحو البناء الاقتصادي ألأمكن والأقدر للإنسان والموارد والاستفادة من كل الموارد إياها.