تقديم

 

السودان قطر شاسع تبلغ مساحته مليون ميل مربع تقريباً، ويمتلك أرضاً خصبة ومياهاً متدفقة، وثروات معدنية وحيوانية هائلة، وعقولاً وأياديَ عاملة قادرة على التفاعل المنتج مع معطيات التقدم العلمي والتكنولوجي، رغم النكبة التعليمية التي منيت بها البلاد مؤخرا· ولقد وفر تدفق النفط الخام، في مطلع الألفية الجديدة، مصدر تراكم حقيقي للثروة القومية، وشكل شرطاً ضرورياً لعملية التنمية الاقتصادية· لكن رغم ذلك ظل السودان يعاني من فجوة تخلف تنموي تتسع تدريجياً، وانخفاض حاد في مستويات المعيشة، وانتشار الفقر، وتخلف علمي وتكنولوجي، وتحول من بلد يمتلك فوائض مالية في الأعوام الأولى بعد استقلاله إلى بلد مثقل بالديون الخارجية ويتطلع إلى الدول المانحة للمساعدة في إعماره وإطعام الكثيرين من مواطنيه·

 

ماذا حدث إذن؟ إن الدراسة المعمقة لمسيرة التنمية الاقتصادية في السودان، تبين أن هذا البلد الذي استباحته الأنظمة الشمولية لأكثر من أربعين عاماً، منذ استقلاله عام 1956، عانى من اختلالات إنتاجية عميقة أثرت سلباً على هياكله الأساسية خلال الأربعة العقود الماضية، كان سببها ضعف النظام الاقتصادي، بكل أبعاده السياسية والاجتماعية والإدارية، وتأثير العوامل الخارجية، وتعاقب أنماط تنموية مختلفة كانت نتائجها محبطة للآمال، فقد تدهورت إنتاجية القطاعات السلعية الأساسية، واشتدت حدة التدخلات الأجنبية، وتفاقمت مشكلة الديون الخارجية ومعها الوضع المالي للدولة مما أدى إلى اضطراب الوضع الاقتصادي بأكمله·

 

المقالات المضمنة في هذا الكتاب، والتي كتبت خلال الأعوام 2005-2010، هي محاولة لتحليل أسباب المشاكل الاقتصادية الأساسية التي تواجه الاقتصاد السوداني الآن، وتحديد أبعادها وسبل مواجهتها، في إطار عرض تحليلي ووفق منظور منهجي بحت· أما الأفكار والمعالجات التي تطرح فهي اجتهادية تستند إلى خبرة الكاتب الأكاديمية والعملية محلياً وإقليمياً ودولياً، والتي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود من الزمن، ورؤيته لماضي السودان وحاضره واتجاهات تطوره الاقتصادي المستقبلي· وكل الأمل أن يجد فيها القارئ السوداني والعربي ما يفيد، وأن تحظى بالقبول والحوار الجاد من قبل الاقتصاديين وأصحاب القرار الاقتصادي، والحمد لله أبلغ حمد وأزكاه·