المحاسبة الضريبية

تعريف المحاسبة الضريبية

ذهب علماء المحاسبة في تعريفهم للمحاسبة الضريبية مذهبان فريق يرى أن المحاسبة الضريبية فرع من فروع علم المحاسبة، وفريق آخر يرى أنها ليست فرع من فروع علم المحاسبة.
فالذين يرون أنها ليست فرعا من فروع علم المحاسبة عرفوها بأنه حلقة وصل بين التشريع الضريبي والمبادئ العامة للمحاسبة وأمعن البعض في التعريف مؤكدين بأنها ليست فرعا من فروع علم المحاسبة بقولهم أن المحاسبة الضريبية ليست فرعا من فروع علم المحاسبة وإنما هي دراسة تهتم ببيان العلاقة المحاسبة والتشريع الضريبي.
أما الذين يرون أن المحاسبة الضريبية فرعا من فروع علم المحاسبة فقد أثبتوا ذلك بالتعريف بقولهم أن المحاسبة الضريبية فرع من فروع المحاسبة تهدف إلى جمع وتحليل البيانات التي تمكن من حصر الممولين الذين يقومون بدفع الضريبة وكذلك تيسر عملية القياس العادل لدخول هؤلاء الممولين بصورة تمكن من الحفاظ على حقوق الدولة وحقوق الممولين.
ونرجح المذهب الأخير الذي يضع المحاسبة الضريبية في مصاف فروع علم المحاسبة الأخرى. ذلك لأن السلطات الضريبية تقوم بتحديد دخول الممولين الخاضعة للضريبة من واقع الدفاتر والسجلات التي يمسكها هؤلاء الممولين والتي تكون معدة على هدى المبادئ المحاسبة وعليه فإن من يوكل إليه تحديد الدخل الخاضع للضريبة لأي ممول لا بد وأن يكون محاسباً والمحاسب ينبغي أن يكون ملما بمبادئ الحاسبة بمعنى أن تتوفر لديه حصيلة علمية ومعرفة تامة بعلم المحاسبة ومبادئها وفروضها ثم بعد ذلك يقوم بتطبيق أحكام القانون الضريبي لفرض الضريبة المستحقة على الممول.
ويمكننا تحديد أهداف المحاسبة الضريبية من خلال التعريف الأخير بالآتي:
1. حصر الممولين عن طريق جمع وتحليل البيانات.
2. القياس العادل لدخول الممولين.
3. الحفاظ على حقوق الدولة وحقوق الممولين.

إيرادات الدولة

كي تقوم الدولة بتغطية نفقاتها المختلفة تلجأ إلى الحصول على إيرادات من مصادر متعددة. فهي يمكن أن تحصل على إيرادات من ممتلكاتها الخاصة كالمنشآت العقارية والصناعية والتجارية المملوكة لها.
كما يمكن أن تحصل على الإيرادات من الرسوم والضرائب والقروض والإصدار النقدي للعملة والمتحصل من الغرامات والعقوبات المالية المختلفة وثمن بيع بعض أملاكها والمعونات الأجنبية وغيرها.
وقد حاول الكتاب الماليين تقسيم الإيرادات العامة إلى أقسام علمية ومنطقية يضم كل قسم منها الإيرادات المتحدة في الطبيعة أو المتشابهة في الخصائص.
فالبعض يرى تقسيم إيرادات الدولة إلى إيرادات شبيهة بإيرادات النشاط الخاص ومثالها إيرادات ممتلكات الدولة الخاصة. وإيرادات متعلقة بالنشاط العام ومثالها الرسوم والضرائب والغرامات المالية. وفريق آخر يقسم إيرادات الدولة إلى مجموعتين الأولى إيرادات اختيارية يدفعها الأفراد دون إجبار من قبل الدولة وتشمل إيرادات ممتلكات الدولة الخاصة والقروض الاختيارية. أم المجموعة الثانية فهي إيرادات إلزامية يدفعها الأفراد إلى الدولة جبرا وتشمل الرسوم والضرائب والقروض الإجبارية.
وأخيراً يرى فريق ثالث تقسيم إيرادات الدولة إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تشمل الإيرادات العادية التي تحصل عليها الدولة سنوياً كإيرادات ممتلكاتها الخاصة والرسوم والضرائب. والمجموعة الثانية تشمل الإيرادات غير العادية أو الاستثنائية التي لا تتكرر سنويا بل تلجأ إليها الدولة من وقت لآخر كالقروض والإصدار النقدي وبيع جزء من ممتلكات الدولة.
وأيا كان تقسيم الإيرادات العامة للدولة فإن الأمر الذي يهمنا هو دراسة الضريبة كأحد موارد الدولة المالية.