ويصف الفصل الثالث كيف تمّ بلورة الموقف المعارض للغرب لدى الحركة الثورية وكيف تمّ وضع هذا الموقف قيد الممارسة عن طريق قادة النظام الجديد، مع التركيز على مجادلاتهم حول تلك الأجزاء في دستور 1979 التي تتعامل مع تأسيس نظام اقتصادي جديد، وتقديم موادّ محدّدة في الدستور تهدف إلى حماية الموارد الإيرانية من الاستغلال الأجنبي. كما يناقش الفصل كيف سعت الفصائل المختلفة في النظام الجديد إلى الدفاع عن هدف الاستقلال الاقتصادي خلال فترة الحرب مع العراق، مع إبراز الصعوبات التي واجهها كلّ فصيل شارك في هذه المجادلات عند محاولته التوفيق بين الأهداف المثالية للثورة وتأويله المحدّد المفضّل لديه. وبالإجمال، يركّز الفصل الثالث في نقطة أنّ غموض دعوة الثورة للاستقلال الاقتصادي هي التي شجّعت على ما أعقب ذلك من تعبير عن وجهات النظر المتنافسة حول أفضل الطرق لتحقيق هذا الهدف من قبل كلّ وجهة من وجهات النظر تلك.
وعقب نهاية الحرب الإيرانية العراقية في عام 1988، أصبحت هذه الخلافات بين فصائل النخبة المتنافسة أكثر وضوحًا في التعبير عنها. فالسؤال حول كيف يمكن إنجاز إعادة بناء الاقتصاد الإيراني بعد الحرب مع استمرار حماية المصالح الوطنية كان مثارًا لجدال ساخن خلال فترة رئاسة هاشمي أكبر رفسنجاني. ويركّز هذا الفصل على نحوٍ خاصّ على المجادلات التي أحاطت باستخدام رأس المال الأجنبي خلال فترة الخطة الخمسية الأولى والثانية للجمهورية الإسلامية، ويبيّن الفصل الرابع كيف سعت المجموعات المتنافسة إلى إعادة تعريف أهداف الثورة في سياق الاتجاهات والتطوّرات المحلية والدولية البازغة. ويوضح هذا الفصل ويعزز من حجّة الفصل الأول بأنّ الميراث الثوري كان يتم إعادة تأويله باستمرار بطرق غير متوقّعة مع كلّ ظهور لأحداث ووقائع جديدة. وحقيقة الأمر، أنّه بينما كانت هناك توقّعات مرتفعة بأنّ كلًّا من التحرّر الاقتصادي وتحسن العلاقات مع الغرب سوف تحدث بعد عام 1989، فقد اتبع الاقتصاد السياسي الإيراني مسارًا غير متوقّع خلال أعوام فترتَي رئاسة هاشمي رفسنجاني.
وقد تمّ توجيه الانتباه أكثر في الفصل الخامس للطرق غير المتوقّعة التي أثّرت بها التأويلات الجديدة لميراث الثورة الإيرانية على قرارات السياسة الاقتصادية خلال كامل الفترة الزمنية التي يغطّيها هذا الكتاب. وبالتركيز على رئاسة محمد خاتمي، يبيّن هذا الفصل كيف أنّ مجموعات معيّنة تم تنحيتها جانبًا أو تمّ تحدّيها خلال فترة هاشمي قد وجدت نفسها فجأةً في موقف كان يتيح لها صياغة منهج معدّل تجاه الاقتصاد العالمي. ويبدأ هذا الفصل بتحليل ظهور الحركة الإصلاحية وعلاقتها بصياغة منهج حديث فيما يتعلّق بالشئون الخارجية وهو المنهج الذي تمّ تبنِّيه من قِبل الرئيس خاتمي. ويبرز هذا الفصل التعقّد المتزايد للمجموعات الإيرانية ولنظراتها الاقتصادية، كما يستكشف التغيّرات اللاحقة في السياسة الخارجية. ويناقش الفصل بعد ذلك محاولة خاتمي التوصّل إلى منهج اقتصادي يمكنه من تحقيق التوازن ما بين العدالة الاجتماعية و دفع النمو الاقتصادي، كما يستكشف هذا الفصل بوجه خاصّ المحاولات التي تمّ مباشرتها خلال فترة رئاسة خاتمي لمراجعة وتحديث قانون البلاد لحماية وجذب الاستثمار الأجنبي.
وبالطبع، فقد استمرّت الرؤى المتنافسة بشأن الاستقلال الاقتصادي في التواجُد خلال كامل فترة ما بعد الثورة في إيران، وأعقب فترة الإصلاح العودة مجدّدًا للاتجاه المعاكس. ويفحص الفصل السادس الحجج التي تمّ تقديمها للاستجابة لمحاولات إدارة خاتمي في الإصلاح، حيث تمّ تقديم هذه الحجج من قِبل مجموعة من المناهضين للإصلاح الذين أيّدوا محمود أحمدي نجاد في انتخابات 2005 الرئاسية. وبعد مراجعة انتقادات هذه المجموعة للعولمة، يناقش هذا الفصل بالتفصيل جهد المعارضين للإصلاح في إعاقة الاستثمارات الأجنبية غير المرغوب فيها من الدخول للبلاد.
ويقدّم الفصل السابع تحديثًا لقصّة صراع إيران من أجل الاستقلال الاقتصادي بمناقشته للتحدّيات التي استمرّ أحمدي نجاد في مواجهتها كرئيس على الرغم من عزمه على تحقيق «ثورة إسلامية جديدة» بحيث يكون بمقدورها أخيرًا تحقيق الاستقلال الاقتصادي. ويلفت هذا الفصل الانتباه إلى حقيقة أنّه مع تعدُّد الفصائل المتنافسة المعارضة لخطط أحمدي نجاد بشأن الاقتصاد الإيراني، فقد بقي تحقيق التنمية الوطنية بدون اللجوء المكثّف لرأسمال قوى العولمة هدفًا غامضًا، مليئًا بالخلافات. ويبيّن الفصل من ثَم كيف أنّ النضال من أجل الاستقلال الاقتصادي ومنذ عام 1979، لم يتحرك قطّ على مسار وحيد سلس لمدّة زمنية طويلة. وإضافة إلى ذلك، يفحص هذا الفصل ردود فعل مناهضة الإصلاح للعقوبات التي تمّ فرضها على إيران من قِبل القوى الغربية في هذا الوقت، وهي مناهضة تبرز كيف أنّ السياسات الاقتصادية لإيران قد تمّت صياغتها عن طريق إدراك مرتبط بالتهديد الخارجي بالقدر نفسه الذي كانت تشي فيه عن الطموحات الداخلية للنفوذ والسلطة.