-طرق تحديد التأثيرات التي يتركها التعليم في النمو الاقتصادي-

لقد نالت هذه المجموعة من طرق البحث العلمـي في الـمـعـالـجات الاقتصادية للتعليم اهتماما كبيرا من قبل معظم الاقتصاديـين والتربويين في هذا القرن، وعولجت هذه المجموعة من الأساليب العلمية في البحث الاقتصادي في التعليم قبل غيرها من المجامع التي ذكرت آنفا، بل يعد التقدم الذي حقق في هذا المجال سببا مباشرا للتوجه نحو المجالات الأخرى، ونحو تحديد وتطوير طرق وأدوات البحث فيها، وترجع البدايات الأولى للاهتمام بهذه المجموعة إلى المحاولات التي أبداها اقتصاديوا أواخر القرن التاسع عشر حين حاولوا الابتعاد بقدر ما كان يوفرها لهم التقدم العلمي من الإمكانات في مجال البحث العلمي وفي مجال الأدوات العلمية الضرورية للمعالجات الاقتصادية في هذا المجال، عن الاستنتاجات العقلية المبينة على التأمل المنطقي في مجال العلاقة بين التعليم ونمو الإنتاج وفي مجال التأثير على النشاطات الاقتصادية عموما، أصبحت تلك المحاولات الأولى فاتحة لدراسات متطورة في هذا القرن،كما أن الإمكانات التي وفرها التقدم العلمي والتكنيكي في مجال استخدام الأساليب الإحصائية المتطورة وتوفر الأدوات ذات الإمكانات العالية في إعطاء النتائج الدقيقة لمسائل معقدة، نتيجة احتواء تلك المسائل على علاقات عديدة ومتشابكة يتعذر تفسيرها وتحليلها والخروج بنتائج دقيقة عنها عن طرق استخدام الطرق والأدوات التقليدية والجهود الذاتية للباحث سهلت تطوير الأدوات العلمية الضرورية للكشف عن مختلف العلاقات التفصيلية والتأثيرات المتبادلة بين النشاطات التعليمية والنشاطات الاقتصادية أو التأثيرات المتبادلة بين بعض عناصر التعليم وعناصر الإنتاج، ومن جانب أخر يعد الاهتمام الكبير الذي وجه للنمو الاقتصادي في معظم البلدان في هذا القرن سببا هاما في البحث عن أفضل الظروف التي تمكن من تحقيق وتائر أسرع في النمو الاقتصادي وتلافي الأزمات الاقتصادية، ولهذا خضعت العلاقات والتأثيرات المتبادلة بين التعليم والنشاطات الاقتصادية لمعالجات دقيقة ساعدت على تطوير أساليب وأدوات البحث في هذا المجال وتطوير الجوانب النظرية التي تتعلق بأوجه العلاقة بين التعليم ومؤسساته وبين النشاطات الإنتاجية والاقتصادية العامة، غير أنه لابد من التأكيد أيضا على أن تزايد الاهتمام بهذا الموضوع ومعالجته من جوانب متعددة أدى إلى تعدد وجهات نظر الباحثين في اختيار نجع الأساليب التي تستطيع قياس تلك العلاقات التي تربط بين التعليم والعمليات الإنتاجية والاقتصادية،وان هذا التعدد أدى بدوره إلى ظهور مجموعة من الأطر ضمن الإطار العام لأساليب قياس التأثيرات التي يتركها التعليم في نمو الإنتاج ونمو الاقتصاد الوطني ونمو مداخيل الأفراد وكان لهذا التعدد في وجهات نظر الباحثين والمهتمين بالمعالجات الاقتصادية في التعليم عوامل متعددة وأدت في المحصلة النهائية إلى تباين النتائج التي تم التوصل إليها في هذا الصدد، ومن بين أهم هذه العوامل اختلاف طبيعة النشاطات التعليمية عن النشاطات الاقتصادية، وقد أدت هذه الحقيقة إلى الاختلاف والتباين بين الأساليب التي استخدمت من قبل الباحثين في هذا المجال تبعا لدرجة إدراك الباحث لهذا الاختلاف بين طبيعة كلا النوعين من النشاطات، ولهذا نلاحظ أن هناك من حاول تطويع النشاطات التعليمية للمعايير الاقتصادية البحتة بوصفها نشاطا لا يختلف من حيث الطبيعة كثيرا عن النشاطات الاقتصادية الأخرى في مجال الخدمات العامة أو الخدمات الإنتاجية، ونلاحظ أيضا أن هناك من حاول التمييز بين النشاطات الاقتصادية الصرفة والنشاطات التعليمية أخذا بنظر الاعتبار في حدود معينة طبيعة هذه النشاطات عند المعالجات الاقتصادية،كما أن هناك من يقترب لهذا الحد أو ذاك في مجال التعامل الاقتصادي مع النشاطات التعليمية، إن هذا التباين في المنطلقات النظرية حول تفسير طبيعة النشاطات التعليمية كان عاملا حاسما في تباين أساليب معالجة هذه الظاهرة، وأدى في النتيجة النهائية إلى جملة استنتاجات متباينة أساليب معالجة هذه الظاهرة وأدى في النتيجة النهائية إلى جملة استنتاجات متباينة من حيث الشمول والدقة، ويرجع العامل الثاني في تباين وجهات نظر الباحثين إلى أساليب قياس العائد التعليمي أو قياس الآثار التي يتركها التعلم في النمو الاقتصادي إلى التباين في المنطلقات الاقتصادية النظرية في مجال تحديد عوامل الإنتاج وعوامل نمو الدخل القومي، وبذلك أثر هذا التباين في المنطلقات النظرية في نوعية النتائج التي تم التوصل إليها في هذا الصدد، لقد أعطت النظريات الاقتصادية التي تعد العمل الحي المبذول عاملا حاسما في نمو الإنتاج والدخل القومي دورا كبيرا للتعليم في مجال التأثير في نمو الاقتصاد الوطني، في حين حددت نظريات اقتصادية أخرى دور التعليم من خلال تحديدها لدور مجموعة من عوامل الإنتاج كرأس المال، والعمل، والتقدم العلمي والتكنيكي وحسمت دور التعليم بعد حسم دور كل عامل من العوامل التي تسهم في زيادة الإنتاج، وهكذا أدى هذا التباين للمنطلقات النظرية في حسابات الدخل القومي وفي تحديد عوامل الإنتاج إلى تباين الأساليب التي استخدمت في قياس أثر التعليم على النمو الاقتصادي، أما العامل الثالث فيرجع إلى اختلاف وجهات نظر الاقتصاديين إلى تحديد وتقويم نوع التعليم الذي يعد ذا تأثير في العمليات الإنتاجية، فقد ذهب قسم من المهتمين إلى أن التعليم المهني والفني هو وحده يؤثر في زيادة الإنتاج لارتباطه بالأعداد المباشر للقوى العاملة الماهرة لمختلف فروع الإنتاج، ومنهم من يرى أن كل أنواع التعليم، التعليم العام والتعليم المهني والفني، لها تأثير في النشاطات الاقتصادية، ويرون أن التعليم العامة له تأثير غير مباشر في النشاطات الاقتصادية إذ يرتبط بالمستوى الثقافي العام للمجتمع وما يتركه هذا المستوى من تأثيرات في القرارات الاقتصادية للمجتمع والأفراد، وهكذا فان اختلاف وجهات النظر في هذا المجال أيضا أسهم في تنويع الأساليب وطرق البحث في هذا المجال، وهكذا يمكننا استنادا إلى العوامل التي ذكرت آنفا واستنادا إلى طبيعة بعض الموضوعات المتعلقة بالأثر الاقتصادي للتعليم، أن نميز عددا من الطرق استخدامها الاقتصاديون والباحثون في هذا القرن في مجال قياس أثر التعليم في نمو الإنتاج وفي النمو الاقتصادي، وهي كالآتي:

1- طريقة الترابط البسيط.

2- طريقة تحليل العوامل المتبقية.

3- طريقة حساب" درجات الإعادة" لنفقات التعليم.

4- طريقة حساب الاحتياجات من القوى العاملة.

5- ولبيان خاصية كل طريقة من هذه الطرق المستخدمة في مجال تحديد الأثر الاقتصادي للتعليم، سوف نتناول بصورة مكثفة الإطار العام لكل طريقة من هذه الطرق.