-طريقة حساب الاحتياجات من القوى العاملة-

تستخدم هذه الطريقة في حالات محددة لحساب حجم الفوائد التي تترتب على النفقات التعليمية ويظهر استخدامها فقط في مجال تخطيط القوى العاملة وذلك عن طريق التنبؤ لحجم القوى العاملة الضروري لتحقيق نسبة معينة من النمو الاقتصادي خلال الخطة أو في نهاية الخطة والتنبؤ لنوعية المؤهلات الضرورية للعاملين والنفقات الضرورية لتأهيلهم في المؤسسات التعليمية أو في الدورات التدريبية خلال العمل، وفي كل الحالات تحدد الفوائد التي تترتب على النفقات التعليمية من خلال دور القوى العاملة في الإنتاج ويستند هذا التحديد غالبا إلى أسلوب تحديد دور عوامل الإنتاج كما هو الحال عند استخدام طريقة" العوامل المتبقية" غير أن الفارق هو أن طريقة حساب الاحتياجات للقوى العاملة تستخدم لتوقعات مستقبلية ويستخدم هنا عنصر المقارنة بين حجم الإنتاج أو مستوى النمو الاقتصادي في سنة الأساس بعد أن يحدد مواصفات دور عوامل الإنتاج في ذلك النمو،وبين النمو المتوقع في الإنتاج وفي المستوى الاقتصادي في سنة الهدف ضمن مواصفات متوقعة التي لا بد من أن تتصف بها عوامل الإنتاج لتحقيق ذلك المستوى المتوقع، كأسلوب رئيسي في مجال تحديد دور العوامل التي تسهم في نمو الإنتاج ومنه دور التعليم، وهناك أساليب متنوعة لكيفية تقدير تلك الحاجات من القوى العاملة، وان هذا التنوع بدوره يؤدي إلى التباين في تحديد العوائد المترتبة على النفقات التعليمية وتعتمد دقة حساب تلك العوائد على مدى واقعية الأسلوب المستخدم في التنبؤ، حيث أن خاصية أسلوب من أساليب التنبؤ تنعكس على النتائج التي تتعلق بتحديد درجة النمو الاقتصادي وتؤثر بالنتيجة في تحديد النتائج الاقتصادية التي تترتب على النفقات الموجهة لتأهيل وتدريب القوى العاملة لانجاز المهام الاقتصادية التي تترتب على النفقات الموجهة لتأهيل وتدريب القوى العاملة لانجاز المهام الاقتصادية خلال سنوات الخطة، ومن بين الأساليب التي تستخدم لتقدير الحاجة للقوى العاملة أسلوب الاستفسار من المؤسسات بتحديد حاجاتها للقوى العاملة والمواصفات المهنية المطلوبة لذلك وتعد هذه الطريقة من أبسط أنواع الطرق التي تستخدم في مجال تقدير القوى العاملة، إذ يمكن استخدام هذا الأسلوب في تقدير الاحتياجات الآنية والاحتياجات للمدى القريب جدا ولا يصلح استخدامه في الخطط التي توضع للمدى البعيد كما أن هذا النوع من التقدير للمواصفات التأهيلية للقوى العاملة يعتمد على التدريب من خلال دورات قصيرة الأمد للعاملين إما قبل البدء بالعمل أو أثناء العمل أما الأسلوب الثاني المستخدم في مجال تقدير القوى العاملة الضرورية للنشاطات الاقتصادية هو أسلوب استخدام الاتجاهات السابقة لتوقع الحاجة إلى القوى العاملة في المستقبل، إذ تعتمد هذه الطريقة على مد اتجاه الماضي إلى المستقبل أي بناء توقعات مستقبلية بحجم القوى العاملة لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية على أساس تحليل اتجاه تطور تلك القطاعات وتطور حاجاتها في السنوات السابقة وأهم ما يؤخذ على هذا الأسلوب هو افتراضه على أن الحاجات المستقبلية تتشابه من حيث الاتجاه العام بالاتجاهات السابقة في حين تظهر دائما في المستقبل عوامل متنوعة تؤثر في تلك الاتجاهات بصورة جذرية ولم يكن لتلك العوامل أي أثر في الماضي يدلل على احتمال حدوثها أو ظهورها في المستقبل القريب أو البعيد فعلى سبيل المثال أن الاكتشافات العلمية والاختراعات لا يمكن توقعها على أساس ما حصل في الماضي وقد يؤثر إدخال تلك الاكتشافات العلمية والاختراعات في مجال الإنتاج إلى تغيير بنية الإنتاج والى ظهور الحاجة لمهارات لم تكن في الحسابات في أثناء بناء التوقعات المستقبلية على أساس الاتجاهات الماضية أو قد تكون للتغيرات في الأوضاع السياسية الأثر الكبير في ظهور المستقبل في اتجاهات تختلف عن اتجاهات الماضي والى أخره من العوامل التي تؤثر في سنوات الخطة ولم تكن لتلك العوامل آثار واضحة في السنوات التي سبقت أعداد الخطة، وهناك طريقة أخرى تسمى بطريقة متطلبات القوى العاملة التي تحاول تحديد المهامات إلى تواجه المؤسسات التعليمية في مجال إعداد القوى العاملة في ضوء متطلبات الإنتاج ونمط معين من النمو الاقتصادي، إذ تحدد التوقعات لأنماط الإنتاج في مختلف قطاعات الاقتصاد لسنوات الخطة وفي ضوء هذه الأنماط الإنتاجية يتم تحديد الحاجة للقوى العاملة ضمن مواصفات مهنية معينة، وقد استخدم هذه الطريقة كل من بيكرمان(Beckerman) وبارنس (Parnes) في مجال تقدير الحاجة للقوى العاملة.