1- طريقة الترابط البسيط: تعتمد هذه الطريقة على مقابلة المؤشرات العامة في التغييرات التي تحصل في مجال التعليم للتغيرات الحاصلة في مجال الاقتصاد في سبيل الكشف عن العلاقات التي قد تربط بين النوعين من التغييرات، أي في سبيل الكشف عن مدى انعكاس التغييرات التي تحصل في حجم التعليم ونوعيته على حجم الإنتاج ونوعيته وعلى سعة النشاطات الاقتصادية ونوعية تلك النشاطات أو على العكس تكشف من خلال هذه المقابلة العلاقة بين التغيرات التي تحصل في مجال الاقتصاد والتغييرات التي تحصل في مجال التعليم فبواسطة هذه الطريقة يمكننا تقدير أو تحديد دور كل من التعليم والاقتصاد في التغييرات التي تحصل في كل منهما ويتطلب استخدام هذه الطريقة وجود مجموعة تفصيلية من الطرق والأدوات لقياس التأثيرات المتبادلة و في المقارنات التي تجري بين التغييرات التي تحصل في فترات زمنية في كلا المجالين ويستلزم استخدام هذه الطريقة أيضا مختلف الوسائل الإحصائية الضرورية لبيان درجات الارتباط أو درجات التباين بين مختلف المتغيرات الداخلة في التعليم والاقتصاد، ويصلح استخدام هذه الطريقة في الكشف عن العلاقات سواء على صعيد القطر الواحد عندما يؤخذ مؤشرات التغيير في كلا المجالين ضمن سلسلة زمنية معينة وكأنه تقابل مؤشرات التغيير في عناصر التعليم في عدد من السنوات بالتغيرات التي حصلت خلال الفترة الزمنية نفسها في مجال الاقتصاد أم الإنتاج، أو على صعيد عدد من الأقطار عندما تؤخذ مؤشرات النمو التعليمي أو مؤشرات التغيير في عدد من عناصر التعليم لمجموعة من الأقطار وتقابل تلك التغييرات بالتغيرات التي حصلت في مجال الدخل القومي أو في مجال نمو الإنتاج الاجتماعي أو أي عنصر اخرمن عناصر النشاطات الاقتصادية، إن هذا النوع من الترابط بين التغييرات التي تحصل في مجال التعليم والتغييرات التي تحصل في مجال الاقتصاد لمجموعة من الدول، ويسمح بشكل أفضل في تحديد هذه العلاقة التي تربط بين المجالين، حيث تسمح مقابلة التغيرات التعليمية أو مقابلة الأوضاع التعليمية لبلد ما مع وضعه الاقتصادي ضمن سلسلة من هذه المقابلات لبلدان متعددة تختلف فيما بينها من حيث التطور الاقتصادي والتعليمي، تحديدا للعلاقة التي تربط بين هذين المجالين، كأن يظهر أن الاقتصاد المتطور يرافق المستوى العالي من التعليم من حيث الكم والنوع، أو كأن ترافق ظاهرة التخلف الاقتصادي ظاهرة التخلف في مجال التعليم وهكذا فمن خلال وجود تصنيف المؤشرات من هذا النوع نستطيع الخروج باستنتاجات حول العلاقة بين النمو الاقتصادي والتعليم أو بالعكس لقطر ما أو لمجموعة من الأقطار وقد استخدم الاقتصادي الألماني ايدنج Edding الطريقة هذه في معالجة موضوع العلاقة والتأثير المتبادل بين التعليم والنمو الاقتصادي لمجموعة من الأقطار آخذا بنظر الاعتبار العلاقة بين النفقات المخصصة للتعليم ودرجة التطور الاقتصادي أو بالعكس في الأقطار التي كانت موضع دراسته، وهكذا توصل إلى أن البلدان التي تخصص نفقات عالية للتعليم هي بلدان متطورة اقتصاديا، وان حجم النفقات التعليمية تتناسب طرديا ارتفاعا وانخفاضا مع درجة التطور الاقتصادي، واستخدم كل من هاريبسون F.Harbison ومايرس Ch.A.Myers الطريقة نفسها في دراسة حول العلاقة بين تعليم القوى العاملة النمو الاقتصادي، وتستخدم إلى جانب الصيغة المذكورة آنفا لطريقة الترابط البسيط بين التغييرات التعليمية والتغييرات الاقتصادية، صيغة أخرى لهذا النوع من الترابط، وتتلخص بمقارنة نتائج العمل في مؤسسات إنتاجية تتصف بإنتاج نوعا واحدا من المنتوج، وتتصف أيضا بظروف عمل متشابهة من حيث مستوى التكنيك المستخدم في الإنتاج أو من حيث حجم رأس المال المستخدم فيه،غير أن هذه المؤسسات تختلف فيما بينها في مستوى مهارة العاملين، فالفارق الذي يظهر بين إنتاجية هذه المؤسسات يعزى إلى عامل مهارة القوى العاملة، أي أن التباين الذي يظهر في حجم ونوعية الإنتاج إلى الفارق الموجود بين مستويات مهارة العاملين فعن طريق مقارنات من هذا النوع نستطيع قياس الدور الذي يلعبه التعليم المتمثل بمستوى مهارة العاملين في زيادة الإنتاج ويؤدي استخدام هذه الصيغة لطريقة الترابط البسيط إلى نتائج أدق قياسا للصيغة الأولى التي ذكرت آنفا إذ أن مسألة تفسير العلاقة النسبية بين التغييرات في مجال التعليم والتغييرات التي تحصل في مجال الإنتاج والاقتصاد في الصيغة السابقة تجابه صعوبات كبيرة، والصعوبة تأتي أساساً من عدم إمكانية التحديد الدقيق للعلاقة التي تربط بين كلا النوعين من التغييرات، كما أن هذه العلاقات لا تؤدي في حالات عديدة إلى ظواهر أو نتائج متشابهة فقد تفسر في بعض الحالات إن التعييرات الايجابية في مجال التعليم، أدى إلى حصول تغييرات ايجابية في مجال الاقتصاد، إذ أن هناك حالات لا تقابل التغييرات الايجابية التي تحصل في مجال التعليم تغييرات ايجابية مماثلة في مجال النمو الاقتصادي، فعلى سبيل المثال هناك حالات ترافق فيها الزيادة في النفقات التعليمية نمو في الداخل القومي أي أن الدخل القومي النامي يستطيع توفير حجم متزايد من النفقات المالية الموجهة لمؤسسات التعليمية، غير أن هناك حالات أخرى تكون فيها الزيادة في النفقات التعليمية على حساب نفقات استثمارية لمرافق التعليمية المتزايدة عبئا كبير على نمو الدخل القومي، وفي الحالة هذه تكون النفقات التعليمية المتزايدة عبئا أو عائقا أمام النمو الاقتصادي، وهكذا نلاحظ أن صيغة الترابط من خلال مقابلة التغييرات التي تحصل في التعليم بالتغييرات التي تحصل في النمو الاقتصادي لا تستطيع دائما وفي كل الحالات أن تحدد الدور الذي يلعبه التعليم في النمو الاقتصادي أو التأثير الذي يتركه على نمو الإنتاج، وعلى العكس من هذه الصيغة للترابط البسيط، تستطيع الصيغة الثانية تحديد العلاقات بين التعليم ونمو الإنتاج في المؤسسات بصورة أكثر دقة ووضوحا وتتصف الأدوات التي تستخدمها بكونها أدوات أكثر اطمئنانا من الناحية العلمية، إذ تحاول هذه الصيغة الكشف عن دور التعليم وسبب التغييرات التي تحصل في الإنتاج بعد تثبيت أثر العوامل الأساسية الأخرى للإنتاج، حجم الرأس المال، وحجم القوى العاملة، والمستوى التكنيكي في المؤسسات التي تجري عليها المقارنات، إذ أن تثبيت أكثر هذه العوامل يجعل من احتمال تعليل سبب زيادة الناتج بكونها زيادة بسبب التعلم احتمالا عاليا وأكثر دقة من الناحية العلمية قياسا للافتراضات التي ترافق تفسير العلاقة بين التغييرات التي تحصل في مجال التعليم والتغييرات الاقتصادية في الصيغة السابقة لطريقة الترابط البسيط.