-طرق حساب عناصر الكلفة التعليمية-

ظهر الاهتمام بهذا المجال بصورة متزايدة نتيجة للجهود التي بذلت في مجال تحديد العوائد الاقتصادية للتعليم ولما كان تحديد صافي الفوائد الاقتصادية للاستثمارات التعليمية غير ممكن من دون تحديد حجم النفقات الفعلية للنشاطات التعليمية غير ممكن من دون تحديد حجم النفقات الفعلية للنشاطات التعليمية، لذا انصب اهتمام معظم أولئك الذين حاولوا قياس عوائد التعليم الاقتصادية على تحديد العناصر التي توجه لها النفقات التعليمية وإيجاد وسائل مختلفة لقياس كلفة النشاطات الخاصة بالتعليم، وقد تطورت أساليب وأدوات قياس كلفة عناصر التعليم بمرور الزمن، وظهرت المحاولات الأولى في مجال قياس كلفة التعليم في بداية القرن العشرين ونضجت تلك المحاولات خلال هذا القرن وخاصة في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية لأسباب عديدة منها التقدم الذي حصل في مجال المعارف التي تتعلق بالكلفة وتراكم الخبرات التطبيقية والنظرية في حسابات الكلفة سواء في مجال الإنتاج أم في مجال الخدمات، إذ وظف هذا التقدم في المعارف النظرية والتطبيقية في مجال الكلفة في المعالجات الاقتصادية التي تتعلق بتحديد العناصر التي تكون الكلفة التعليمية أو في حساب كلفة تلك العناصر كما أن التقدم الذي حصل في المعارف النظرية والخبرات التطبيقية في مجال التخطيط يعد عاملا آخر لتوجه اهتمام الاقتصاديين نحو حسابات كلفة التعليم فقد أدى تبني معظم المجتمعات بغض النظر لاختلاف نظمهم الاجتماعية لفكرة التخطيط واستخدامه أداة فعالة لتنظم النشاطات الاقتصادية والاجتماعية إلى إخضاع النشاطات التعليمية لمعايير تخطيطية وظهر هذا التأثير في مظهرين، الأول: إدخال فكرة التخطيط في مجال التعليم نفسه، أو إخضاع النشاطات التعليمية لمعايير اقتصادية وتخطيطية سواء من حيث تحديد هدف النشاطات، أو من حيث اختيار الأدوات الضرورية لتحقيق تلك الأهداف، أو من حيث دراسة الجوانب الاقتصادية التي تتعلق بتلك النشاطات، أما المظهر الثاني لتأثير المفاهيم التخطيطية في التعليم، فهو اعتبار الخطط جزءا من الخطط الاجتماعية والاقتصادية العامة، ومعالجة موضوعات التعليم ضمن استراتيجيات التنمية العامة وفي كلتا الحالتين أثرت هذه المفاهيم في إخضاع النفقات التعليمية للدراسة من وجهة نظر اقتصادية وتخطيطية، والتي أسهمت بدورها في تحديد أفضل مجالات الإنفاق وتطوير أساليب قياس تلك المجالات، المباشرة للاهتمام بموضوعات الكلفة التعليمية في سبيل إيجاد أساليب أفضل لاستخدام الموارد المتاحة للتعليم ، وتحديد مجالات الإنفاق ذات التأثير الكبير في النتائج الاقتصادية والاجتماعية للنشاطات التعليمية أو إيجاد أية صيغة من صيغ النشاطات التي تؤدي إلى خفض كلفة التعليم مع الاحتفاظ بفاعلية عالية للنشاطات التعليمية.

لقد تنوعت أساليب قياس كلفة التعليم استنادا إلى خاصية عناصر الكلفة وحسب الأغراض المتوخاه من تلك الحسابات، إذ أن هناك طرقا تخص حساب النفقات الخاصة التي توجه من قبل الطلبة أو ذويهم لقاء تعليمهم أو التي تتعلق بحساب كلفة الفرص أو الطرق التي تخص حساب عناصر الكلفة، كحساب النفقات التي تتعلق بالنشاطات الإدارية أو الحسابات التي تتعلق بكلفة النشاطات التعليمية الصرفة، أو أساليب النفقات التي تتعلق بالمستلزمات التعليمية الثابتة كحساب النفقات الخاصة بالأبنية التعليمية وحساب النفقات الخاصة بالمعدات والأدوات التي تستخدم لفترات طويلا نسبيا، ويستعان في هذه الحسابات بمجموعة من الوسائل الإحصائية لتقدير حجم عناصر الكلفة التعليمية أو تحديد العلاقة بين تلك العناصر.