وباتت سيادة الدول في ظل النظام العالمي الجديد مهددة بجملة من المخاطر، وصار يُخشى على مستقبل السيادة الوطنية، وخصوصًا بعد استباحتها من المؤسسات الدولية الراعية للشرعية الدولية، ونتحدث عن هذه الأمور تباعًا كما يلي:

 

● المخاطر المهددة لسيادة الدول:

 

إذا ما بحثنا في ظل هذا النظام العالمي الجديد، عن المخاطر التي تهدد مضامين سيادة الدول على الصعيدين الداخلي والخارجي، فسنجد أن من أبرزها انتهاك سيادة الدولة، ونقل السيادة، الاعتداء على السيادة، اغتصاب السيادة، وخرق السيادة، والتنازل عن السيادة، وفقدانها، وربما تصادم السيادات داخل الأمة الواحدة المجزأة كالأمة العربية، والكورية، ... إلخ.

 

وكذلك المعاهدات والوعود السياسية الباطلة، والاستعمار، والاستعباد، والحروب، والنزاعات الطائفية والإثنية، والفوضى، والفساد، والحروب الأهلية، وغير ذلك.

 

ولنا أن نستنتج بأن المحرك الأساس لهذه المخاطر هو القوى المتغلبة بالسلاح والمال والسلطة، ولقد تحكمت هذه القوة بالعلاقات الدولية، عبر التأريخ السياسي الطويل للإنسانية، وقضت بفرض إرادة الدول القوية ونفوذها وسيادتها على الدول الأضعف، تأمينًا لمصالح الدول الأقوى اقتصاديًا وثقافيًا(10).

 

وفضلاً عن ذلك فإن تلك القوى المتغلبة تتبع سياسة الأمر الواقع، حيث يثبت عصر العولمة استغلال الولايات المتحدة الأمريكية قواها العسكرية (غير المنضبطة)(11) في استباحة حقوق الدول، واغتصاب سيادتها، والتغلب عليها، واستعمارها، واستعبادها، وتغيير حدودها، والعبث بتراث تلك الدول، ونهب خيراتها.

 

إن هاتيك المخاطر لا تزال قائمة، فمن خلال القوى المتغلبة في محيط العلاقات الدولية مثلاً، رسمت خريطة العالم اليوم على أسس الأمر الواقع طبقًا لمصالحها، ونقضًا لمبادئ الأمم المتحدة، فالقوى المتغلبة قد أوجدت دولاً لم تكن قائمة، وألغت أخرى كانت موجودة وتتمتع بالسيادة، وعطلت سيادة ما يعرف بالدول النامية "دول الهامش"، ضاربة عُرض الحائط بكل المبادئ والقيم الدولية المقررة في القانون الدولي(12).

 

وتنعكس هذه المخاطر دون أدنى شكّ سلبًا على حقوق الدول الضعيفة، فهي لا تكترث لسيادة أي دولة وحريتها، ولذا فإن كل دولة تريد أن تحيا، وتتمتع بالسيادة الدولية، عليها أن تستعد للعراك الدولي بقوتها الذاتية من أجل حماية مصلحتها وسيادتها، فالدول الضعيفة لا يمكنها التغلب على منطق القوى المتغلبة إلا بقوةٍ متغلبة أقوى، تحفظ فيها حياتها، وتفرض بها إرادتها، وتُثبت بموجبها سيادتها الوطنية، وتحتل مكانها اللائق بها في منظومة الدول التي تتعاطى مع بعضها بعضًا على مبادئ المساواة، والاستقلال، والحرية، والسيادة الوطنية.