تساهل أهل هذا العلم والزهد فيْه

 

لقد تساهل أهل العلوم الشرعية في علوم الرؤى والتعبير فلم نجد من كتب فيه بجدية وقد أخذ هذا العلم أقل الحظوظ في كتب السابقين فلو نظرنا في كتاب التعبير في صحيح البخاري وشرحه لوجدناه سردا للأحاديث ومعاني المفردات والزيادات وتخريجا للأحاديث وذكر أقوال أهل العلم في كل مسألة وقس على ذلك ايضا بعض السابقين فمنهم من كتب ولم يفرق بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة، ومنهم من أعطى رأيه في المسألة المطروحة ولم يأت بدلِيل.

 

فمثلا الكتب التي نسبت إلى ابن سيرين وهي ليست له كانت جميعها عن رؤى رآها أهل عصره وكيف كان تفسيرها مع العلم أن ابن سيرين لم يهتم بالكتابة حتى أنه روي في كتاب الطرق الحكمية لابن القيم (وقد قال ابن سيرين رحمه الله: (لو كنت متخذا كتابا لاتخذت رسائل النبي صلى الله عليه وسلم)، وأيضا قول ابن خلدون عن ابن سيرين (وكتبت عنه في ذلك قوانين)، فيه إشارة أنه لا تصح نسبة أي كتاب في تفسير الأحلام لابن سيرين ككتب: (تعبير الرؤيا، أو منتخب الكلام في تفسير الأحلام، أو تفسير الأحلام، ، أو غيرها من الكتب.) مقتبس من كتاب ضوابط الرؤيا.

 

وقد قيل أن أحد الناس أعطاه كتابا فرفض أن يبقيه في بيتِه ولو ليوم واحد، ولو أنه كتب لنا لوجدنا منه القواعد والعلومات الكثيرة ،ومن طريقة تفسيره للرؤى يتبين لنا مدى ذكائه وإلهامه.

 

وممن أشتهر بهذا المجال أيضاً الشيخ عبد الغني النابلسي والذي كان كتابه في الرموز وما تدل عليها ولم نجد له أيا من القواعد أو الضوابط والقواعد الجديدة أو تفسير ما اختلف عليه من تفسير للأحاديث وغيرها.

 

وَهَذَا مَا حَدَث أَيْضا فِي كُتُب الْمُعَاصِرِيْن، أَلَا أن كُتب أَهْل هَذَا الْعَصْر اتخذت مَنْحَى جَدِيدَا فِي نَّقْل أجزاء مِن كُتُب الْسَّابِقِيْن كَمَا وَرَدَت دُوْن الإشارة إلى أنها لَيْسَت مِن أَقْوَالِهِم، وَكَثِير ممَّن كَتَبُوا فِي مُقَدِّمَات كُتُبِهِم أن هَذَا الْعَلَم يَحْتَاج إلى جَدِيد وَاعْتَقَدْت أن كُتُبِهِم أَتَت بِجَديِد وَلَكِنَّهَا جاءت كَمَا قَالُوْا، فَمَثَلَا قَال الكاتب فِي كِتَابِه (الْرُّؤَى والأحلام فِي سنة هَادِي الأنام-ص 20): (فَأَقُوْل أن كُل مَن كَتَبُوْا فِي مَوْضُوْع الْرُّؤَى والأحلام فِي عَصرِنَا الْحَاضِر لَم يَأْتُوا بِجَديِد وَلَا أُبَالِغ إذا قُلْت أن كُل مَن كَتَبُوا فِي هَذَا فهُم عِيَال عَلَى ابْن حَجَر الْعَسْقَلَانِي وَغَيْرِه مِن الْشُّرَّاح الْسَّابِقِين) فَمِن هُنَا نُدْرِك أن هَذَا الْعَلَم يَحْتَاج إلى مَن يُجَدِّد فِي قَوَاعِدِه وَدلالاتِه وَرُمُوزه الَّتِي تَتَغَيَّر مِن زَمَان إلى آخَر وَأن يَفصِّل وَيَشْرَح مَا لَم يَتِم شَرْحُه فِيْمَا جَد مِن جَدِيد فِي زَمَانِه، وَقَد اسْتَبْشَرَت خَيْرا بِتِلْك المقدمة مِن الْمُؤَلِّف وقلت عَسَى أن أَلْقَى فِي الكتاب مِن جَدِيد وَلَكَن كَبَاقِي الْكُتُب وَكَمَا كَتَب لَم يَأْتوا بِجَديِد وَلَم يَأْت هُو أيضا بِجَدْيِد--، وَلَيْس هَذَا فقط وَلَكِنَّه أنكر مَعْنَى أَحَادِيث الأجزاء وأنها لِلبَشَر وَخَصَّهَا للأنبياء كما ورد في الْحَدِيث الذي قَال فيه رَسُول الْلَّه صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم: (الْرُّؤْيَا الْصَّالِحَة جُزْء مِن خَمْسَة و عِشْرِين جُزْءا مِن الْنُّبُوَّة.)(2).