مقدمة

 

بقلم مورتمر سيلرز Mortimer Sellers

 

لقد أخِذَت في الحسبان السيادة وحقوق الانسان وحق الشعوب في تقرير المصير وحَظِيت بنوع من الحماية في ظل النظام الدولي الذي انبثق عن الحرب العالمية الثانية حسبما تم إدراجه في ميثاق الأمم المتحدة· فقد مثّلت تلك الأمور ثلاثة أهداف مركزية في هيئة الأمم المتحدة منصوصاً عليها في المادة الأولى من الميثاق وهي : وضع حدْ للعدوان، واحترام حق تقرير المصير، وتعزيز حقوق الانسان· ويكشف الترتيب الذي تظهر فيه هذه الأهداف وتناقص حدة لهجة الكلمات عن الأهمية النسبية لكل مفهوم من مفاهيم نظام ما بعد الحرب· والسيادة هي اقدم المفاهيم الثلاثة وأكثرها رسوخاً حيث كان ايمريخ دي فاتيل Emmerich de Vattel قد عرّفها تعريفاً عاماً منذ زمن طويل يعود الى عام 8 5 7 1· أما تقرير المصير فلم يكتسب أهمية ملحوظة الا بعد الحرب العالمية الأولى ومداخلات الرئيس الأمريكي وودرو ولسن Woodroo Wilson· وأما حقوق الانسان فلم يكن لها دور يذكر في القانون الدولي قبل محاكمات نورمبرغ·

 

وكان لمفهوم فاتيل الواسع لسيادة الدولة معنى معقول في نظام دولي يسيطر عليه طغاة خطرون معنيّون بمصالحهم الشخصية· وأسبغ الاستقلال القومي حمايته على حقوق الانسان وتقرير المصير من خلال الدفاع عن حرية العدد القليل من الدول الحرة في العالم لتطوير مواثيق الحقوق والمؤسسات الديمقراطية لتلك الدول· غير أن سقوط جدار برلين وتفكك الامبراطورية السوفياتية يفتحان المجال الآن للاحتمال القائل ان سيادة الدولة القوية لم تعد تخدم الأهداف التي جاءت ابتداءً من أجل حمايتها· فهل دخل العالم عصراً جديداً أصبح فيه لزاماً على حقوق الانسان وحق تقرير المصير الوطني والقومي أن يعدِّلا من سيادة الدولة أو يحلاْ محلها لصالح الحرية القومية والعدالة؟

 

أما الفكرة التي مفادها ان نظاماً عالمياً جديداً لا بد وأن يحل مكان نظام الدول القديم فقد اكتسبت رواجاً واسعاً حتى بين من يتخوفون مما ينطوي عليه من مضامين· ولا يقتصر تأثير حقوق الانسان وحق تقرير المصير الوطني على مفاهيم سيادة الدولة بل يمتد ليشمل تأثير أحدهما على الآخر· فقد تتحدى حقوق الانسان التفويضات والتكاليف الديمقراطية، وقد تهدّد الديمقراطية حقوق الانسان، أو ربما تهدد الديمقراطيةُ نفسَها عندما تطالب شعوب جديدة الدول والامبراطوريات القديمة باستقلالها·