وترى جميع المقالات العشر التي تم جمعها في هذا الكتاب روابط هامة بين السيادة وحقوق الانسان وتقرير المصير القومي· وتميل معظمها الى جعل بعض مظاهر استقلال الدولة خاضعة لاحترام الحريات الفردية وسيادة الشعب· وتبقى نظرة فاتيل الثاقبة الأساسية موجودة وهي النظرة القائلة إن على كل أمة أن توجد نظامها وقوانينها الخاصة بها، مع تعديل هذه الأخيرة بناء على المفاهيم الجديدة لما يكوّن الأمّة· وبعبارة في غاية الايجاز، فان تقرير المصير يعني أن الشعب يقرر مصيره بنفسه· ومعنى الشعب من ناحية سياسية سكان منطقة معيّنة· بيد أن تقرير المصير لا يمكن أن يوجد دون حماية حقوق اساسية معينة للانسان بما في ذلك حق المرء في تطوير هويته الجماعية ضمن نطاق مجتمع سياسي أكبر· ويبدو أن هذه هي الشروط الأساسية للسيادة بعد انتهاء الحرب الباردة·

 

أما دور المؤسسات الدولية في حماية هذا النظام العالمي الجديد فأمر أقل توكيداً· فمن جانب يبدو أن الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى تَعِدُ بتطبيق حيادي نزيه لمبدأ آخذ في النشوء والتطوّر ضد الطغاة المحلّييّن· ومن جانب آخر فانها تهدد بتدخل خارجي دون مراعاة لظروف محددة وللسياق الثقافي· ولعل الأرضية المشتركة التي تجمع بين المساهمين في تأليف هذا الكتاب تتمثل في نزعة مشتركة ترمي الى تشجيع التعاون والتحرك الدولي القائمين على الموافقة وذلك للتوصل الى أجندة مشتركة· غير أنه يبقى هناك قدر كبير من العزوف عن السماح للمؤسسات بالتحرك بخطوات تسبق الاجماع· ويمكن أن تقوم الأمم المتحدة بدور قيادي في تطوير المعايير شريطة أن تحترم حق تقرير المصير للدول المكوِّنة لها·

 

اذن كيف يختلف العلماء والدارسون الشبان والمواقف التي أعقبت الحرب الباردة عما كانت الأمور عليه من قبل؟ ربما في رغبتهم الجديدة في النظر بجدّية الى حقوق الانسان وتقرير المصير، حتى لو كان ذلك على حساب السلطة الواقعية· ان القانون الوطني والدولي موجودان لتوحيد مصالح الدول والأفراد مع مصالح المجموع· وفي حال استبعاد أي كان عن نطاق هذا الخطاب، تضيع الحقيقة وتعاني العدالة، ولا يتمتع أحد بالسلام والأمن المنطلقين من الاحترام المتبادل لانسانيتنا التي نشترك فيها جميعاً·