ويستند تقرير المصير المبني على المشاركة الى فكرة حماية الحقوق الانسانية والديمقراطية الجماعية للأقليات والشعوب المنقوصة التمثيل بدلاً من تشجيع المطالبات بالانفصال الاقليمي أو الاصرار على الوضع الاستثنائي القومي والعنصري، ويأمل سمبسن عن طريق توسيع المعاني الممكنة للسيادة في تسهيل عملية التفاوض والمواءمة التي تستطيع وحدها التوفيق بين المطالبات المتعارضة من أجل التعبير عن الذات قومياً وثقافياً·

 

ويشارك فلاديمير رودنتسْكي Vladimir Rudnitsky (الفصل الرابع) سمْبسن الرأي في أن الصلة التي تربط مفاهيم تقرير المصير المعادية للاستعمار بالحقائق السياسية صلة محدودة· بيد أن رودْنِتْسكي يرى في الأمم المتحدة المصدر الرئيس للمقاربات الجديدة المنسَّقة لقضايا حقوق الانسان والتنمية والأمن التي تثيرها المطالبات بالتحرر الوطني أو القومي· وذلك حسب رأيه : لأن الاعتماد الدولي المتبادل أو التكافل يقوض الاستقلال التقليدي للدول ذات السيادة، فان الأمم المتحدة وحدها تتمتع بالوضع والصلاحيات اللازمة لتطوير معايير ثابتة متماسكة لتقرير المصير· ويرى رودتنسكي ان هذه العملية سائرة في طريقها بالفعل كما يعكسها اعلان الجمعية العمومية حول حقوق الأشخاص الذين ينتمون الى أقليات قومية أو عرقية ودينية ولغوية (الذي أقر يوم الثامن عشر من كانون الأول (ديسمبر) سنة 2 9 9 1م)· لكن الاعلان لم يحدد من هي الفئات الاجتماعية التي يجب اعتبارها ذات حقوق متمتعة بالحماية الدولية بما في ذلك حق تقرير المصير· كما يرى رودتنسكي ان التوازن المناسب بين تقرير المصير وسيادة الدولة يتطلب اطاراً مؤسسياً أكثر مما يتطلب وصفات قانونية جامدة صارمة· إذ ليس من الضروري أبداً أن ينطوي تقرير المصير على وضع الدولة أو السيادة· ومن شأن المؤسسات الديمقراطية جيدة التصميم أن تتجنب الحاجة الى الانفصال السياسي· ويخلص رودتنسكي الى أن خلق دول جديدة ذات سيادة يجب أن يكون ملجأً أخيراً عندما يكون قد تم استخدام الأمم المتحدة لجميع العلاجات الأخرى·

 

وتشكك نرجس كانيفي Nergis Canefe(الفصل الخامس) في نموذج الدولة القومية للمجتمع السياسي الموحّد· كما تشكّك في قيمة القومية ونتيجتها الطبيعية التي هي مبدأ السيادة· وبدلاً من ذلك تطرح كانيفي رأيا مؤدّاه تجاوز المقولات الأوروبية القديمة القائمة على مطابقة الجنسية مع المواطنة وذلك بالتمييز بين الدولة الاقليمية والأمة· وتحاجّ بالقول إن القومية التقليدية للدولة ترى في الأقليات العرقية وغيرها حالات شاذة (في أحسن الأحوال) يقتضي دمجها ضمن الأمة المتجانسة وان نموذج دولة واحدة، أمة واحدة يعزز سلسلة لا نهاية لها من الانفصال والقمع الذي يحوّل جميع حقوق الأقليات الى تهديدات جوهرية للدولة· كما تقترح كانيفي توزيعاً اقليمياً محضاً للحقوق المدنية والسياسية مقروناً بالحماية الدولية لمطالبات المواطنين كأفراد بهويتهم· وبينما تسلم كانيفي بأن الديمقراطية التحررية أو الليبرالية قد خففت من غلواء التجاوزات الداخلية لبعض الدول القومية الأوروبية، فانها تصرّ على ان التعدّدية الدستورية لن تظهر في أماكن أخرى الى أن تفسح المفاهيم الأوروبية المجال لمفاهيم للدولة ذات طابع أكثر شمولية·