مقدمـة

 

يعبّر القول الوارد أعلاه الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة عن القلق حول عواقب الممارسة غير المحددة لحق تقرير المصير من أجل خدمة الاستقرار المستقبلي للنظام الدولي· وفي الوقت عينه يشير القول المذكور الى الطريق المؤدي نحو حل الصراعات العديدة بين الجماعات المطالبة بحق تقرير المصير من ناحية واصرار الدول على السيادة المطلقة على أراضيها من ناحية أخرى· ويكمن الحل في الالتزام بحقوق الانسان·

 

وحقوق الانسان امر بالغ الأهمية بالنسبة لتوضيح حق تقرير المصير وتطبيقه· وكان تطوير حق تقرير المصير جزءاً من محاولات المجتمع الدولي النشطة لاجتثاث الظلم الواقع على الأفراد والجماعات من جانب الدول· وقد تطور ذلك الحق من اطار الحماية القانونية الدولية المتزايدة لحقوق الانسان وتقبُّل الدول الشامل للمقولة التي مفادها أن تعزيز حقوق الانسان كافة وحمايتها مبعث اهتمام مشروع للمجتمع الدولي

 

والواقع أنه جرى توضيح حق تقرير المصير كأحد حقوق الانسان في المعاهدات والوثائق الدولية الأخرى ذات الصلة بحقوق الانسان·

 

أما مدى الحماية التي منحها حق تقرير المصير فقد ازداد اتساعاً وعمقاً عما كان عليه بعد الحرب العالمية الأولى وخلال فترة التخلص من الاستعمار· فهو ينطبق الآن على جميع الشعوب في جميع المناطق ولا يقتصر على المناطق التي كانت خاضعة للاستعمار· كما ينسحب على جميع الشعوب الواقعة ن اطار الدولة· وفي يومنا هذا يمتد حق تقرير المصير ليشمل جميع الشعوب التي تعاني من العسف نتيجة تسلّط الآخرين وسيطرتهم عليها واستغلالهم لها·

 

لكن من أجل تسوية المطالبات والالتزامات المتضاربة المحتملة المتعلقة بحق تقرير المصير فإنّ ثمة حاجة الى تطوير اطار قانوني مترابط· كما يقتضي ذلك ان تكون القواعد والأحكام التي يقدمها هذا الاطار ممكنة التطبيق على مختلف الظروف دون احداث تهديد متزايد للأمن الدولي· حيث يجب أن تحترم حقوق جميع أعضاء المجتمع الدولي ومصالحهم· ويقوم الاطار القانوني الوحيد الملائم لتلبية هذه المطالب العسيرة على القواعد القانونية العامة لقانون حقوق الانسان الدولي· لذا لا مندوحة عن تبني مقاربة تقوم على حقوق الانسان لحق تقرير المصير·