مؤشر الحرية الاقتصادية

منذ البداية تماماً، كان يعتمد بناء مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم على ثلاثة مبادئ منهجية. أولاً، يفضل أن تكون العناصر الموضوعية تلك التي تنطوي على دراسات أحكام بشأن القيمة. وعلى أية حال نظراً للطابع متعدد الأبعاد للحرية الاقتصادية وأهمية العناصر القانونية والتنظيمية، فمن الضروري في بعض الأحيان استخدام البيانات التي تعتمد على دراسات ولجان من الخبراء. لكن، وإلى أقصى حد ممكن، سوف يستخدم المؤشر عناصر موضوعية. ثانياً، جميع البيانات المستخدمة لبناء تصنيفات المؤشر هي من مصادر خارجية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يقدم بيانات لعدد أكبر من البلدان. وهكذا، نادراً ما كان يتم استخدام البيانات المقدمة مباشرة من مصدر من داخل الدولة، ويتم ذلك فقط عندما تكون البيانات غير متوفرة من مصادر دولية. وعلى نحو مهم، لا يتم استخدام أحكام القيم سواء تلك الخاصة بالمؤلفين ولا بالآخرين في شبكة مؤشر الحرية الاقتصادية، لتغيير البيانات الأساسية في تصنيف أية دولة. ثالثاً، يتميز التقرير بالشفافية الحاضرة في جميع صفحاته. ويقدم التقرير معلومات حول مصادر البيانات، والمنهجية المستخدمة لتحويل البيانات الأساسية إلى عناصر التصنيفات، وكيف تستخدم عناصر التصنيفات لبناء مجال وملخص التصنيفات.
المستند 1.1 يشير إلى هيكل مؤشر الحرية الاقتصادية في خمسة مجالات رئيسية:
1. حجم الإنفاق، والضرائب، والمشاريع الحكومية
2. الهيكل القانوني وحماية حقوق الملكية
3. الوصول إلى الأموال المشروعة
4. حرية التجارة دولياً
5. تنظيم الائتمان، والعمالة، وقطاع العمل
وضمن هذه المجالات الخمسة الرئيسية، هناك 23 عنصراً في مؤشر هذا العام، والعديد من تلك العناصر تتألف بحد ذاتها من عدة عناصر فرعية. ولدى حساب العناصر الفرعية المختلفة نجد أن مؤشر حرية العالم الاقتصادية لهذا العام يتألف من 42 قطعة مميزة من البيانات. وكل عنصر، وعنصر فرعي يوضع على مقياس من صفر إلى عشرة يعكس توزيع البيانات المتضمنة. ويتم أخذ معدل تقييمات العنصر ضمن كل مجال لتحديد كل عنصر؛ ويتم أخذ متوسط تصنيفات العنصر لاشتقاق تصنيفات لكل مجال من المجالات الخمسة؛ وفي المقابل، فإن ملخص التصنيف هو متوسط تقييمات المجالات الخمسة. وتقدم الأقسام التالية نظرة شاملة للخمسة مجالات الرئيسية.