1. حجم الحكومة: الإنفاق، والضرائب والمشاريع الحكومية

تشير العناصر الأربعة للمجال الأول مدى اعتماد البلدان على العملية السياسية في تخصيص الموارد والسلع والخدمات. فعندما يزداد الإنفاق الحكومي بالنسبة إلى إنفاق
المستند 1.1: مجالات وعناصر مؤشر الحرية الاقتصادية
1. حجم الحكومة: الإنفاق، والضرائب، والمشاريع الحكومية
‌أ. الإنفاق الاستهلاكي الحكومي العام كنسبة من إجمالي الاستهلاك
‌ب. التحويلات والإعانات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
‌ج. المشاريع والاستثمارات الحكومية
‌د. المعدل الأعلى للهامش الضريبي
1. المعدل الأعلى للهامش الضريبي على الدخل
2. المعدل الأعلى للهامش الضريبي على الدخل والرواتب

2. الهيكل القانوني وحماية حقوق الملكية

‌أ. استقلال القضاء
‌ب. محاكم حيادية
‌ج. حماية حقوق الملكية
‌د. التدخل العسكري في سيادة القانون والعملية السياسية
هـ. نزاهة النظام القانوني
‌و. التطبيق القانوني للعقود
‌ز. القيود التنظيمية على بيع الملكية الفعلية
3. إمكانية الوصول إلى الأموال المشروعة
‌أ. متوسط النمو السنوي للعرض النقدي
‌ب. الانحراف المعياري للتضخم
‌ج. التضخم: في السنوات الأخيرة
‌د. حرية امتلاك حسابات بنكية بالعملات الأجنبية

4. حرية المتاجرة دولياً

‌أ. الضرائب على التجارة الدولية
1. العائد من الضرائب على التجارة الدولية كنسبة من الصادرات والواردات
2. متوسط نسبة التعرفة الجمركية
3. الانحراف المعياري لنسب التعرفة الجمركية ‌ب. العوائق التنظيمية أمام التجارة
1. العوائق أمام التجارة غير المتعلقة بالتعرفة الجمركية
2. تكلفة الامتثال للتصدير والاستيراد
‌ج. الحجم الفعلي لقطاع التجارة مقارنة بالحجم المتوقع
‌د. أسعار تبادل العملات في السوق السوداء
هـ. ضوابط أسواق رأس المال الدولية
1. الملكية الأجنبية/القيود على الاستثمار
2. الضوابط على رأس المال