2. الهيكل القانوني وحماية حقوق الملكية

إن حماية الأشخاص وممتلكاتهم التي اكتسبوها بحق هي عنصر أساسي لكل من الحرية الاقتصادية ووجود مجتمع مدني. بالفعل، إنها أهم وظيفة للحكومة. يركز المجال 2 على هذه القضية. والمكونات الرئيسية لأي نظام قانوني متناسق مع الحرية الاقتصادية هي سيادة القانون، وحماية حقوق الملكية، وقضاء مستقل، ونظام محاكم حيادي. وتم تجميع العناصر التي تشير إلى جودة أداء الوظيفة الحمائية للحكومة من ثلاثة مصادر رئيسية: الدليل الدولي لمخاطر الدولة، وتقرير التنافسية العالمي، ومجموعة بيانات «القيام بالأعمال» الخاصة بالبنك الدولي.
إن حماية حقوق الملكية، المحمية بسيادة القانون، هي أمر أساسي للحرية الاقتصادية. فحرية التبادل على سبيل المثال، هي بدون معنى إذا لم يملك الأشخاص حقوقاً آمنة لممتلكاتهم، بما في ذلك ثمار عملهم. كما أن فشل النظام القانوني لبلد ما في توفير الحماية لحقوق الملكية، وتطبيق العقود، والتسوية العادلة والمسالمة للنزاعات، سوف تقلل من شأن عملية نظام تبادل الأسواق. وإذا افتقر الأفراد والشركات إلى الثقة بأن العقود سوف تطبق، وأن ثمار جهودهم الإنتاجية ستكون محمية، فإن حوافزهم للمشاركة في النشاط الإنتاجي ستتضاءل.

3. إمكانية الوصول إلى الأموال المشروعة

إن الأموال بمثابة الزيت لعجلة التبادل. وغياب الأموال المشروعة يقلل من شأن المكتسبات من التجارة. وكما قال لنا ميلتون فريدمان قبل وقت طويل مضى، إن التضخم ظاهرة نقدية ناجمة عن الكثير من الأموال التي تطارد عدداً قليلاً جداً من السلع. والمعدلات العالية من النمو النقدي تؤدي بشكل ثابت إلى التضخم.
وبالمثل، عندما يزداد معدل التضخم، فإنه أيضاً يميل لأن يصبح أكثر تقلباً. إن المعدلات العالية والمتقلبة للتضخم تشوه الأسعار النسبية، وتغير الشروط الأساسية للعقود طويلة الأجل، وتجعل من المستحيل فعلياً بالنسبة للأفراد والشركات أن يخططوا بشكل منطقي للمستقبل. والأموال المشروعة أساسية لحماية حقوق الملكية، وبالتالي، الحرية الاقتصادية. ويمحي التضخم قيمة الملكية المحتفظ بها على شكل أدوات نقدية. وعندما تستخدم الحكومات عملية خلق النقود لتمويل نفقاتها، فهي في الواقع، تصادر الملكية وتنتهك الحرية الاقتصادية لمواطنيها.
ولا تشكل مسألة من يوفر النقود المشروعة اختلافاً كبيراً. إن الأمر المهم هو أن الأفراد لديهم إمكانية الوصول إليها. وبالتالي، بالإضافة إلى البيانات حول التضخم في الدولة والسياسة النقدية لحكومتها، فمن المهم الأخذ بعين الاعتبار صعوبة استخدام عملات بديلة، أكثر مصداقية. وإذا كان بإمكان المصرفيين تقديم حسابات توفير وحسابات مصرفية في عملات أخرى، أو إذا كان بإمكان المواطنين فتح حسابات بنكية أجنبية، عندها تزداد إمكانية الوصول إلى النقود المشروعة وتتوسع الحرية الاقتصادية.
هناك أربعة عناصر في مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم في المجال 3. وجميعها عناصر موضوعية، ومن السهل نسبياً الحصول عليها، وتم شملها جميعاً في طبعات سابقة من المؤشر. والثلاثة عناصر الأولى مصممة لقياس اتساق السياسة النقدية (أو المؤسسات) مع استقرار الأسعار طويل الأجل. إن العنصر (3د) مصمم لقياس سهولة استخدام العملات الأخرى بواسطة حسابات بنكية محلية وخارجية. ومن أجل الحصول على تقييم عالٍ في هذا المجال، يجب على الدولة أن تتبع سياسات، وتتبنى مؤسسات تؤدي إلى معدلات متدنية (ومستقرة) من التضخم، وتفادي التنظيمات التي تحد من استعمال العملات البديلة إذا ما أراد المواطنون استخدامها.

4. حرية المتاجرة دولياً

في عالمنا المعاصر عالي التقنية وتوفر تكلفة اتصال وتنقل متدنية، فإن حرية التبادل عبر الحدود الوطنية هي عنصر أساسي من عناصر الحرية الاقتصادية. إذ أن العديد من السلع والخدمات إما يتم إنتاجها حالياً في الخارج، أو تحتوي على مصادر يتم توريدها من الخارج. وبالطبع، فإن التبادل الطوعي هو نشاط جماعي إيجابي: إذ أن كلاً من شركاء التجارة يكسبون، والسعي وراء الكسب يوفر الحافز للتبادل. بناء عليه، فإن حرية التجارة دولياً تساهم أيضاً بشكل أساسي في مستويات معيشتنا المعاصرة.
واستجابة إلى نقاد الحمائية التجارية، وسياسة المصالح الخاصة، تتبنى جميع البلدان فعلياً قيوداً تجارية مختلفة الأنواع. والتعرفات الجمركية ونظام الحصص هي أمثلة واضحة على العوائق التي تحد التجارة دولياً. ولأنها تقلل قابلية تحويل العملات، فإن الضوابط على سعر الصرف يعيق أيضاً التجارة دولياً.
كما أن حجم التجارة يقل أيضاً إذا تم تأخير مرور السلع عبر الجمارك. فأحياناً، تكون هذه التأخيرات نتيجة عدم الكفاءة الإدارية، بينما تعكس في حالات أخرى أعمال المسؤولين الفاسدين الذين يسعون إلى انتزاع الرشاوى.
إن العناصر في هذا المجال مصممة لقياس نطاق واسع من القيود التي تؤثر على التبادل الدولي: التعرفات الجمركية، ونظام الحصص، والقيود الإدارية المستترة، والضوابط على سعر الصرف ورأس المال. ومن أجل الحصول على تقييم عالٍ في هذا المجال، يجب أن يكون للدولة مستوى منخفض من التعرفات الجمركية، وقطاع تجارة أكبر من المتوقع، وإدارة فعالة للجمارك، وحرية تحويل العملة، وضوابط قليلة على حركة رأس المال.

5. تنظيم الائتمان، والعمالة، وقطاع الأعمال

عندما تحد التنظيمات من القدرة على الدخول إلى الأسواق، وتتدخل في حرية المشاركة في التبادل الطوعي، فإنها تقلل الحرية الاقتصادية. والمجال الخامس للمؤشر يركز على هذا الموضوع.
لقد تم تضمين القيود التنظيمية التي تحد من حرية التبادل في أسواق الائتمان، والعمل، والإنتاج في هذا المؤشر. العنصر الأول (5أ) يعكس الشروط الموجودة في سوق الائتمان المحلي. والعنصران الفرعيان الأول والثاني يوفران دليلاً على مدى سيطرة الشركات الخاصة على قطاع الأعمال المصرفية، وما إذا كان مسموحاً للبنوك الأجنبية التنافس في السوق. وتشير العناصر الفرعية الثلاثة الأخيرة إلى مدى توفر الائتمان للقطاع الخاص، وما إذا كانت الضوابط على معدلات الفائدة تتدخل في سوق الائتمان. والبلدان التي استخدمت نظاماً مصرفياً خاصاً لتوزيع الائتمان على الأطراف في القطاع الخاص، وأحجمت عن ضبط معدلات الفائدة، تلقت تقييماً أعلى لهذا العنصر من المجال التنظيمي.
هناك أنواع عديدة من تنظيمات سوق العمل التي تتعدى على الحرية الاقتصادية للموظفين وأصحاب العمل. ومن بين أبرزها الحد الأدنى للأجور، وتنظيمات الصرف من العمل، والتحديد المركزي للأجور، وامتداد عقود النقابات لتشمل الأطراف غير المشتركة، ومنافع البطالة التي تقلل من شأن الحوافز لقبول الوظيفة، والتجنيد الإلزامي. إن عنصر سوق العمل (5ب) مصمم لقياس مدى وجود هذه القيود على حرية الاقتصاد عبر البلدان. ومن أجل الحصول على مؤشرات عالية في العنصر الذي يقيم تنظيم سوق العمل، ينبغي على الدولة أن تسمح لقوى السوق أن تحدد الأجور، وتضع شروط الصرف من العمل، وأن تتفادى الإفراط في منافع البطالة التي تقلل من شأن حوافز العمل، وأن تمتنع عن تطبيق التجنيد الإلزامي.
وكما هو الحال في تنظيم الائتمان وأسواق العمل، فإن تنظيم أنشطة قطاع الأعمال (العنصر 5ج) يكبح الحرية الاقتصادية. إن العناصر الفرعية لعنصر (5ج) مصممة لتحديد النطاق الذي تحد من خلاله القيود التنظيمية والإجراءات البيروقراطية المنافسة وعملية الأسواق. ومن أجل الحصول على نقاط عالية في هذا الجزء من المؤشر، ينبغي على البلدان أن تسمح للأسواق أن تحدد الأسعار، وأن تمتنع عن الأنشطة التنظيمية التي تعيق الدخول إلى قطاع الأعمال وتزيد تكلفة إنتاج المنتجات. وعليها أيضاً أن تمتنع عن «المحاباة»، أي، استخدام سلطتها لانتزاع الدفعات المالية، وتكافئ بعض الشركات على حساب شركات أخرى.