الفصل السادس :حكم مرتكب الكبيرة عند أصحاب العقائد

قال صاحب العقيدة الطحاوية : ( أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النارلا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون , وان لم يكونوا تائبين ، بعد أن لقوا الله عارفين وهم في مشيئة الله وحكمه ، إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله ، كما ذكر عز وجل في كتابه ( ويغفر لمن يشاء ) وان شاء عذبهم في النار بعدله ، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ، ثم ببعثهم إلى جنته , وذلك بان الله تعالى تولى أهل معرفته ، ولم يجعلهم في الدارين كاهل نكرته ، الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته ، اللهم يا ولي الإسلام أهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك ) .
قال الشارح :- ( في هذه العبارات السابقة وعلى الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار ، لكن الخوارج يقولون بتكفيرهم ، والمعتزلة يقولون بخروجهم عن الإيمان لا يدخلوهم في الكفر بل هم منزلة بين المنزلتين .

الفصل السابع :حكم رواية مرتكب الكبيرة

سبق أن ذكرنا أن ارتكاب الذنوب والمعاصي والآثام تتنافى مع العدالة الواجب توفرها فيمن يريد أن يروي شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلى جانب الصدق والأمانة والحفظ والدقة في النقل والرواية حفاظا على هذا الدين المتمثل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم , ولهذا اعتبر المحدثون أن مرتكب الذنوب والمعاصي و الآثام روايته مردودة وغير مقبولة , وكذا من نقل عنه ما يقدح بمروءته ورجولته وشخصيته الإسلامية التي يجب أن يتمثل بها .
وسنرى من خلال أقوال العلماء ما يؤيد ما ذكرنا آنفا .
1_ قال الإمام لخطيب البغدادي رحمه الله :
( كل من يثبت عليه فعل الشيء من هذه الكبائر المذكورة أو ما كان بسبيلها كشرب الخمر واللواط ونحوهما : فعدالته ساقطة , وخبره مردود حتى يتوب ، وكذلك إذا ثبت عليه ملازمته لفعل المعاصي التي لا يقطع أنها من الكبائر , وإدامة السخف والخلاعة والمجون في أمر الدين ويثبت عليه ذلك إذا اخبر به عدلان وصرحا بالجرح ، فان صرح عدل واحد بما يوجب الجرح فقد اختلف أهل العلم فيه.
1- فمنهم من قال : لا يثبت كما لا يثبت في الشهادة .
2- و منهم من قال : يثبت ذلك لان العدد ليس بشرط في قبول الخبر ,فلم يكن شرطا في جرح الراوي ويخالف الشهادة لان العدد شرط في قبول الشهادة والحكم بها فكانشرطا في جرح الشاهد والله اعلم .
2- وقال ابن الصلاح :
التائب من الكذب في حديث الناس وغير ه من أسباب الفسوق تقبل روايته , إلا التائب من الكذب متعمدا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، فانه لا تقبل روايته أبدا ، وان حسنت توبته على من ذكر عن غير واحد من أهل العلم ، منهم احمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي سيخ البخاري ، وأطلق الإمام أبو بكر الصيرفي الشافعي فيما وجدت له في شرحه لرسالة الشافعي فقال : كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وحدناه عليه لم نعد لقبوله توبته تظهر ، ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك ، وذكر أن ذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة ، وذكر الإمام أبو المظفر السمعاني المروزي إن كل من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه وهذا يضاهي من حيث المعنى ما ذكر الصيرفي والله اعلم ) .
3- وقال محمد عجاج الخطيب :
إذا تاب الراوي المجروح لفسقه عن فسقه وحسنت حاله ، وعرفت عدالته بعد توبته تقبل أخباره بعدها وهذا عام في كل المعاصي ما عدا تعمد الكذب في الحديث النبوي الشريف ، فانهلا يقبل خبر من كذب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وان تاب عن الكذب وحسنت حاله بعد ذلك ، وقد نقل هذا عن كبار الأئمة , ثم قال : ( إن تشدد العلماء في هذا من باب حفظ السنة والاحتياط في نقلها والزجر عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لان في لكذب عليه صلى الله عليه وسلم ضرارا عاما ومفسدة بالغة قد تغير بعض أحكام الدين ، وتدخل فيه ما ليس منه ، وقد توعد الرسول صلى الله عليه وسلم متعمد الكذب في حديثه بان مقعده في النار ، ولكل هذا ذهب بعض العلماء إلى تكفير متعمد الكذب في الحديث النبوي حتى أن بعضهم أوجبقتله.
4- قاتل الإمام احمد : إن توبة من كذب في الحديث متعمدا فيما بينه وبين ربه وقال السخاوي: ويلحق من اخطأ وصمم بعد بيان ذلك له ممن يثق بعلمه مجرد عناد وقال : واما من كذب عليه في فضائل الأعمال معتقدا أن هذا لا يضر ثم عرف ضرره ثم تاب فالظاهر كما قال بعض المتأخرين قبول روايته ، وكذا من كذب لضرر يلحقه من عدو وتاب عنه ).