ملخص

لاحقت رياح التغيير والإصلاح السياسي دول المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة، وقد تفاوت معدل التأثر فيها من دولة إلى أخرى، وقد تعاطت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي مع الإتجاه العالمي بشكل أو بأخر نحو الديمقراطية والحرية والسياسة بالمعنى الليبرالي- بشكل أكثر إيجابية ومرونة من دول عربية أخرى قديمة العهد بالتطور الديمقراطي والحراك السياسي بمعناه الشامل، إذ شهدت دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقد الأخير موجتين للإصلاح السياسي: كانت الأولى: في مطلع التسعينات من القرن الماضي، وجاءت الأخرى: في نهاية ذلك العقد، ومطلع العقد الحالي، وكلتا الموجتين وضعتا النظم السياسية الخليجية على أعتاب مرحلة التحديث، بعد أن ظلت حالة الركود مسيطرة عليها لعقود طويلة، وتمثلت أبرز معالم الموجة الأولى في مظهرين جديدين في دول لم تعرف من قبل وجود مؤسسات وتشريعات تنظم الحياة السياسية، وعملية المشاركة فيها، المظهر الأول: هو تأسيس مجالس للشورى (بالتعيين) في المملكة العربية السعودية، وفي البحرين في العام 1992، والمظهر الأخر :إصدار تشريعات وأنظمة أساسية في السعودية العام 1992، وفي سلطنة عمان في العام 1996. أما الموجة الأخرى فقد شهدت قيام النظم السياسية الخليجية بإصدار دساتير دائمة، ومثال على ذلك إصدار دستور قطر في نيسان في العام 2003 مع ظهور توجه لاعتماد آلية الإقتراع العام سبيلاً لتشكيل المجالس التشريعية بدلاً عن طريق التعيين، ومنح هذه المجالس صلاحيات اوسع، ومن الامثلة على ذلك ماجرى في البحرين في بدايات العام 2002، وتبنت دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2006 اسلوباً يتم فيه إنتخاب نصف عدد اعضاء المجلس الوطني الاتحادي ، والنصف الآخر يعين من قبل المجلس الاعلى الاتحادي، وهو اعلى هيئة اتحادية في الدولة ، وعمدت سلطنة عمان في العام 2000، إلى إلغاء الدور الحكومي في إختيار، وتعيين أعضاء تلك المجالس مع توسيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية. ومن أهم الأسباب التي حفزت دول مجلس التعاون الخليجي لتبني النهج الإصلاحي منذ مطلع تسعينات القرن الماضي ما يأتي:
- التطورات الإقتصادية والإجتماعية التي شهدتها تلك الدول خلال عقدي السبعينات والثمانينات، بفعل تزايد العوائد المالية النفطية، والتي أدت إلى ظهور شريحة من المثقفين طالبت بالإصلاح السياسي، والمشاركة السياسية، وكان لهذه الشريحة دور في إحداث تحول نوعي في الوعي السياسي للمواطنين.
- آثارت المتغيرات الناجمة عن عملية غزو الكويت في العام 1990 وحرب الخليج الثانية في العام 1991، وما بعدها تساؤلات عدة دارت حول طبيعة النظم السياسية، وعملية التطور السياسي المنشودة في دول الخليج، بعد إتضاح هشاشة تلك النظم، وإنكشافها الأمني، وضعف قدراتها العسكرية رغم المبالغ الهائلة التي أنفقت على التسلح، وشراء المعدات العسكرية، الأمر الذي شد المواطن إلى الإهتمام بالعملية السياسية والتطلع للمشاركة فيها بعد أن كانت حكراً على شريحة إجتماعية معينة أثبت الواقع العملي عدم كفايتها في إدارة العملية السياسية، وفي مواجهة الأزمات.
- توجه النظم السياسية الخليجية للحصول على الشرعية عبر توسع قاعدة المشاركة السياسية، وصناديق الإقتراع عوضاً عن شرعية الإنجاز التي تقوم على فكرة دولة (الرفاه)، ويضاف إلى الأسباب التي أشرنا إليها آنفاً ما يأتي:
أ‌. تصاعد الضغوط الدولية المطالبة بالتحول الديمقراطي، وتصاعدها بعد أحداث 11 أيلول 2001، في الولايات المتحدة الأمريكية.
ب‌. الإدراك الخليجي المتزايد لأهمية الإصلاح السياسي باعتباره حصانة ووسيلة من الوسائل التي تقلل أو تضعف الميل للعنف، وقد شهدت البحرين أعمال عنف واسعة النطاق في العام 2005.

المقدمة

شهدت دول مجلس التعاون الخليجي خلال العقد الأخير موجتين للإصلاح السياسي، كانت الأولى في مطلع التسعينات من القرن الماضي، وجاءت الأخرى في نهاية ذلك العقد، ومطلع العقد الحالي، وكلتا الموجتين وضعت النظم السياسية الخليجية على أعتاب مرحلة جديدة، إتجهت فيها إلى تحديث نفسها بعد أن ظلت حالة الركود تسيطر عليها لعقود طويلة، وتمثلت أبرز معالم الموجة الأولى للإصلاح في مظهرين:
أولها: تأسيس مجالس للشورى (بالتعيين) في الدول التي لم يكن بها مؤسسات تقدم نفسها بعّدها برلمانات، وذلك على نحو ما حدث في المملكة العربية السعودية والبحرين في العام 1992.
ثانيها: صدور أنظمة أساسية في الدول التي لم يكن فيها هكذا أنظمة على غرار ما حدث في كل من السعودية في العام 1992، وسلطنة عُمان في العام 1996.
أما الموجة الأخرى للإصلاح فقد خطت بالنظم السياسية الخليجية خطوة أوسع بإستكمال عملية صدور الدساتير الدائمة، كما حدث في قطر في نيسان من العام 2003، والإتجاه إلى الإعتماد على الإقتراع العام كآلية لتشكيل المجالس التشريعية في بعض الدول التي كانت تتشكل فيها تلك المجالس عن طريق التعيين مع زيادة صلاحياتها كما حدث في البحرين إبتداءاً من العام 2002، أو أختيار طريقة إنتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كما حدث في الإمارات العربية في العام 2006، وإلغاء الدور الحكومي في إختيار أعضاء تلك المجالس كما حدث ذلك في سلطنة عمان إبتداءاً من العام 2000، مع توسيع قاعدة المشاركة السياسية فيها.