ويرى بعض المراقبين إن سبب هذه التطورات تعود لأسباب عدة بعضها داخلي، والبعض الأخر خارجي, وإن اختلف أثرها في حركة المجتمع المدني العربي. فالشعوب العربية في الخليج كانت مؤهلة بالفعل للإنتقال إلى علاقة جديدة بين المواطنين والدولة بعد أن ارتفـعـت مـستويـات التعـليم,ومـستويـات الـرفـاهـية,التـي هيـأت لـهم التنقل بأعداد كبيرة إلى دول أخرى تسودها أوضـاع أكثر ديمقراطية , كما إن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أخذت تقدر إن السخاء في العطاء للمواطنين لشراء ولائهم قد ضعف مع تقلب أسعار النفط، وإنفاقها العسكري الكبير، ووارداتها المتزايدة، فقد كان من الصعب تحويل ثروتها المالية إلى مشروعات منتجة , ووظائف ملائمة لمواطنيها من الشباب,فضلاً عن خشية حكام هذه الدول من خروج دعوات بالثورة عليها, وهذه الأوضاع تفسر ماحدث في هذه الدول في مجال المجتمع المدني والانفتاح السياسي منذ تسعينات القرن العشرين. ومن ألأسباب الأخرى التي دفعت إلى حدوث التطور في مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية, هو إتباع ذلك كوسيلة من قبل بعض الحكومات ذات الشرعية المهتزة لكسب قدر من الشرعية من المواطنين, ولذلك جاء توسيع الحقوق السياسية للمواطنين أحيانا عقب تظاهرات عارمة تحتج على السياسة الاقتصادية للحكومات القائمة, أو مع بداية حكم جديد يريد رئيس الدولة فيه إن يكسب الشرعية بالتمايز عن سياسات خلفه التي سببت قدرا من السخط بين المواطنين.
أما التطورات الخارجية ذات الأثر الإيجابي في حركة المجتمع المدني العربي الناشئ هو مجاهرة الولايات المتحدة بتبنيها الدعوة إلى نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط, وخصوصا عقب أحداث الحادي عشر من أيلول 2001، التي نسبها كتاب أمريكيون إلى غياب الديمقراطية في البلاد العربية, لذلك أخذت الولايات المتحدة تسعى إلى تفعيل حركة المجتمع المدني العربي بفضل العديد من المبادرات التي أطلقتها وكان أخرها مبـادرة (الشرق الأوسط الكبير),والتي تناولت العديد من النقاط التي تدعو إلى إسهام المجتمع المدني في حركة الإصلاح السياسي بفضل تقديم الكثير من المساعدات المادية والمعنوية له, وعقدت على هامش هذه المبادرة بعض الإجتماعات والمنتديات لتفعيل المجتمع المدني العربي ومع إن هناك من يرى إن الدعوة الأمريكية للديمقراطية في الشرق الأوسط كانت نتائجها سلبية على حركة المجتمع المدني, فأن الحقيقة تبقى أن هذه الدعوة بغض النظر عن النيات الحقيقية ورائها مثلت ضغطا خارجيا للإصلاح نحو الداخل العربي, فالخيارات العربية في ظل النظام العالمي الجديد أصبحت مقيدة بما ينبغي إن ينجز من استحقاقات كبرى وصغرى, وأن ما يتعيين على العرب إن ينجزوه من تلك الاستحقاقات أما أن ينجزوه الآن وأما إنه لن تكون هنالك إمكانات لإنجازه بعد مدة.
وهنا لا يمكن إغفال الدور الذي قامت به منظمات المجتمع المدني العربي هذه في مجال الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي أو المطالبة والدعوة له بفضل وسائل عدة, كعرضها مطالب المواطنين في مواجهة سلطات الدولة, وتقديم خدمات عدة في مجالات التعليم والصحة والاتصالات وغيرها, أو إسهاماتها في مجال التنمية الاقتصادية من خلال السعي إلى تنمية المجتمعات المحلية والوطنية , أما مباشرة كقيامها بأنشطة اقتصادية في مجال الصناعات الصغيرة مثلا, أو طرحها أفكار في هذا المجال, أو إسهام هذه المنظمات بنشر الثقافة, وذلك بتشجيع الفنون الجميلة ونشر ثقافة التسامح, والأهم من ذلك كله قيام بعض منظمات المجتمع المدني بعملية التعبئة السياسية عندما ترتبط تلك المنظمات بحركات سياسية معينة فتقوم بعملية تعبئة الأعضاء لمصلحة هذه الحركات السياسية, أو اهتمام بعض المنظمات بمراقبة الحكومات , لغرض مكافحة الفساد أو حماية حقوق المواطنين، والوقاية من الإعتداء عليها . كما تسهم بعض منظمات المجتمع المدني العربي في عملية التطور السياسي في الإتجاهات التي يرغب بها أعضاء هذه المنظمات, سواء نحو مزيد من الليبرالية السياسية والاقتصادية أو تعميق الديمقراطية , أو تحقيق الوحدة العربية ... الخ وقد نجحت منظمات المجتمع المدني العربي في إنتزاع تنازلات مهمة من جانب النظم العربية , أو على الأقل بعض هذه النظم التي اضطرت إلى الإعتراف بها ومنحها قدرا من حرية الحركة.