هيكلية الدراسة

في ضوء إشكالية الدراسة وفرضيتها ، والهدف الذي ترمي الوصول إليه، تم تقسيم خطة الدراسة إلى خمسة فصول وخاتمة يسبقها مقدمة ومبحث تمهيدي.
المبحث التمهيدي، خصصناه لدراسة مفهوم الإصلاح السياسي بشكل عام عن طريق دراسة فكرة الإصلاح، وآلياته، ومعوقاته.
أما الفصل الأول، فقد سلط الضوء على التجارب الإصلاحية الأولى التي عرفتها البعض من دول المجلس إبتداءً من الربع الأول من القرن الماضي، وقد تضمن ثلاثة مباحث: عُني الأول بدراسة الحركة الإصلاحية الأولى لعامي (1921-1923) في كل من الكويت والبحرين، أما المبحث الثاني فقد تناول الحركة الإصلاحية الثانية لعام (1938) في كل من الكويت، والبحرين، ودبي والمبحث الثالث تناول أبرز التنظيمات الإصلاحية الأولى في دول المجلس، والتي تميزت بها كل من الكويت، والبحرين، والسعودية.
في حين خصص الفصل الثاني لدراسة أهم عوامل الإصلاح السياسي في دول المجلس إبتداءً من تسعينيات القرن العشرين عن طريق مبحثين، يتناول المبحث الأول العوامل الداخلية، في حين يتناول المبحث الثاني العوامل الخارجية وأهم المتغيرات الأقليمية والدولية التي شهدتها هذه الدول سواء في المدة التي سبقت آحداث 11 أيلول أو بعدها والمدة التي تلت إحتلال العراق.
اما الفصل الثالث فقد كرس لمتابعة أهم الإصلاحات الدستورية التي عرفتها دول المجلس عن طريق ثلاثة مباحث، عُني الأول بدراسة التعديلات الدستورية في كل من الكويت والبحرين، والثاني تناول الأنظمة الأساسية الصادرة في كل من السعودية في العام 1992، وسلطنة عمان في العام 1996، والمبحث الثالث تناول الدساتير الدائمة الصادرة في قطر والإمارات العربية المتحدة.
والفصل الرابع خُصص لدراسة الإصلاح السياسي الذي شهدته دول المجلس سواء على صعيد الانتخابات البلدية في كل من قطر، والسعودية والبحرين، وهو ما تناولناه خلال المبحث الأول أو على صعيد الانتخابات التشريعية، في كل من الكويت والبحرين، وهو ما قمنا بدراسته خلال المبحث الثاني. إما المبحث الثالث، فقد خصص لدراسة طبيعة المشاركة السياسية والانتخابات في كل من عمان، وقطر، والإمارات، والسعودية، والمبحث الرابع خصص لدراسة أهم الإصلاحات التي شهدتها دول المجلس على صعيد حقوق الإنسان، والمجتمع المدني، وحرية التعبير.
أما الفصل الخامس فقد خصصناه لدراسة أهم المعوقات التي شهدتها العملية الإصلاحية في دول المجلس مع دراسة مستقبل تلك الإصلاحات عن طريق ثلاثة مباحث يتناول المبحث الأول، مؤشر ضعف الإطار القانوني والدستوري، أما المبحث الثاني فيتناول عدة عوامل معيقة للعمل الإصلاحي سواء إجتماعية وثقافية، وإقتصادية، أما المبحث الثالث فيتناول مستقبل الإصلاح السياسي في دول المجلس من خلال دراسة عدة متغيرات تؤثر مستقبلاً في العملية الإصلاحية ذاتها في تلك الدول.