المقدمة

يعد التضخم الاقتصادي والاستخدام ، في الوقت الحاضر ، من المشكلات التي تواجهها غالبية دول العالم بما فيها الدول الصناعية الغنية . وترتبط كل واحدة من هاتين المشكلتين بالأخرى بشكل وثيق . فالتضخم الاقتصادي يبدو انه يساعد على الاستخدام في المدى القصير ، لكن العلاقة يمكن أن تكون عكسية على المدى البعيد . ففي معظم دول العالم هنالك مشكلتان رئيسيتان مترافقتان مع بعضهما هما البطالة والتضخم الاقتصادي ولا يمكن الفصل بينهما . وحالياً تبذل هذه الدول جهوداً حثيثة لإعداد برامج متعددة ومتنوعة في سبيل الحد من هاتين المشكلتين أو تخفيفهما .
ويعتبر التضخم الاقتصادي بالنسبة لأي فرد مشكلة جوهرية ، يتعين عليه أن يأخذها على محمل الجد سواء كانت على صعيد القرارات الشخصية أو على صعيد القرارات المهنية ( الوظيفية ) . إن كل قرار استثمار أو توظيف أموال أو قرض يجب أن يكون موضع دراسة متكاملة من الجوانب كافة . فالضرر الناجم عن التضخم الاقتصادي يصيب الأفراد مثلما يصيب كذلك الشركات ، ذلك ما يتعلق بانخفاض القوة الشرائية لرأس المال والفوائد بالنسبة للمدخرين أو المستثمرين .
هنالك العديد من الشركات لا يتخذ دائماً قرارات هي أفضل مما يتخذها الأفراد . فالبعض من هذه الشركات يصمت عن أخطاء قرارات إدارية متراكمة بسبب ما يفعله التضخم الاقتصادي ببياناتها المحاسبية الخاطئة . لكن البعض الأخر من هذه الشركات ، على العكس من ذلك يبحث عن الاستفادة من التضخم الاقتصادي . الأمر الذي يقود أحياناً هذه الشركات إلى المغالاة ( الإفراط ) ، فهي تقوم بتخفيض حقوق ملكيتها لصالح مديونيتها ، لكنها تصبح فيما بعد ضعيفة أو محرجة في العودة إلى الظرف السابق . كما أن الشركات تعاني من تحويل الادخار نحو الاستخدامات ( الأعمال ) المصطنعة أو الاستهلاكات على حساب الاستثمارات الإنتاجية .
كما أن التضخم الاقتصادي ، كما هو معروف ، يضلل بالكامل إدارات الشركات وذلك من خلال إيقاعها في أوهام تحقيق الأرباح بينما هي في الواقع لا تمثل إلا أرباحا اسمية ، وذلك من خلال تشويه حسابات الربحية وتطبيق القوانين الضريبية على مكاسب وهمية . فضلاً عن أن التضخم الاقتصادي يضلل عملية تقدير القيمة الحالية للشركة أو قيمة ثروتها الفعلية .
فإذا ما أريد الحصول على نتائج ( أرباح ) قريبة من الواقع قدر المستطاع فانه من الضروري إجراء تعديل للمحاسبة مع الأخذ بنظر الاعتبار المكاسب والخسائر الوهمية المتحققة من جراء التضخم الاقتصادي . وبناءً على ذلك ، يتعين على الشركات ، مثلما هو الحال بالنسبة للأفراد ، أن تأخذ التضخم الاقتصادي بنظر الاعتبار في عملية اتخاذ قراراتها على صعيد ما يأتي :-
- الاستثمارات الإنتاجية وغير الإنتاجية وما ينجم عنها من عوائد حالية ومستقبلية .
- تغيير سلوكيات الوحدات الاقتصادية المكونة للبيئة التي تعمل بها الشركة .
- احتساب الربح الاقتصادي للعملية المرسومة بفعل تعديل البيانات المحاسبية .
- عملية الاستعداد والتأهب للترتيبات والإجراءات الضريبية .
- عملية التحول من شكل قانوني إلى آخر أو من وضع إلى آخر وما يترتب على ذلك من إعادة تقييم لثروة الشركة بأكملها .
بعد عرض أهداف هذا الكتاب ، بخصوص اتخاذ جملة قرارات ، فانه ستتحدد المبادئ الجوهرية المعتمدة في تعديل آثار التآكل النقدي . ومن ثم سيتم تحليل اثر مشكلات التضليل الناجمة عن التضخم الاقتصادي على نتائج أعمال الشركات ومراكزها المالية ( الميزانيات ) وخاصة بالنسبة للمخزون والموجودات الثابتة والعمليات المالية . فضلاً عن أن هنالك تطبيقات عملية تخللت فصول الكتاب بغية فهم وإدراك المبادئ الأساسية المستعملة في تعديل الحسابات أثناء التضخم الاقتصادي . إذ يمكن إجراء تعديل البيانات المحاسبية بواسطة أساليب موضوعية تسعى إلى تقريب هذه البيانات من الحقيقية بغية تحقيق الأهداف المنشودة . كما أن وضع قيمة حالية حقيقية للشركة أصبح من
ضرورات التطورات الاقتصادية الحديثة لما لها من أهمية بالغة في مجال حركة الشركة داخل إطار البيئة التي تعمل فيها باعتبارها خلية متحركة تتأثر في البيئة وتؤثر فيها لذلك يمكن أن تتعرض إلى التحول أو الانضمام أو الانفصال أو البيع وغير ذلك . علاوة على أن التضخم يغير بيئة الشركة . فالسلوكيات تتغير بالنسبة للأفراد والدولة والشركات الأخرى . ولذلك يتعين على الشركات أن تأخذ هذه السلوكيات بنظر الاعتبار في قراراتها الخاصة .