• وإن جميع الأصول المشتركة مفهومها كلي وليس كل, أي يدخل في مفهومها كثير من الأجزاء ومالا يتناهى من الجزئيآت, وذلك مثل: أصل التوحيد, فهو دال بمعناه الكل على إثبات وجود خالق واحد, متصف بجميع صفات الكمال, فهذا المفهوم العام الكل, لا يلزم وجوده في الخارج في جميع الناس والجان وفي جميع الأزمنة والبقاع كماهية متصورة, بل إن إثبات وجودها كحقيقة متصورة قائمة موجودة متحققة في العقول والقلوب, مفهومها ومدلولها عام كلي, أي أنه يصح إثباتها وإيجادها وإيجابها في كل فرد وقوم وأمة بأدلة وبراهين ووسائل وأسباب غير محددة ومتناهية, أو مطردة على صفة واحدة وماهية واحدة ووزان واحد, فذلك أمر مستحيل قطعاً.

• ومثل أصل مشروعية وإثبات وجود أصل عين ماهية الحدود والعقوبات الشرعية, فهو دال على معنى عام كل هو معنى الاسم الشرعي الموضوع له اللفظ والمستعمل من صاحب الشرع فيه، وهو: الحد، أو مثلاً: الصدق, أو العدل, أو الحق, أو الحكم, أو الفتوى, أو الشهادة, وما أشبه ذلك, فمدلول مسمى الاسم الشرعي مفهومه كل غير قابل للتعدد والإشتراك, لأنه اسم علم معرفة متطابق لفظه ومعناه, غير دال على الترادف والإشتراك والإحتمال على مسمى آخر قطعاً, وأما دلالته على معناه وعلى المراد بالحكم به, فهو يدل على معنى عام كلي مشترك يحكم به على ما لا يتناهى من الأفراد, فهو من حيث أجزاء ماهيته يشمل أفراداً كثيرة متناهية محددة الأجزاء, كحد القصاص, وكحد الشرب, وكحد القطع, وكحد الردة, وغيرها، وهو من حيث الجزئيآت التي تتعلق بأحكام الوضع, وأحكام التكليف الخمسة, تختلف من شخص إلى شخص، ومن قوم إلى قوم, بحسب اختلاف ظروف أحوالهم, وأزمنتهم، وأماكنهم، ومتعلقات إجراء وإيقاع تلك الأحكام فيهم.

• وأيضاً من حيث أجزاء الماهية الكل, يجوز أن تختلف ماهية الأجزاء كلها أو بعضها, مثل أصل الصوم, معناه الإمساك في اللغة, وفي الشرع إمساك مخصوص, فمدلوله العام كل في مسمى واحد, ودلالته على المعنى المراد عام كلي, يصح أن يراد به الإمساك عن الكلام, أو الإمساك عن الطعام, أو الإمساك عن إتيان الزوجات, وما أشبه ذلك, ثم يدخل في معنى كل جزء من هذه الأجزاء عمومات كثيرة, لا يلزم اتفاقها, فمثلاً: الصيام بمعنى الإمساك عن الطعام, قد يكون مشروعاً في أجزاء محددة من الزمان ويختلف في أجزاء زمانه من شريعة إلى أخرى, ويختلف في أسباب وشروط مشروعيته وأجزائه كذلك من شريعة إلى أخرى، ونحو ذلك, وهكذا يفهم كل ما ثبت في الشريعة كأصل عام كلي, لا يجوز أن يدل الاسم على مسميات مختلفة, ومتعددة ومشتركة, ومحتملة, ويجوز أن يكون المعنى المراد الحكم به على المخاطبين به, مختلفاً متنوعاً, متعدداً وغير متناهي, وينطبق معنى الاسم الكل إذا وقع وتحقق في الخارج ببعض أفراده وليس كلها, فأداء الصلاة على هيئة وكيفية مشروعة, قياماً, أو جلوساً, أو اضطجاعاً, أو إشارة وإيماءً حسب القدرة الممكنة, يصح به فعل الأداء, رغم اختلاف جزئيآت فعل الأداء ويصدق في تلك الجزئية التي وقع بها فعل الأداء اسم الصلاة, ومثل أداء الزكاة, إما مناولة مباشرة أو بطريقة أخرى, إرسالاً, أو بإعطاء المال المستحق إلى صاحبه عيناً أخرى غير عين المال الذي وجب فيه الزكاة, أو إعطائه منفعة المال وليس عينه وذاته, أو التقديم أو التأجيل وقت الأداء, كل ذلك جزئيآت, يصح إيقاع أداء الأصل المشروع به, ويصدق مسمى اسم الزكاة في كل ذلك, متى وقع الأداء بأي جزئية منها.

• إذًا؛ اسم الشيء الكل, يحصل الإختلاف والتعدد والإشتراك في الحكم بمعناه على الأفراد المخاطبين، المحكوم فيهم بذلك المعنى العام للاسم وللحكم, وأيضاً بمعناه الذي قصده الشارع من استعمال ذلك اللفظ, فالمعنى المراد به, كلي أو كلية, وليس كل.

• قد نستدل بالآية الواحدة في أكثر من موضع، نظراً لتعدد أوجه الإستدلال بها، ولذلك تكرر ذكر كثير من الآيات القرآنية في مواضع كثيرة مختلفة من هذا البحث؛ لذلك المقصد.