ان علم الاقتصاد وتطبيقاته في المجال الرياضي وثيق الصلة بالعلوم الاجتماعية والتي تقوم على دراسة سلوك الافراد في محاولاتهم لتوزيع الموارد النادرة من صالات وملاعب وأجهزة وأدوات علاج اصابات الرياضة، والتي تعتبر ذات استعمالات بديلة بين اهداف متعددة تسعى لارضاء واشباع الرغبات المتعددة والمتنوعة للافراد سواء كانوا ممارسين عاديين ام ابطالاً– لذا فان علم الاقتصاد وارتباطاته بالمجال الرياضي لا تخضع لعامل الاجتهاد والابداع الشخصي بل تخضع لقواعد ونظريات محددة ومعروفة– لان ذلك العلم يعتمد على القوانين الاقتصادية التي يعاد صياغتها لتتناسب مع واقع الحياة، وبعد التأكد من صحة هذه الصياغة بالتجربة يصبح لها تطبيق عام في اي وقت وعلى اي جماعة هذا مع مراعاة الظروف والمتغيرات التي قد تظهر اثناء التطبيق.

ويعرف علم الاقتصاد في المجال الرياضي: بأنه ذلك العلم الذي يتعرض لسلوك الفرد الرياضي كعلاقة بين اهداف متنوعة او متعددة وموارد ذات استعمالات مختلفة وبإستعراض تعريف علم الاقتصاد يلاحظ ان ابعاد المشكلة الاقتصادية في المجال الرياضي تتحدد في حاجات متعددة للافراد الممارسين للرياضة حسب الزمان والمكان في مواجهة موارد محدودة نسبياً بمعنى ان علم اقتصاديات الرياضة يدرس الفرد والبيئة التي يتعامل معها، فالفرد يمثل الحاجات الاقتصادية بينما البيئة او الطبيعة تمثل الموارد الاقتصادية المتاحة.

ولما كان الهدف النهائي من دراسة علم الاقتصاد يتمثل في تحقيق السعادة والرفاهية للممارسين افراداً او جماعات من هنا فان ذلك العلم يسعى للاهتمام بدراسة المشكلات التي تظهر اثناء العمل واقتراح افضل الحلول لمواجهتها من حيث العمل على زيادة الموارد وتنميتها وترشيد الاحتياجات من جانب الافراد وذلك بقصد تحقيق التوازن بين طرفي المشكلة الاقتصادية (أفرد، الامكانات الاقتصادية المتاحة)[9].

تعمل الدول المتقدمة على وضع استراتيجية اقتصادية لتحقيق الرفاهية للمجتمع وذلك بهدف تحقيق مستوى رفاهية الافراد مادياً وثقافياً وتعتبر الرياضة مكملاً للدورة الاقتصادية وذلك بإعتبارها منتجاً او شريكاً في الانتاج او باعتبارها قيمة اقتصادية مضافة. ومفهوم اقتصاديات الرياضة يُقصد به الموازنة الاقتصادية بين رغبات كل من المستفيدين من الخدمات والمنتجات المرتبطة بالانشطة الرياضية المختلفة وبين المستثمر او القائم بالتمويل او الممول ويتم هذا في اطار علمي منظم وذلك لتحقيق التوازن والتوافق بين الحاجات المراد اتباعها او الخدمات والانشطة الرياضية المختلفة او المنتج المرتبط مع الموارد المتاحة لتكوين رأس المال الموظف للاستثمار في مجال التربية البدنية والرياضية. ويعريف ليونيل روبنز الاقتصاد بأنه (هو العلم الذي يعنى بدراسة النشاط الانساني في سعيه لاشباع حاجاته الكثيرة المتزايدة بواسطة موارده المحدودة). ويقوم النظام الاقتصادي على مجموعة من المبادي التي تنظم العلاقات الاقتصادية بين افراد المجتمع وهي التي تحكم سلوكهم في ممارسة النشاط الاقتصادي– أي نظام إقتصادي يتحدد بثلاث عناصر أساسية[10]:

1) قوى الانتاج.

2) علاقة الانتاج.

3) علاقات التوزيع.

وتتحدد عناصر المشكلة الاقتصادية في:

1) الحاجات والرغبات التي يحتاجها الانسان من الانشطة.

2) الموارد المتاحة لتحقيق اهداف الانشطة الرياضية.

3) طريقة توزيع الموارد على الحاجات والرغبات من الانشطة الرياضية[11].

ويمكن التعبير عن هذه المشكلة على المستويات التالية:

الفرد: الفرد امكاناته المتاحة لا تفي بالممارسة للأنشطة الرياضية.

القطاع الأهلي: تتمثل في المصادر المالية وامكانات الهيئة الرياضية المحددة.

القطاع الحكومي: قلة المصادر المالية والامكانات المتاحة للمؤسسات الرياضية المختلفة