كما ان كل التقديرات الموجودة حول الاهمية الاقتصادية للرياضة في بريطانيا قد أعدت بطريقة واحدة وبإفتراضات لم تظهر المساهمة الفعلية للرياضة في الناتج القومي الاجمالى. وهذه التقديرات الخاطئة لاهمية الاقتصاد الرياضي ناتجة عن سوء التقدير لثلاثة أوجه من النشاط الاقتصادي وهي القطاع الطوعي، والاحداث الرياضية، والسياحة الرياضية[21] وعلى النحو الآتى:

أولاً: القطاع الطوعي:

ان عدم توفر المعلومات الكاملة عن القطاع الطوعي في الرياضة يعد مشكلة حقيقية ولا تتوفر التفاصيل المطلوبة من المعلومات الاقتصادية التي تسمح بإجراء دراسة حول الأثر الاقتصادي فكل الدراسات التي أجريت في بريطانيا اعتمدت على جمع المعلومات الأولية عن طريق الاستبيانات وكانت حصيلة هذه المعلومات متفاوتة جداً.

وهنالك سبب رئيسي لعدم التقدير الصحيح لحجم المصادر الاقتصادية في الرياضة ويرجع ذلك لما ذكر سابقاً حول الاقتصاد المنظم وغير المنظم فتمثل التقديرات التقليدية مساهمة القطاع الطوعي في الاقتصاد المنظم فقط. فتأخذ هذه التقديرات في الحسبان إيرادات ونفقات اندية القطاع الطوعي ولا تعتمد خدمات المتطوعين غير المدفوعة الأجر والتي هي في الأساس عنصراً رئيسياً لموارد القطاع الطوعي ويجب ان تشمل التقديرات الحقيقية هذا العنصر. وأظهرت الدراسات في بلدان مختلفة ان تضمين مثل هذه الخدمات في تقديرات الاهمية الاقتصادية للرياضة سيضيف 50% لهذه التقديرات.

ثانياً: الأحداث الرياضية:

ان رسوم الدخول لمشاهدة الفعاليات الرياضية هي المصدر الوحيد المسجل لمعرفة الاثر الاقتصادي عند اجراء المسوحات حول تقدير نفقات الاسر في الفعاليات الرياضية ورسوم الدخل ما هي الا اجزاء صغيرة من مجمل النفقات الرياضية فالانفاق على تأمين وسائل الراحة والاكل والشرب لمرتادي تلك الفعاليات له أثر اقتصادي كذلك ويكون الاثر أكبر عند وجود سواح من الخارج ولكن يجدر القول هنا انه من الصعب اجراء إحصائيات دقيقة لتقدير الاهمية الاقتصادية للرياضة في وجود السوق السياحي[22].

وهناك عنصر مكاني هام في سوق مشاهدة الاحداث الرياضية كالمنافسات المحلية وهذه محكومة بنوع ومكان الحدث الرياضي وبما ان كرة القدم تحظى بنصيب كبير من المشاهدة الرياضية فان مدن لندن، مانشستر، برمنغهام، ليفربول، غلاسكو، نيوكاسل، وليدز لها النصيب الاعظم في حضور مباريات كرة القدم. ويضع هذا العنصر المكاني عند جمع المعلومات وهكذا يلاحظ ان الدراسات البريطانية حول الاثر الاقتصادي للرياضة لم تتناول المناطق المعينة التي تستفيد من الرياضة أكثر من غيرها مع ذلك فان الجمهور الذي يحضر من مناطق أخرى لمشاهدة مباريات كرة القدم يسهم مساهمة فعالة في الاقتصاد المحلي لتلك المدن، وهكذا فان الفعاليات والاحداث الرياضية الكبيرة لديها الامكانية لجذب المزيد من النفقات للاقتصاد المحلي حتى ولو كان على مستوى المدن المجاورة فقط [23] .

أما بالنسبة للأحداث العالمية مثل بطولة كرة القدم الاوربية فان الايراد المرتبط بمكان الرياضة يمتد الى الصعيد العالمي، ولكن ما يزال يحمل سمة التداخل الاقليمي من الايرادات كما ان الدراسات سجلت الآثار الاقتصادية للفعاليات الرياضية فعندما استضافت انجلترا نهائيات كأس العالم عام 1986م كان العائد أكثر من 2 مليون جنيه استرليني، (ما يعادل 20 مليون اليوم).

ثالثاً: السياحة الرياضية:

تم تناول السياحة الرياضية بطرق مختلفة في دراسات مختلفة ولم تحاول الدراسات التي أجراها مركز هينلي تحديد الاهمية الاقتصادية لهذا النشاط بل اوضحت حدوث نوعين من الانفاق في الرحلات وعطلات التزلج ويمكن ان تصنف بعضها كسياحة رياضية كانت الدراسة الاولى في اسكتلندا عام 1991م وكتب فيها فصل خاص عن السياحة الرياضية في اطار القطاع الاسكتلندي الخارجي، الا ان التقديرات التي وضعتها كانت في مجال شك حيث ذكرت ان الغولف هو أكثر رياضة جاذبة للسواح. وتجاهلت بذلك الصيد، والتزلج، والمشي، وصيد السالمون، وتسلق الجبال، وهي كلها نشاطات رئيسية وجاذبة للسياحة في اسكتلندا[24].

أما الدراسة الثانية فكانت في ويلز (مركز الدراسات المتقدمة للعلوم الاجتماعية) 1995م وذكرت ان الانفاق على الرياضة في العطلات بلغ 53 مليون جنيه استرليني، مقارنة مع 31 مليون تقدير النفقات الرياضية في العطلات في اسكتلندا 1991م وهذا يعكس ان السياحة الرياضية في اسكتلندا أقل منها في ويلز، ويتناقض هذا مع توقعات مسبقة في نفس المجال.

واظهرت (دراسات في السياحة في المملكة المتحدة 1998م) ان 55% من الرحلات التي يقوم بها المقيمين في بريطانيا مرتبطة بالنشاط الترفيهي والرياضي والغرض الاساسي لـ20% من هذه العطلات هو القيام بالأنشطة الرياضية.

وقد أشارت مجلة European Travel Monitor ان 5% من الرحلات في أوربا هو من أجل الرياضة الشتوية و1% من الرحلات السياحية من أجل الرياضة الصيفية، و6% للتسلق و10% للإستجمام في الريف وهكذا فان حوالي 20% من الرحلات السياحية في أوربا مرتبطة بالرفاهية البدنية.

وهنالك حاجة ماسة الى تقدير قيمة السياحة الرياضية الا ان طرق جمع البيانات لحساب الدخل القومي تفشل في تقدير عنصرين هامين في السياحة الرياضية هما:

1) الرحلات السياحية الرياضية التي تنظمها الاندية الرياضية، وهذه منتشرة جداً في الفرق الرياضية مثل كرة القدم والركبي والهوكي والكريكت، وغالباً ما تتم هذه الرحلات في نهاية الموسم اي في بداية الربيع للرياضة الشتوية وبداية الخريف للرياضة الصيفية وجمع البيانات من العينات العشوائية في ذروة السياحة الرياضية لاجراء احصاء سياحي سوف يؤدي في الغالب الى تقديرات خاطئة.

2) ورياضة النخبة التي يقضي اعضاء الفرق فيها حوالى 100 يوم وليلة كل عام بعيدين عن منازلهم لأجل التمارين والمنافسات وبالرغم من أن عدد الممارسين لهذا النوع من الرياضة قليل بالنسبة للعد الكلي للسكان الا ان عدد الليالي والأيام التي يقضونها بعيداً عن منازلهم لا يستهان بها في المساهمة في الاهمية الاقتصادية للسياحة الرياضية.

والمشكلة الرئيسية المرتبطة بتقدير الاهمية الاقتصادية للسياحة الرياضية تكمن في عدم وجود مساهمة الفعاليات الرياضية في الدخل القومي، بالرغم من ان الفعاليات الرياضية مصدر مهم للسياحة الرياضية الا انها عنصر واحد فقط في صناعة السياحة الرياضية والمساهمة الرئيسية الاخرى التي تساهم بها السياحة الرياضية في الاقتصاد المحلي والاقليمي تأتي من نفقات الزوار في مناطق المشاركة الرياضية والترفيهية[25].

وقد قدرت الشركة الاسكتلندية 1996م القيمة الاقتصادية في الجبال وتسلق الجبال والانشطة المرتبطة بأيسلندا بهاي لاند في اسكتلندا بحوالي 160 مليون جنيه استرليني مع توفير اكثر من 6 الف وظيفة بوقت كامل، وقدر الحجم الكلي لسوق السياحة الرياضية في بريطانيا بحوالي 1.5 بليون جنيه استرليني عام 1995م[27]. حتى لو استطعنا الحصول على تقديرا دقيقاً لكل عناصر الانفاق المتصلة بالرياضة المشار اليها فما تزال تقديرات الاهمية الاقتصادية للرياضة المستمرة من حسابات الدخل القومي تعتبر تقديرات خاطئة ولا تعبر عن الاهمية الحقيقية للرياضة في المجتمع والسبب انه توجد سلسلة من الفوائد الاقتصادية الرياضية لم يتم تقديرها من ناحية مالية وهذه الفوائد تشمل القيمة الاقتصادية لـ:

1. التحسن في الصحة واللياقة.

2. انخفاض السلوك الاجتماعي السلبي.

3. مساهمة الرياضة في نمط الحياة (الاستثمار نحو الداخل