المطلب الثاني: العلاقة بين علم الاقتصاد والرياضة

ظلت الرياضة لفترة طويلة من الزمن بعيدة عن اهتمامات علم الاقتصاد بالرغم من اتصالها الوثيق خاصة فيما يتعلق بأوقات الفراغ والقيم الاستهلاكية وبالصحة والانتاج ومجابهة البطالة. الا انه في الآونة الاخيرة حدث ارتباط كبير بين الرياضة والمصالح التجارية واصبحت المصالح التجارية العمود الفقري للنشاط الرياضي ويقول عالم الاجتماع الهولندي (ستوكنيس) ان تكامل النشاط والرياضة مع المصالح الاقتصادية ادى الى احتلال الرياضة مكانة رفيعة في الحياة الاجتماعية لا تقل اهمية عن علاقة الرياضة بالسياسة وان نظام الرياضة يقوم على دعائم اقتصادية في جوهرها مثل ميزانيات الانشطة والادوات والاجهزة الرياضية والمدربين الأكفاء واللاعبين والاداريين والحوافز المختلفة وخلافها كل هذا يجعل الرياضة تعتمد اعتماداً كاملاً على الاقتصاد لتمويل مختلف اوجه النشاط[12].

بعد الحرب العالمية الثانية إنتبهت المؤسسات التجارية الكبرى الى اهمية الرياضة كوسيلة للدعاية ومجال اشهار واسع الانتشار بطرق مباشرة او غير مباشرة اضافة الى عدم تكلفتها العالية نسبياً.

كما ان تزايد اعداد الرياضيين وممارسي الرياضة من عامة الناس نساءً ورجالاً خلال فترة السبعينيات من القرن الماضي قد خلق سوقاً رابحةً في مجال انتاج وتسويق واستهلاك الاجهزة والادوات والمعدات والملابس الرياضية. ولقد ظهرت بحوث ودراسات تربط بين الرياضة والاقتصاد في السويد في عامي (1951 – 1953م) ثم في سويسرا عام 1955م. وفي عام 1956م قدمت دراسة اقتصادية تحليلية عن النشاط الاقتصادي في الرياضة واظهرت ذلك بعض الدراسات التي اشارت الى ارتفاع ارقام المعاملات المالية المتداولة في الاسواق المختلفة التي تخص الاستثمار الرياضي قد تصل الى 20% سنوياً.

كما ان هناك الكثير من القيم التي يمكن ان تقدمها الرياضة للاقتصاد مثال لذلك تقدير العمل اليدوي وعمل اتجاهات ايجابية نحوه. من اهم مقومات الاقتصاد توفر الايدي العاملة المدربة والفنية ولها دور مؤثر في عملية الانتاج، والقيمة من العمل اليدوي والجهد البدني قيمة عظيمة حيث تكسب الشخص الرضا الداخلي والخارجي كما ان قيمة المهارة الحركية وهي ابرز قيم الرياضة تعبر عن مطلب ملح او احتجاج قوي عند الحاجة للايدي الماهرة في جميع المشروعات.

تسهم برامج التربية البدنية والرياضية في تزويد الافراد بالمهارات الحركية والكفاءة الادراكية الحركية لأنها أساس أي مهارة تخصصية في جميع قطاعات الانتاج (زراعة، صناعة، خدمات). وهي مجالات متكاملة وحلقات مربوطة في دائرة النظام الاقتصادي الناجح. يقول علماء الاقتصاد بعد ان تستبعد عنصري رأس المال والعمل هناك عنصر ثالث اطلق عليه (العامل الثالث)، وهو يتكون من عدة عوامل مثل اثر التربية والتعليم وتعليم فنون الادارة والتحديث في تقنيات الانتاج والتغذية ومياه الشرب النقية والصحة وخدماتها وكل هذه العناصر ترتبط بالرياضة والتربية مما يشجع على الاستثمار فيها[13].

يعتقد بعض الباحثين ان الانشطة الرياضية البدنية لها قيمة اقتصادية، حيث يشير العالم الاقتصادي (الفريد مارشال) الى ان افضل انواع الاستثمار قيمة هو الاستثمار في البشر[15]. .

والباحث الاقتصادي (ورقرت) يوضح ان المهارة والمعرفة من اهم عوامل التقدم والنمو الاقتصادي في الدول النامية.

في امريكا اشارت بعض البحوث المتعلقة بالاقتصاديات الرياضية الى ان المشكلة الصحية في امريكا هي انخفاض مستوى اللياقة البدنية مما يكلف الدولة مبالغ كبيرة في تكلفة الخدمات الطبية والصحية والتأمينات التي توفرها الحكومات للأفراد.

ميثاق اليونسكو الدولي للتربية البدنية يشير بوضوح الى وجوب اقامة منشآت وتجهيزات صالحة لممارسة الرياضة لانها نشاط عام يجني المجتمع من خلال الممارسة فيه فوائد معنوية يمكن عمل هذه المنشآت للرياضة الغير مكلفة أما الرياضات المكلفة مثل (البولو، الفروسية، الاسكواش) فهي لفئة المقتدرين. ازدهار صناعة الرياضة جذب الاقتصاديين واصبحت اقتصاديات الرياضة عنصراً مساعداً في مجال الاقتصاد واصبحت منظمات الرياضة ارضاً خصبة للاقتصاديين المولعين بذلك. كما صار سوق العمل للرياضيين المحترفين موضوع اهتمام الاقتصاديين. وبالنظر لوفرة الاحصائيات المتعلقة بأداء اللاعبين وانتاجهم والملامح الفردية لهذه الاسواق، مثل مخصصات الاجور لاتحاد السلة، ازدهار الوكالات الحرة في حقل الرياضة، النمو المضطرد في استعمال اتحاد كرة القدم لتقديم رخص الاجلاس الخاصة لفرق الاتحاد، كل هذه هيأة فرصاً لملاحظة وقياس اثر المال في تحديد الاسعار وتفاوتها[16].