نطاق المسؤولية الخاصة في مقاولة البناء

من حيث الأعمال والأضرار

الأصل وحسب القواعد العامة أنّ عقد المقاولة ينتهي بانتهاء العمل، إذا كان البدل قد دُفِعْ، وتسلم رب العمل محل المقاولة. . إلا أنّ الأمر يختلف بالنسبة لمقاولات البناء على سبيل الحصر، حيث لم يترك المشرع الأردني مسؤولية مقاول البناء والمهندس المصمم خاضعة للقواعد العامة التي تحكم عقد المقاولة فحسب، بل جاء بنصوص خاصة لحماية رب العمل من الآثار التي تترتب على تهدم البناء، والتي تتمثل في خسائر لا تقتصر على الأموال بل تمتد للأرواح.

لذلك شدّد المشرع الأردني على مسؤولية مقاول البناء والمهندس، ليبذل عناية أكثر ويتخذ كافة الإحتياطات التي تكفل سلامة ومتانة البناء خاصة و أن رب العمل لا يكون عالماً بفنون البناء، كما أن عيوب البناء لا تظهر وقت التسليم، بل تظهر بعد فترة من الزمن.

لهذا كله حدد مشرعنا الأردني استمرار مسؤوليتهما لعشر سنوات مدة متانة وقوة للبناء تالية تاريخ تسلم البناء.

إلا أن لجوء رب العمل للقضاء، مطالباً بالتعويض الناشئ عن تهدم البناء الكلي والجزئي أو ظهور عيب يهدد متانة البناء ليس مطلقاً، بل لابد أن يكون العمل الذي نفذهُ كل من مقاول البناء والمهندس، هو إقامة مباني أو منشآت ثابتة. فضلاً عن ذلك يجب أن يكون هناك تهدم كلي أو جزئي في هذا البناء، أو أن يكون هناك عيب على درجة من الخطورة يهدد سلامة ومتانة البناء.

بناءً على ما تقدم سأتناول الموضوع في ثلاثة مباحث

الأول: الأعمال التي تشكل محلاً لسريان المسؤولية الخاصة في مقاولة البناء.

الثاني: الأضرار التي يشكل تحققها سبباً لتطبيق أحكام المسؤولية الخاصة في مقاولة البناء.

الثالث: الضمانات المستحدثة في التشريع الفرنسي، رقم 12 لسنة 1978.